296560
خلیج فارس: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای طرح‌های ملی در حوزه تثبیت مالکیت اراضی، به‌ویژه در مناطق انرژی‌خیز پارس جنوبی و فلات قاره، گام‌های مؤثری در حمایت از تولید برداشته است.
به گزارش خلیج فارس به نقل از مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان یکصد و نود و سومین سفر استانی خود وارد استان بوشهر شد. در این سفر، با تلاش مشترک دستگاه قضایی و کارشناسان فنی سازمان ثبت، گره‌های حقوقی اراضی منطقه پارس جنوبی گشوده شد و بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی این منطقه سنددار شد. در قالب این طرح، ۴۲۵ سند برای ۱۳ هزار هکتار از اراضی پارس جنوبی و ۵ هزار هکتار دیگر برای اراضی پارس شمالی صادر شد که تمامی امور فنی و کارشناسی آن به‌صورت رایگان انجام گرفت.
در این سفر، برای نخستین بار در کشور، سند مالکیت فلات قاره در شهرستان دیلم استان بوشهر صادر شد. این سند که مربوط به پهنه‌ای به وسعت ۲۸۶ هکتار است، نقطه آغاز تثبیت حقوق مالکیت حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بر منابع دریایی و بستر فلات قاره محسوب می‌شود. صدور این سند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (۱۹۵۸، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲) انجام گرفته و پشتوانه‌ای حقوقی برای بهره‌برداری پایدار از منابع ملی و توسعه اقتصادی در حوزه انرژی کشور به شمار می‌رود.
ناگفته پیداست صدور اسناد رسمی برای اراضی پارس جنوبی و فلات قاره، صرفاً اقدامی ثبتی نیست بلکه پشتوانه‌ای حقوقی، اقتصادی و حاکمیتی برای کشور به شمار می‌رود. تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی، از یک‌سو زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در حوزه انرژی و صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، از بروز دعاوی، تجاوزات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند. در حوزه فلات قاره نیز، صدور اسناد مالکیت با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها، جایگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بر منابع دریایی و بستر دریا را تثبیت کرده و به‌عنوان یک ابزار حقوقی راهبردی، از منافع ملی و حقوق اقتصادی کشور در آب‌های جنوبی صیانت می‌کند. این اقدامات در مجموع موجب ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت مالکیت اراضی و توسعه پایدار در مناطق راهبردی کشور می‌شود.
اقدامات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان بوشهر، از سنددار شدن اراضی پارس جنوبی تا ثبت مالکیت فلات قاره، نمادی از عزم قوه قضاییه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است. این دستاوردها با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضمن تقویت زیرساخت‌های حقوقی کشور، مسیر توسعه پایدار و صیانت از منافع ملی را هموار ساخته و سازمان ثبت را به پرچمدار تحقق شعار سال بدل کرده است.