خلیج فارس: نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) نطق پیش از دستور داشت.

به گزارش «خلیج فارس»، سید «محمد مهدی پورفاطمی» نخستین نماینده استان در مجلس هشتم است که نوبت نطق پیش از دستور به وی رسیده است.

متن نطق پیش از دستور پورفاطمی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، در ادامه بخوانید:

 

«اللهم ربّ شَهْرُ الرمَضان اَلّذي انْزلتَ فيهِ الْقُرآن هُدَيً لِلنّاس و بَيِنّاتِ مِنَ الْهُدي والْفُرقان، وَ جَعَلْتَ فيه لَيلَه الْقَدر وَ جَعَلْتَها خَيرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر»

با درود و سلام به ملت شريف ايران و مردم نجيب و خونگرم استان بوشهر، خصوصا اهالي صبور و مومن شهرستان هاي دشتي و تنگستان؛ با آرزوي قبولي طاعات و عبادات براي همه مسلمانان ، هموطنان عزيز و همكاران گرامي؛ در آستانه ميلاد كريم اهل بيت (ع) ، ‌امام حسن مجتبي (ع)، اين روز فرخنده را به پيشگاه حضرت بقيه الله الاعظم (عج) ، مقام معظم رهبري ،‌ مراجع عظام تقليد و همه شيفتگان خاندان عصمت و طهارت تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.

لازم است تا در آغاز كلام بار ديگر از اعتماد موكلان ارجمند در خطه دلاورخيز و ادب پرور دشتي و تنگستان كه روح حماسه و عشق در جان و شعور تابناكشان متجلي است تشكر و قدرداني نمايم. اميد است تا در فرصت پيش رو كه با اعتماد آن شيرزنان و آسمان مردان آن خطه گلرنگ فراهم گشته است، بتوانم با سعي و تلاش خود و همكاري و پشتوانه مسئولين و موكلينم براي توسعه ، عمران ، آباداني و خدمتگزاري صادقانه كوشش نمايم.‌

نطق خود را در دو بخش، مسائل جاري كشور و موضوعات مربوط به استان وحوزه انتخابيه ام تقديم مي نمايم:

 

*چه کسی پاسخگوی هزینه های طرح تحول اقتصادی است؟

در مقطع كنوني مهمترين دغدغه مردم و كارشناسان ،‌مسئله طرح تحول اقتصادي و چگونگي اجراي آن است. ضمن پذيرش ضرورت هدفمند كردن يارانه ها و تحسين تلاش دولت در اين راستا ، نكاتي چند را پيرامون اين موضوع بيان مي كنم:

1-  مطابق برنامه چهارم توسعه دولت بايد هدفمند كردن يارانه ها را به تدريج اجرا كند، در حالي كه اين موضوع حساس و پر دامنه به سال پاياني برنامه و سال آخر كار دولت موكول شده است. آيا طرحي كه قرار است تحولي در اقتصاد بيمار كشور و گشايشي در معيشت مردم ايجاد كند در اين زمان باقي مانده اندك از تصدي دولت و با اين تعجيل قابل اجراست؟

 2 . در حالي كه دولت گام هاي اوليه خود را براي اجراي طرح برداشته است ، مجلس كمترين اطلاعي از ماهيت و روش اجراي طرح ندارد. آيا دولت با اين كار قصد ندارد مجلس را در برابر كار انجام شده قرار دهد؟ اگر با روشن تر شدن زواياي طرح،‌ مجلس با اجراي آن مطابق نظر دولت مخالفت كند چه كسي پاسخگوي اين همه هزينه مادي و معنوي است؟

 3 . آيا دولت مطابق وعده هاي خود توانسته با افزايش درآمد افراد جامعه آنان را از سطح زندگي مقبولي برخوردار كند تا در صورت حذف يارانه ها در زندگي روزمره آنان خللي ايجاد نشود؟

 به هرحال اميدوارم طرح تحول اقتصادي موجب تنزل اقتصادي كشور نگردد.

 

*سهام عدالت یا تحقیر ملی؟

اما در بررسي طرح سهام عدالت، با همه تبليغاتي كه دولت پيرامون آن انجام داد ، مشخص گرديد كه متأسفانه پيامد اين طرح تحقير مردم ما بود.

آيا سزاور است كشوري با اين همه منابع ، براي دريافت سهام 30 هزار توماني عدالت ، كه هيچ گره اي از مشكلاتشان نمي گشايد ،‌ روزها در صف طولاني بانك ها معطل بماند؟ آيا اين اقتصاد صدقه اي ، با كرامت و حيثيت مردم آزاده و سرافراز ايران سنخيّت دارد؟

 

*عملکرد دولت نهم با گفتارشان همخوانی ندارد

با گذشت بيش از سه سال و ورق زدن كارنامه اقتصادي دولت بايد پذيرفت كه گرچه بيشترين شعارهاي دولت در زمينه مسائل اقتصادي بوده است اما كمترين توفيق در اين زمينه حاصل شده است. اينك افكار عمومي نيك مي داند كه عملكرد مسئولين دولت نهم با گفتارها و ادعاهايشان همخواني ندارد. اگر در دولت گذشته قيمت يك يا چند كالا افزايش مي يافت ، امروز افزايش بي حد و حصر قيمت ها ، همه ي كالاها را در بر مي گيرد.

به گفته متخصصان مسائل اقتصادي با توجه به افزايش بي وقفه سطح عمومي قيمت ها و كاهش رشد اقتصادي، كشور در بدترين شرايط اقتصادي خود ،‌يعني شرايط ركود تورمي قرار گرفته است كه در صورت تداوم اين روند و ادامه فشار بر اقشار آسيب پذير، نارضايتي عمومي در لايه هاي مختلف اجتماعي به وجود خواهد آمد و در واقع در اين ميان مردم قرباني سياست هاي اشتباه دولت شده اند.

نكته تأسف بارتر اينكه دولتمردان در واكنش به افزايش بي رويه گراني تنها به جملات تكراري و غيرمنطقي «فعلاً نخريد» و «گران نخريد» اكتفا مي كنند.

 

*وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و ادعای رییس جمهور برای اداره جهان

اين در حالي است كه آقاي رئيس جمهور مكرراً از ارائه ساز و كارهاي جديد براي اداره جهان سخن مي گويد. در شرايطی كه مطابق آمار رسمي بيش از 10 ميليون نفر از مردم کشورمان زير خط فقر زندگي مي كنند‌؛ در حالی كه بعد از كشورهاي زيمبابوه ،‌ ميانمار،‌ گينه و اريتره در رديف پنج كشور اول دنيا با نرخ تورم بالا قرار گرفته ايم ؛ در شرايطی كه اقتصادمان جزء 10 اقتصاد بسته دنيا به حساب مي آيد ؛ در وضعيتی كه قطع مكرر آب و برق ، مردم را به ستوه آورده و برق توليدي امان به علت فرسودگي نيروگاه ها و شبكه ها به هدر مي رود ؛ در حالی كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي از ميان 170 كشور دنيا در رتبه 135 قرار داريم؛ و با رتبه 137 در رديف پر ريسك ترين اقتصادي هاي جهان محسوب مي شويم چه ساز و كاري براي اداره جهان مي توانيم ارائه دهيم؟

قطعا ما ابتدا بايد مشکلات خود را حل کنيم و الگوی خوبی از يک کشور پيشرفته مسلمان ارائه دهيم تا پس از آن بتوانيم برای اداره جهان برنامه بدهيم و مورد استقبال نيز قرار گيرد.

 

*اداره سلیقه ای کشور به جای اجرای برنامه توسعه چهارم

متأسفانه دولت به جاي اجراي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ، سليقه خود را جايگزين برنامه هاي توسعه اي كشور كرده كه باعث انحراف از برنامه ها و افزايش نگران کننده مشکلات شده است كه به برخي از مصاديق آن اشاره مي كنم:

 1 . علي رغم تأكيد برنامه چهارم ‌ مبني بر كاهش ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي ، بر خلاف آن، ميزان وابستگي دولت در اين زمينه افزايش يافته است. به عنوان مقايسه بايد گفت: در طول 8 سال دولت خاتمي، تنها 97 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده شده در حالي كه در دولت نهم در مدت سه سال 133 ميليارد دلار از درآمد هاي نفتي برداشت شده است.

 2 . اگر دولت مطابق قانون برنامه چهارم توسعه عمل مي كرد ، در حال حاضر بايد صندوق ذخيره ارزي دست كم 150 ميليارد دلار موجودي داشته باشد؛ در حالي كه با انحلال هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي، ‌دولت حتي از اعلام دقيق ‌ موجودي صندوق خودداري مي كند. ولي به هر حال به احتمال نزديك به يقين موجودي صندوق بسيار كمتر از رقم پيش بيني شده است.

 3 . با توجه به گزارش نظارتي سال دوم برنامه چهارم توسعه ،‌ نشان مي دهد واردات كشور ‌در سال 85 به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافته است كه با رشد 4/14 درصدي نسبت به سال ماقبل، از رشد 5/6 درصدي برنامه فراتر است.

 4 . مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، ‌ميزان بهره وري 5/3 درصد پيش بيني شده است، كه اكنون بهره وري به يك درصد نيز نرسيده است.

. 5 براساس برنامه چهارم بايد نرخ تورم در كشورمان در سطح 9/9 درصد مهار شود در حالي كه نرخ تورم اكنون مطابق آمار رسمي بانك مركزي به بالاي 22% رسيده است. در اين ميان اما مجلس چه تدبيري انديشيده است؟ آيا به وظايف قانوني و نظارتي خود به اين همه قانون گريزي و انحراف دولت از برنامه ي چهارم توسعه به درستي عمل كرده است؟

 هنگامي كه ریيس مجلس وعده حضور عادلانه همه طيف ها را در كميسيون هاي مهم و حتي هيئت رئيسه مجلس مي دهد ولي عملاً اين مهم تحقق نمي يابد، ديگر چه انتظاري مي توان از هيئت دولت براي پاسخگويي به مجلس داشت.

 

*اگر چشم بر خطاهای دولت ببندیم، در پیشگاه ملت سرشکسته هستیم

همكاران گرامي؛ اگر به خاطر مصلحت انديشی و همسويی سياسی با دولت، چشم بر خطاهايشان ببنديم و اجازه دهيم با عملکردهايشان اقتصاد کشور را به ورطه سقوط بکشاند و ملت با عزت ايران را به سمت فقر خانمانسوز هدايت کند، در پيشگاه خدا و ملت شريف ايران و در حافظه تاريخ محکوم و سرشکسته خواهيم بود.

همکاران محترم! اگر مي بينيم كه وزرا براي پاسخگويي به موقع به مجلس حاضر نمي شوند ، تذكرات نمايندگان بدون پاسخ مي ماند، گزارش دولت به مجلس با تأخيرهاي فراوان ارائه مي شود يا اصلاً ارائه نمي شود؛ رئيس جمهور در موعد مقرر وزراي پيشنهادي خود را به مجلس معرفي نمي كند؛ برخي مصوبات مجلس با مقاومت دولت اجرايي نمي شود؛ رئيس جمهور به مواضع مراجع عظام تقليد ، بيانية 220 نفر از نمايندگان مجلس ،‌ نامه 40 نفر از نمايندگان روحاني مجلس و نامه نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ،‌ در مورد برخورد با معاون و مشاور هنري خود توجهي نمي كند ، بايستي در رفتار منفعلانه خود با دولت تجديد نظر كنيم.

بي گمان زماني مجلس توان تأثيرگذاري بر امور كشور را دارد و به راس امور بر خواهد گشت كه به دور از ملاحظه كاري و با استقلال كامل و با شناخت دقيق به وظايف ذاتي خود عمل نمايد.

 

*کفن پوشانی که به خاطر هیچ به خیابان می ریختند، الان کجا هستند؟ 

جا دارد تا در پايان بخش اول عرايض خود، ضمن محكوم كردن توهين به ساحت مقدس مراجع عظام و علماي دين و مواضع خلاف امنيت ملي و مصالح نظام از جانب مشاور و معاون رييس جمهور محترم، نسبت به عدم واكنش جناب آقاي احمدي نژاد و سكوت وي در برابر اعتراض هاي گسترده مراجع عظام، نمايندگان مجلس، رسانه ها، دلسوزان نظام و اقشار مختلف جامعه گلايه نمايم .

چرا فردي در مقام معاونت رياست جمهور مواضعي خلاف امنيت ملي در مورد دوستي با مردم اسرائيل اتخاذ مي نمايد، ولي هيچ واكنشي از سوي شخص رييس جمهور به آن ديده نمي شود؟ و حتي در برابر اعتراض هاي گسترده سكوت پيش گرفته اند، تا جايي كه با همراهي رييس جمهور در سفرهاي خارجي شائبه حمايت از اين اظهارات از طرف رياست محترم جمهور به وجود مي آيد.

متاسفانه در اين چند ساله اخير، اين چندمين بار است كه اهانت هايي از اين نوع، آن هم از جانب مدعيان دفاع از اسلام، خاطر بزرگان دين و مراجع عظام را آزرده و همچنان بر عقايد سخيف خود اصرار ورزيده و به هيچ دستگاه و محكمه اي نيز پاسخگو نمي باشند.

به راستي كجايند آن كفن پوشان ديروز كه براي هيچ به خيابان مي آمدند و فرياد وا اسلاما سر داده ، اما امروز در برابر بي حرمتي ها ، آن هم به پشتوانه ها و سرمايه هاي بزرگ ديني و ملي روزه سكوت گرفته اند؟

 

*تنبیه مدیران استانی برای اجرای یک مصوبه دولتی

و اما مسائل استان و حوزه ي انتخابيه ام:

ضمن قدرداني از تلاش هاي ارزنده هيأت دولت و مسئولان استان در اجراي برخي از طرح ها و پروژه هاي عمراني ،‌ فرهنگي و ورزشي در استان بوشهر ،‌ به برخي از مشكلات و موانع موجود در استان بوشهر و حوزه انتخابيه ام كه بعضاً جزء مصوبات سفر اول (بهمن 84) و دوم (بهمن 86) هيأت دولت بوده اند اشاره مي كنم:

1. عدم اجراي مصوبه هيئت محترم دولت در به كارگيري 50 درصد نيروهاي بومي در تأسيسات پارس جنوبي و مقاومت و سكوت معنادار وزارت نفت بدون ارائه مستندات قانوني و حقوقي در برابر اين خواسته به حق مردم استان بوشهر و حتی تلاش برای تنبيه کسانی که سعی نموده اند در اجرای اين مصوبه از نيروهای بومی بيشتری استفاده نمايند.

 2 . توقف اجراي پروژه گازرساني به شهرستان هاي استان به دليل عدم تامين اعتبار.

 3 . عدم راه اندازي پروژه عظيم پارس شمالي با توجه به وعده هاي مكرر مسئولين.

 4 . ضرورت چاره انديشی و تدابير لازم در پايان دادن به بحران و ادامه قطع مكرر و طولاني مدت برق در گرماي طاقت فرساي استان که باعث ايجاد خسارت هاي فراوان و ناامني و نيز نارضايتي شديد شهروندان از تداوم چنين وضعيتي شده است.

 5 . عدم انتقال دفاتر مركزي شرکت هايی که عمده فعاليتشان در استان می باشد از جمله پايانه هاي نفتي ، فلات قاره ، ملی نفت کش، پالايشگاههای گازی و پتروشيمی به استان بوشهر  علي رغم تأكيد و وعده ي رئيس جمهور محترم .

 6 . تخصيص اعتبار كافي براي تكميل و بهره برداری از دانشكده نفت ، گاز و پتروشيمي و تاسيسات جانبی آن در بوشهر، که متاسفانه عليرغم تصويب اتمام و بهره برداری از آن در مهرماه 87 توسط وزارت نفت، اين مهم تا کنون تحقق نيافته است

. 7 . عدم پرداخت خسارت ناشي از يازده سال خشكسالي و تمديد يا بخشودگي جريمه بانكي كشاورزان .

 8 . حذف نيروهاي توانمند بومي از هيئت مديره پارس جنوبي و بدنه مديريتي نفت در عسلويه، عليرغم حضور فعال و نقش موًثر اين نيروهاي توانمند در تعامل بين مسئولين نفتي و مديران محلي در پيشبرد اهداف و برنامه هاي وزارت نفت كه اين موضوع موجب اعتراض هاي مردمي و شوراهاي اسلامي آن منطقه شده است.

 9 . عدم راه اندازي دانشگاه بين المللي علوم پزشكي پارس در خورموج با توجه به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وجود امکانات و پتانسيل های لازم در سطح شهرستان.

 10 . لزوم تسريع در تجاري شدن دفاتر گمركي استان از جمله بوالخير و دلوار و مهيا شدن تأسيسات بندري در آن با توجه به اعلام آمادگي گمرك در اين زمينه و لزوم احداث بازوي دوم موج شكن بندر بوالخير .

 11 . لزوم تدوين سند چشم انداز توسعه منابع انسانی استان با هدف شناسايی و تربيت منابع انسانی کار آمد و کشف استعداد به منظور حفظ نخبگان و ذخاير ارزشمند انسانی که متاسفانه عليرغم اقدامات انجام شده در اين خصوص متوقف شده است.

 12. لزوم و ضرورت احداث درمانگاه هاي تأمين اجتماعي در شهرستان هاي دشتي و تنگستان

. 13 . تسريع در پرداخت مطالبات فرهنگيان استان.

 14 . لزوم تسريع در احداث سد باغان به عنوان نخستين سد خصوصي كشور.

 15 . تسريع در انجام مطالعات سد مخزني باهوش اهرم و تأمين اعتبار لازم براي احداث اين سد

. 16 . ضرورت رفع مشكل شركت سيمان تنگستان كه با گذشت 6 سال از كلنگ زني هنوز عمليات اجرايي آن آغاز نشده است.

 17 . تبديل و ارتقاي روستاهاي آباد و بادوله در تنگستان و دشتي ، به شهر.

 18 . مرمت بناي تاريخي قلعه زاير خضرخان در اهرم و قلعه داراب خان در بخش شنبه.

19 . ضرورت احداث دانشكده فنآوري دانشگاه خليج فارس در شهرستان دشتي ،‌ با توجه به امكانات و پتانسيل هاي موجود و آمادگی لازم در سطح شهرستان و تسريع در راه اندازي دانشگاه علمي - كاربردي خورموج و اهرم.

 20 . تكميل عمليات اجرايي اتوبان اهرم - برازجان - گناوه.

 21 . عدم صدور مجوز برقي شدن چاه هاي كشاورزي.

 22 . عدم تكميل موج شكن و اسكله در لاور ساحلي.

---

---