آمار نگران‌کننده از تعداد خانوارهای زیر خط فقر

خلیج فارس:یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی ۱۳ سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛محمد بدریان تحلیل‌گر اقتصادی، در یادداشتی درباره موضوع تورم و آثار آن بر مزد شاغلان نوشت:

اگر قرار باشد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک شاخص سنجیده شود، آن شاخص «نرخ بیکاری» و «تعداد شاغلان» نخواهد بود، بلکه «قدرت خرید مزدبگیران» بهترین شاخص برای سنجش کارآمدی این وزارتخانه است.

کارمندان و کارگران در اقتصاد ایران بیش از گذشته کار می‌کنند، اما هر سال فقیرتر می‌شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در یک دهه اخیر، رشد دستمزد اسمی کارمندان و حداقل‌بگیران بطور مزمن پایین‌تر از تورم بوده و در نتیجه دستمزد حقیقی آن‌ها سال‌به‌سال کاهش یافته است. یعنی گرچه عدد حقوق بزرگ‌تر شده، اما قدرت خرید فروپاشیده است؛ بطوری‌که کارمند امروز با وجود چند برابر شدن حقوق، توان تأمین بخش بزرگی از سبد معیشت ده سال قبل را از دست داده است. این نتیجه مستقیم داده‌های مزد، تورم و بازار کار است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، بر اساس داده‌های رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه ۲۹.۹ درصد بوده است، در حالی‌که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت فقط ۱۵.۷ درصد بوده است. برای کارمندان شاغل در بخش غیردولتی نیز عدد حقوق پایه سایر سطوح بدون در نظر گرفتن عدد ثابت افزایش روزانه میانگین حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر سال بطور متوسط حدود ۱۴.۲ واحد درصد از دستمزد حقیقی کارمندان دولت کاسته شده است و ۱۳.۹ نیز مزد حقیقی قانونی سایر سطوح کاسته شده است. این شکاف در برخی سال‌ها به‌مراتب شدیدتر بوده است؛ برای مثال در سال ۱۳۹۸ تورم ۴۱.۳ درصد و رشد حقوق کارکنان دولت فقط ۱۸ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ با تورم ۴۷.۱ درصدی، افزایش حقوق کارمندان به حدود ۱۵ درصد محدود مانده است. نتیجه این روند مزمن آن است که اگرچه عدد حقوق اسمی کارمندان طی این سال‌های ۱۳۹۰ به بعد تا کنون چند برابر شده، اما قدرت خرید واقعی آن‌ها به‌صورت تجمعی فرو ریخته و در مقایسه با ابتدای دهه ۱۳۹۰ وضع معیشت کارمندان بطور قابل توجهی تضعیف شده است.

نکته مهمتر اینکه این کاهش قدرت خرید، مقطعی نبوده بلکه سیاست‌زده و ساختاری بوده است. بطوری‌که مزد واقعی حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ به حدود یک دهم سال ۱۳۹۰ تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر سال ۱۳۹۰ را سال پایه در نظر بگیرم در سال ۱۴۰۳ آن حقوق بگیر یک دهم آن موقع قدرت خرید دارد.
افسانه اشتغال، وقتی آمار جای معیشت را می‌گیرد

سال‌هاست که سیاست‌گذار بازار کار، موفقیت خود را با کاهش یا تثبیت نرخ بیکاری تبلیغ می‌کند. هرچند که نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد سال در ۱۳۹۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. اما این روایت، عمداً یا سهواً، یک واقعیت کلیدی را پنهان می‌کند: اشتغال لزوماً به معنای رفاه نیست. در دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران شاهد افزایش تعداد شاغلان بوده، اما هم‌زمان بهره‌وری نیروی کار کاهش یافته، سرمایه‌گذاری افت کرده و سهم مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کم‌درآمد افزایش پیدا کرده است.

وقتی سرمایه‌گذاری بطور چشم‌گیری کاهش یافته، درآمد ملی واقعی کم شده و تولید صنعتی درجا می‌زند. در این شرایط افزایش اشتغال تنها از یک مسیر ممکن است: تقسیم فقر میان نیروی کار. نتیجه این روند، گسترش مشاغلی است که ظاهراً «کار» محسوب می‌شوند، اما در عمل چیزی جز بیکاری پنهان نیستند؛ مشاغلی با درآمد پایین، امنیت شغلی صفر، و بدون چشم‌انداز ارتقای معیشت. وزارت کار در این میان، به‌جای تمرکز بر کیفیت اشتغال، به کمّیت آن چسبیده است؛ گویی شاغلِ فقیر، از بیکارِ فقیر مطلوب‌تر است، حتی اگر تفاوتی در سطح زندگی وجود نداشته باشد.
فقر شاغلان: کار دیگر نجات‌بخش نیست

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشته‌اند. این آمار بشدت تکان دهنده به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نبود کار نیست؛ بلکه بی‌ارزش شدن کار است و ایجاد شاغلان فقیر، عملی که وزارت کار با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌خوبی از عهده‌ آن برآمده و موفق شده است نرخ شاغلان فقیر که غالباً بی‌انگیزه نیز هستند را به شدت بالا ببرد.

در چنین شرایطی، کارگر و کارمند شاغل، ناچار است با اضافه‌کاری فرساینده، شغل دوم و سوم، یا بدهکار شدن دائمی، شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را پر کند. نتیجه، فرسایش نیروی کار، افت بهره‌وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی است.
کاهش ضریب جینی؛ و همگانی شدن فقر

افت ضریب جینی در سال‌های اخیر به‌هیچ‌وجه محصول بهبود توزیع درآمد یا ارتقای سطح زندگی دهک‌های پایین نیست؛ بلکه نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و فشرده‌شدن کل جامعه در سطوح پایین‌تری از معیشت است. وقتی مزد واقعی سقوط کند، طبقه متوسط تحلیل رفته و فاصله‌اش با دهک‌های پایین کم می‌شود، و ضریب جینی هم کاهش می‌یابد؛ اما نه از بالا، بلکه از پایین. این همان «برابری در فقر» است، نه عدالت اجتماعی. درواقع از ابتدای دهه ۱۳۹۰، ضریب جینی در ایران کاهش یافته، اما این کاهش نه نشانه عدالت، بلکه سند رسمی همگانی‌شدن فقر است. اینجا کاهش ضریب جینی سند عدالت اجتماعی نیست سندی بر بی‌کفایتی وزیر کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است که وزیر کار رئیس این شوراست و موظف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پیشنهاد و پیگیری کند. اگر حداقل مزد از معیشت عقب بماند، مسئولیت حقوقی–اداری آن متوجه وزارت کار است.

در اقتصاد ما که حداقل مزد زیر خط فقر تثبیت شده، و بیش از نیمی از فقرا سرپرست شاغل دارند و مزد حقیقی که در یک دهه به کسری از مقدار اولیه‌اش سقوط کرده، افت ضریب جینی نه دستاورد، بلکه علامت خطر است. تفسیر این شاخص به‌عنوان موفقیت، یا ناشی از ناآگاهی یا تلاشی آگاهانه برای بزک‌کردن یک شکست عمیق سیاستی است. ضریب جینیِ پایین در اقتصاد فقیر، نشان‌دهنده توزیع عادلانه نیست؛ نشان‌دهنده توزیع فقر است. نکته عجیب اینجاست که این شکست سنگین ــ کاهش ضریب جینی ــ به عنوان موفقیت و پیروزی نزد وزارت کار تلقی می‌شود و این تحقیر شاغلان و تقلیل قشر متوسط به فقیر را دستاوردی برای خودشان می‌دانند!
بیکاری تحصیل‌کردگان و اتلاف سرمایه انسانی

همزمان با سقوط مزد، بازار کار ایران با یک تناقض دیگر نیز مواجه است: افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیل‌کرده درحالی‌که نرخ بیکاری در میان بی‌سوادان پایین است، دارندگان مدارک دانشگاهی ــ به‌ویژه زنان ــ با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه‌اند. این به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار اشتغال کشور، نه‌تنها مولد نیست، بلکه توان جذب نیروی انسانی متخصص را نیز ندارد. وزارت کار در این زمینه نیز به آمارهای سطحی بسنده کرده و از مواجهه با ریشه‌های ساختاری مسئله ــ یعنی رکود سرمایه‌گذاری، اقتصاد رانتی و فقدان تقاضای شغلی مولد ــ گریخته است. بازار کار ایران به‌نقطه‌ای رسیده که هرچه تحصیلات بالاتر می‌رود، احتمال بیکاری بیشتر می‌شود؛ و این خود، سند ورشکستگی سیاست‌گذاری اشتغال است.

طبق داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۱۱.۸ درصد رسیده، درحالی‌که این نرخ برای نیروی کار بی‌سواد فقط ۳ درصد بوده است. این وارونگیِ آشکار، نتیجه ساختار اقتصادی‌ای است که نه ظرفیت جذب نیروی متخصص دارد و نه اراده‌ای برای اصلاح آن دیده می‌شود. فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که به شکاف جنسیتی نگاه کنیم: نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۲۰.۵ درصد است؛ یعنی بالاترین نرخ بیکاری در کل بازار کار متعلق به زنان تحصیل‌کرده است. به بیان روشن، از هر پنج زن دارای مدرک دانشگاهی که وارد بازار کار می‌شود، یک نفر بیکار می‌ماند. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که مسئله بازار کار ایران «کمبود مهارت» یا «عدم انطباق آموزش با بازار کار» نیست؛ مسئله، فقدان تقاضای شغلی مولد و شکست سیاست‌گذاری وزارت کار است. بازاری که در آن کم‌سوادترین گروه‌ها کمترین بیکاری را دارند و تحصیل‌کرده‌ترین گروه‌ها بیشترین بیکاری را تجربه می‌کنند، بازاری که بیمار است؛ و وزارت کاری که این وضعیت را مدیریت می‌کند، نه تنظیم‌گر بازار کار، بلکه ناظر انفعال ساختاری آن است.
جمع‌بندی: کار بدون زندگی

اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است: بحران بی‌معنایی کار. تا زمانی که سیاست مزدی اصلاح نشود، تا وقتی که قدرت خرید مزد به محور سیاست‌گذاری بازنگردد، و تا زمانی که وزارت کار مسئولیت مستقیم خود را نپذیرد، هر ادعایی درباره بهبود بازار کار، صرفاً بازی با آمار است. شاید زمان آن رسیده باشد که بپذیریم مشکل اساسی در سیاست‌گذاری رسمی مزد است که موجب کاهش انگیزه شاغلان، افزایش فساد و کاهش بهره وری شده است.