اتفاقی که از حالا نوروز ۱۴۰۵ را تلخ می‌کند!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛ در صورت ادامه وضعیت موجود، در نوروز ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی سفر را از سبد خانوار حذف کرده و کسب‌وکارهای این حوزه نیز دچار آسیب جدی خواهند شد.

به گفته  ارشک مسائلی کارشناس گردشگری کاهش سفر تنها به ضرر صنعت گردشگری تمام نمی‌شود بلکه، رکود توریسم، پایداری اجتماعی را نیز تهدید کرده و انواع و اقسام نابهنجاری‌ها را هم به همراه دارد که اثرات آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد. این پژوهشگر گردشگری راهکار جلوگیری از حذف گردشگری از سبد خانوار را همکاری سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در حوزه سفر و گردشگری و استفاده بهینه از منابع موجود می‌داند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۸ درصد خانوارهای ایرانی در بهار ۱۴۰۳ سفر نرفته‌اند. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی از آن زمان تاکنون بهبود نیافته و شاهد بازگشت تحریم‌ها هم هستیم، شرایط نوروز ۱۴۰۵ را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

کاهش قدرت خرید خانوارها باعث می‌شود هزینه‌های غیرضروری مانند تفریح، گردشگری، آموزش و برخی خدمات بهداشتی غیر اورژانسی از سبد خانوار حذف یا کیفیت آنها کاهش یابد. برای مثال، خانوارها ممکن است کلاس‌های آموزشی را لغو کنند، سفرهای تفریحی را کنار بگذارند یا به جای ترمیم دندان، آن را بکشند و درمان‌های پرهزینه مانند ایمپلنت را به آینده موکول کنند.

آمار سفرها نشان‌دهنده این روند است. در سال ۱۳۹۷، پیش از کرونا و تشدید تحریم‌ها، حدود ۱۱۲‌میلیون سفر ثبت شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷۰‌میلیون کاهش یافت که کاهشی حدود ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. پایین آمدن سفر، مستقیما بر درآمد صنعت گردشگری تاثیر گذاشته و گردش مالی این بخش را کاهش داده است.

در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۸.۷ درصد خانوارها حداقل یک سفر داشتند، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۲ درصد رسیده است. این یعنی ۱۶ درصد از خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، طی ۶ سال گذشته سفر را از سبد خود حذف کرده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ۴۸ درصد خانوارها در بهار ۱۴۰۳ هیچ سفری نداشته‌اند، و این روند کاهشی احتمالا ادامه خواهد یافت. برآوردها حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۵، ممکن است نیمی از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند سفر کنند و گردشگری کاملا از سبد خانوارشان حذف شود.

علاوه بر کمیت، کیفیت سفرها نیز کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۷، سهم خودروی شخصی در سفرها ۶۱.۷درصد بود که در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که سهم حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس از ۹.۲درصد به ۴درصد کاهش پیدا کرد. این تغییر به دلیل راحتی بیشتر خودروی شخصی و کاهش دسترسی به حمل‌ونقل عمومی است. ناوگان اتوبوس‌های بین‌راهی از حدود ۸هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۷هزار دستگاه رسیده و حدود ۱۰۰۰ اتوبوس از رده خارج شده‌اند، که این امر دسترسی اقشار کم‌درآمد به سفر را دشوارتر کرده است.

سرانه سفر خانوادگی نیز کاهش چشم‌گیری داشته است. در سال ۱۳۹۷، با ۱۱۲‌میلیون سفر و ۲۴.۸میلیون خانوار، تعداد سفرهای هر خانواده۴.۵سفر بود، اما در سال ۱۴۰۳ با ۷۰‌میلیون سفر و ۲۷.۳میلیون خانوار، این عدد به ۲.۵۶ سفر رسیده است. این نشان می‌دهد که نه تنها تعداد خانوارهای سفررفته کاهش یافته، بلکه تعداد سفرهای هر خانوار نیز کمتر شده است؛ مثلا کسانی که سالانه پنج سفر داشتند، حالا به دو سفر اکتفا می‌کنند.

کیفیت اقامت نیز افت کرده است. اقامت در هتل‌ها و اقامتگاه‌های رسمی کاهش یافته و برخی به چادر یا اقامت غیررسمی روی آورده‌اند. همچنین، کاهش قدرت خرید باعث شده سفرهای خارجی کمتر شود و بخشی از گردشگران که یک یا چند سفر خارجی در سال داشتند. به سفرهای داخلی روی بیاورند. در نتیجه، بخشی از ۷۰‌میلیون سفر ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، متعلق به افرادی است که قبلا به خارج از کشور سفر می‌کردند، اما حالا به دلیل کاهش قدرت خرید، به گردشگری داخلی روی آورده‌اند.

گردشگری نقش مهمی در پایداری اجتماعی خانوارها دارد و حذف آن از سبد خانوار می‌تواند به مشکلات روانی و جامعه‌شناختی مانند افسردگی، کاهش انسجام خانوادگی و حتی افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود. سیاستمداران باید به این نکته توجه کنند که حذف گردشگری از سبد خانوار، پایداری اجتماعی را تهدید می‌کند و می‌تواند مشکلات متعددی در طبقات مختلف جامعه ایجاد کند.

شرایط اقتصادی کشور و تورم در کنار تحریم امید به بهبود شرایط اقتصادی را لااقل در کوتاه‌مدت کاهش داده است. در این وضعیت برای رونق توریسم داخلی چه باید کرد؟ آیا دولت می‌تواند مشوق‌هایی برای سفر تعریف کند؟

مشوق‌هایی برای توسعه گردشگری وجود دارد، اما مشکل اصلی در مدیریت ساختاری دولت و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

برای مثال، بند ب ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مقرر کرده که یک درصد از هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه فرهنگ هزینه شود. اگر دولت مصوبه‌ای ابلاغ کند که حتی نیمی از این بودجه به گردشگری اختصاص یابد و به کارمندان این حوزه اختیار استفاده از آن داده شود، می‌توان از شرایط کنونی جلوگیری کرد.

با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه اولویت دولت فعلی است، این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.نقصان پایداری اجتماعی موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت. برای همین، باید راهکارهای عملی در نظر گرفته شود. یکی از این راهکارها، بازنگری در تخصیص تسهیلات است. در حال حاضر، تسهیلات عمدتا به زیرساخت‌های گردشگری مانند تاسیسات اقامتی اختصاص می‌یابد، اما حفظ بقای صنعت گردشگری از ساخت تاسیسات جدید مهم‌تر است. به جای تمرکز بر ساخت هتل‌های جدید که صرفا به‌عنوان دستاورد برای مقامات مطرح می‌شود، باید تسهیلات به سمت تقویت تقاضای گردشگری هدایت شود.

در حال حاضر، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در گردشگری مشابه ناترازی در بخش‌هایی مثل انرژی یا مسکن است. عرضه تاسیسات گردشگری وجود دارد، اما تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کافی نیست. بنابراین به جای ساخت تاسیسات جدید که متقاضی ندارند، باید با ارائه تسهیلات بلندمدت، قدرت خرید مردم را افزایش داد. این تسهیلات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که صرفا در صنعت گردشگری هزینه شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند.

اگر این اقدامات انجام نشود، روند کاهش سفرها ادامه خواهد یافت. در ۷ سال گذشته، ۱۶ درصد خانوارها سفر را از سبد خود حذف کرده‌اند و تعداد سفرهای هر خانواده از ۴.۵سفر به ۲.۵۶ سفر کاهش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در بهار ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد خانوارها هیچ سفری نداشته باشند و این رقم در سال‌های بعد به ۵۵ یا حتی ۶۰ درصد برسد. این کاهش نه‌تنها مشکلات اقتصادی صنعت گردشگری را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت و به مشکلات دیگر جامعه اضافه خواهد شد.

زمانی که از مشکلات صحبت می‌کنید چه مواردی مد نظر شماست؟ آیا تنها به حوزه عمومی محدود می‌شود یا اینکه کسب‌وکارهای توریسم را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد؟

در بخش کسب‌وکارهای گردشگری، ناترازی و عدم تعادل ساختاری وجود دارد. ما مکان‌های اقامتی و جاذبه‌های گردشگری داریم اما کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده افراد به جای هزینه در این بخش، مخارج خود را کاهش دهند. برای مثال، حدود ۵۹ درصد مسافران به خانه دوستان و بستگان خود می‌روند تا هزینه اقامت پرداخت نکنند یا تنها ۲۳ درصد سفرها با هدف گردشگری و تفریح انجام می‌شود.

در زمینه اقامت، ۶۹ درصد در خانه بستگان و آشنایان، ۱۱درصد در ویلاها و آپارتمان‌های اجاره‌ای، ۴ درصد در هتل‌ها، ۲ درصد در اقامتگاه‌های سازمانی و ۳ درصد در چادر و کمپ اقامت می‌کنند. این یعنی تنها حدود ۱۵درصد اقامت‌ها هزینه‌بر هستند و بخش عمده‌ای از این اقامت‌ها مانند اقامت در خانه بستگان هیچ درآمدی برای صنعت گردشگری ایجاد نمی‌کند.

با ادامه این روند، این ۱۵ درصد نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع کسب‌وکارهای گردشگری مانند هتل‌ها، راهنمایان سفر، آژانس‌های مسافرتی و زنجیره‌های وابسته مانند رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و غیره را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از منظر اقتصادی، کاهش هزینه‌کرد در گردشگری به رکود این صنعت منجر می‌شود.

از منظر فرهنگی و اجتماعی، سفر و گردشگری نقش تسهیل‌کننده را برای تخلیه فشارها و استرس‌های خانوارها ایفا می‌کند. در شرایط فعلی که کاهش قدرت خرید به استرس‌های موجود اضافه شده، نیاز به گردشگری برای کاهش این فشارها بیشتر شده است. اما برعکس، سفرها کاهش یافته و این موضوع مشکلات را به خانوارها و جامعه منتقل می‌کند. افزایش مشکلات سلامت روان، جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی نشان‌دهنده این است که حذف گردشگری از سبد خانوار، فشارها و استرس‌ها را دوچندان می‌کند. هرچه سفرها کمتر شود، این مشکلات بیشتر خواهد شد.

از منظر اجتماعی، گردشگری صرفا به نفع صنعت گردشگری نیست، بلکه برای سلامت جامعه ضروری است. شرایط اجتماعی روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شود و دولت، مجلس و سایر نهادها باید با همکاری یکدیگر اطمینان حاصل کنند که گردشگری از سبد خانوار حذف نشود. این امر نیازمند سیاستگذاری‌های موثر برای تقویت تقاضای گردشگری و حمایت از خانوارها است.

آیا ممکن است ادامه روند کنونی باعث شود، بخشی از گردشگرانی که پیش‌تر سراغ گزینه اقامت در خانه اقوام و آشنایان می‌رفتند هم از سفر به واسطه بار مالی که به دوش میزبان می‌افتد انصراف دهند؟

کاهش قدرت خرید خانوارها نه تنها بر سفرهای تفریحی، بلکه بر صله‌رحم و رفت‌وآمدهای خانوادگی نیز تاثیر گذاشته است. به دلیل افزایش هزینه‌ها، خانوارها از صله‌رحم صرف‌نظر می‌کنند، زیرا معتقدند اگر امروز به خانه کسی بروند، فردا باید میزبان او باشند و این هزینه‌ها برایشان قابل تحمل نیست.

برخی خانوارها نیز از رفتن به خانه دوستان، به‌ویژه به دلیل بده‌بستان‌های اجتماعی، انصراف می‌دهند.

علاوه بر این، برخی خانواده‌ها که به خانه دوستان یا بستگان می‌روند، سعی می‌کنند هزینه‌های ناهار، شام و سایر مخارج را خودشان تامین کنند و از محل اقامت میزبان صرفا برای خواب شبانه استفاده کنند. این رفتار برای کاهش فشار مالی بر خانواده میزبان است.

همچنین، به دلیل هزینه‌های متقابل ناشی از رفت‌وآمد، بسیاری از خانوارها از سفر منصرف می‌شوند. این موضوع در کاهش تعداد سفرها از ۱۱۲‌میلیون در سال ۱۳۹۷ به ۷۰‌میلیون در سال ۱۴۰۳ مشهود است.