۳۰۰ پرونده وقایع دی‌ماه پارسال در بوشهر قرار منع تعقیب گرفت

به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا، مهدی مهرانگیز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل دادگستری ضمن تبیین عملکرد دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های وقایع دی‌ماه، رویکرد دادگستری بر تفکیک میان متهمان متمرکز بود،به نحوی که میان کسانی که صرفاً دچار خطا و اشتباه شدند با افرادی که با توطئه یا همکاری با دشمن عمل کرده‌اند، تفاوت قائل شدیم و همین رویکرد منجر به صدور قرار منع تعقیب برای تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها شد.

وی با اشاره به عملکرد کلی دادگستری استان در سال ۱۴۰۴، افزود: در این بازه زمانی حدود ۳۷۸ هزار فقره پرونده ورودی در استان ثبت شده و در مجموع ۳۱۰ شعبه فعال در سامانه قضایی استان به خدمت‌رسانی به مردم مشغول هستند.

مهرانگیز با تأکید بر هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات به‌روز قوه قضاییه، تصریح کرد: پارسال چهارهزار ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی برای ارتباط با زندانیان، متهمان و شاهدان در داخل و خارج از کشور انجام شد؛ همچنین با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، فرآیند استعلام‌های قضایی که پیش‌تر زمان‌بر بود، اکنون در حدود چهار دقیقه انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اراضی ملی و زندان‌ها، گفت: در سال گذشته ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.

مهرانگیز با اشاره به اهمیت بازدید از زندانیان و خانواده آنها در کاهش جرم افزود:همچنین طی چهار سال اخیر ۱۳۲ مورد بازدید از زندان‌ها و ۱۴۰۰ مورد بازدید از خانواده زندانیان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در هفته قوه قضاییه نیز به ۵۰۰ نفر از زندانیان مرخصی داده شد و همچنین ۱۰۰ نفر از محکومان با حبس کمتر از ۴ ماه آزاد شدند.

مهرانگیز ادامه داد: با همکاری شورای راهبردی و خیرین، طی ۴ سال نزدیک به ۹۸۰ میلیارد ریال جمع‌آوری شد که زمینه آزادی ۶۲۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مالی را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز وضعیت ۴۹۸۰ نفر در قالب جلسات مرتبط با واحدهای تولیدی بررسی شد و با مداخلات مدیریتی، از تعطیلی سه واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد.

مهرانگیز با اشاره به پیگیری حقوق عامه در منطقه عسلویه و کنگان، گفت: با ورود دادستان‌ها و استفاده از اهرم‌های قانونی، مطالبات معوق کارگران و مسائل مربوط به بیمه تکمیلی در حال پیگیری است.

وی گفت: همچنین با پیگیری‌های مستمر، سهم اشتغال نیروهای بومی در برخی واحدهای صنعتی منطقه از ۲۸ درصد به ۵۰ درصد رسیده که این روند تا تحقق اولویت کامل برای جوانان بومی ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به تغییرات ساختاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر، ابراز امیدواری کرد که با استقرار مدیریت جدید، شاهد رونق اقتصادی و تسریع در امور اجرایی استان باشیم.