دبیرکل اتاق بوشهر: اصلاح ساختار مالیاتی، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است

خلیج فارس: دبیرکل اتاق بوشهر در یکصد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه مالیات و دادرسی مالیاتی را تشریح و بر ضرورت اصلاح رویه‌ها، کاهش پیچیدگی مقررات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ عبدالرسول غلامی با تبریک هفته دولت و قدردانی از تعامل استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: پایش محیط کسب‌وکار از نیمه دهه ۹۰ آغاز شده و در این سال‌ها موضوعاتی همچون مالیات، بانک، ارز ،قاچاق کالا و بیمه همواره از مهم‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار مطرح بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصاد کشور ماهیتی ساختاری دارد، افزود: ضعف در تضمین حقوق مالکیت، بالا بودن هزینه مبادله و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی است و انتظار می‌رود وزیر اقتصاد در دوره مسئولیت خود، اصلاح حداقل بخشی از این مشکلات ساختاری را با جدیت دنبال کند.

تعدد مقررات و پیچیدگی محاسبه مالیات

دبیرکل اتاق بوشهر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را نه عدم تمایل به پرداخت مالیات، بلکه تعدد مقررات و پیچیدگی فرآیند محاسبه مالیات دانست و گفت: همین موضوع به منازعه‌ای طولانی میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی منجر شده است.

غلامی با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی نمایندگان اتاق در امور مالیاتی اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع می‌شوند و حدود ۹۵ درصد این پرونده‌ها پس از رسیدگی با تعدیل نرخ مواجه می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در فرآیند تشخیص و رسیدگی، نیاز جدی به اصلاح رویه‌ها وجود دارد.

وی افزود: طولانی شدن فرآیندهای مالیاتی، زمان، منابع و برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه قابل‌توجهی به فعالیت اقتصادی تحمیل می‌کند.

مطالبه ثبات رویه و عدالت در رسیدگی مالیاتی

غلامی، «ثبات رویه» و «عدالت در رسیدگی» را دو مطالبه اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها حتی مبنای محاسبه نرخ ارز میان ممیزان متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که یک ممیز نرخ ارز سامانه سنا را مبنا قرار می‌دهد و ممیز دیگر، نرخ زمان وصول کالا در گمرک را ملاک محاسبه قرار می‌دهد.

وی با اشاره به استانداردهای حسابداری داخلی و بین‌المللی، تأکید کرد: در تعیین بهای تمام‌شده کالا نیز باید مبنای قانونی و استانداردهای مربوط مورد توجه قرار گیرد و به جای برداشت‌های سلیقه‌ای، قانون و مستندات ملاک عمل باشد.

دبیرکل اتاق بوشهر همچنین موضوع «ارزش منصفانه فروش» را از دیگر موارد اختلاف دانست و گفت: در مواردی که قانون برای این موضوع شرایط مشخصی تعیین کرده است، باید مستندات ارائه‌شده از سوی فعال اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و تشخیص مالیاتی بر اساس تحلیل کارشناسی و مستندات قانونی انجام شود، نه قضاوت‌های شخصی .

تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده

غلامی،مغفول ماندن استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود محیط کسب‌وکار شد.

وی همچنین بر ضرورت تناسب جرائم مالیاتی با شرایط بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تشدید جرائم و اقدامات تنبیهی در شرایط اضطراری می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند و لازم است شرایط واقعی بنگاه‌ها در تعیین جرائم مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در جرائم سامانه مؤدیان

دبیرکل اتاق بوشهر با اشاره به اجرای سامانه مؤدیان اظهار کرد: این سامانه از اول سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرا شد و در حالی که در سال نخست، هم مؤدیان و هم ممیزان با کمبود تجربه و آموزش مواجه بودند و طبیعی بود که بخشی از فرآیند با اشکال همراه شود.

غلامی افزود: با این حال، جرائمی که اکنون بابت عملکرد سال نخست سامانه مؤدیان مطالبه می‌شود، در مواردی چند برابر اصل مالیات است و عملاً بار مشکلات ناشی از دوره آغاز اجرای سامانه تنها بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است لذا در این خصوص باید دولت هم با تعامل بیشتر در کنار فعالان اقتصادی باشد و قسمتی از خسارت‌های اجرای سال اول سامانه را برعهده بگیرد.

وی خواستار تجدیدنظر در نحوه برخورد با فعالان اقتصادی در خصوص جرائم مربوط به سامانه مؤدیان و استفاده از ظرفیت قانون برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها شد.

ضرورت کاهش نگاه سلیقه‌ای در دادرسی مالیاتی

غلامی همچنین درباره فرآیند فعالیت دادستانی مالیاتی و استقلال ذاتی این مرکز گفت: در برخی موارد، عباراتی

مانند «اگر صلاح می‌دانید» در تصمیمات و مکاتبات، زمینه برداشت‌های سلیقه‌ای را ایجاد می‌کند؛ در حالی که انتظار فعالان اقتصادی این است که کارگزار مالیاتی بر اساس مدارک متقن، مستندات و تحلیل کارشناسی و قانونی تصمیم‌گیری کند و در کنار فعالان اقتصادی با اعتنا به قانون و مدارک و مستندات متقن ایشان باشد.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته، در مناسبت‌هایی مانند هفته دولت، بخشش جرائم مالیاتی مورد توجه قرار می‌گرفت ولی امسال این مهم مورد التفات قرار نگرفته و انتظار می‌رود در شرایط دشوار اقتصادی کنونی نیز از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی غافل نشد.

تقویت هیأت‌های ماده ۲۵۱ مکرر در استان‌ها

دبیرکل اتاق بوشهر در بخش پایانی سخنان خود، افزایش اختیارات و تقویت هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مستقر در استان‌ها را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه دادرسی مالیاتی عنوان کرد.

غلامی با اشاره به محدودیت اختیارات این هیأت‌ها گفت: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های مربوط به مالیات‌های قطعی و مورد اعتراض، به دلیل محدودیت اختیارات هیأت‌های استانی در مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و افزایش مشکلات مؤدیان در فرآیند وصول و اجرا می‌شود.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با توجه به کثرت پرونده‌ها، حجم فعالیت و ارقام مورد رسیدگی، اختیارات هیأت‌های مستقر در استان‌ها افزایش یافته و نیروی انسانی مورد نیاز آنها نیز تقویت شود تا رسیدگی به شکایات با سرعت بیشتری انجام گیرد و فرآیند دادرسی مالیاتی برای فعالان اقتصادی کوتاه‌تر و عادلانه‌تر شود.

غلامی تأکید کرد که اصلاح رویه‌های مالیاتی، ایجاد ثبات در مقررات، عدالت در رسیدگی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و تقویت دادرسی در استان‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کند.