تذکر سپاه به وزیر اقتصاد درباره مدیریت بازار ارز

خلیج فارس:«افزایش یا آزادسازی قیمت سوخت و ارز در این مقطع زمانی که امنیت ملی با تهدیدات خارجی روبه‌روست، به هیچ‌وجه صلاح نیست» و «وزارت اقتصاد نمی‌تواند ادعا کند هیچ مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد بانک مرکزی به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم ندارد».

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین؛نشریه روزانه «اخبار و تحلیل‌ها» ارگان معاونت سیاسی سپاه در مطلبی با عنوان «مناقشه ارزی دو متولی» در ستون حرف روز خود نوشت: با افزایش نرخ ارز، به‌ویژه پس از پدیده «اسنپ‌بک»، مناقشه‌ای بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. ماجرا از این قرار است که وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است و استدلال می‌کند که کنترل دولتی، موجب ایجاد صف، رانت، قاچاق و انباشت کالا در گمرک می‌شود.

در مقابل، دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، مخالف آزادسازی کامل نرخ ارز است و بر این باور است که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود.

پس از این اختلاف‌نظر، وزیر اقتصاد اعلام کرد که پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و آثار تورمی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی نیست و به نوعی، مسئولیت سیاست‌های ارزی و حتی تورم را به‌طور کامل به بانک مرکزی واگذار کرده است!

از آن‌جا که وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده است مسئولیتی در قبال نرخ دلار و تورم ندارد، اکنون بانک مرکزی مسئول اول و آخر در این حوزه تلقی می‌شود. اما مسأله اساسی آنجاست که تورم تنها ناشی از نرخ دلار نیست و عوامل مختلفی در افزایش آن دخیل‌اند. بخشی از این تورم تحت کنترل بانک مرکزی است، اما بخش دیگری از آن نیز ناشی از سیاست‌های سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نکته دیگر اینکه، طبق قانون پولی و بانکی، اگرچه بانک مرکزی نهادی مستقل محسوب می‌شود، اما معرفی رئیس‌کل آن با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید هیأت وزیران انجام می‌گیرد. این بدان معناست که وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در انتخاب فردی دارد که مسئول مستقیم سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که وزارت اقتصاد هیچ مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم، ندارد.

هرچند ممکن است سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات بانک مرکزی باشد، اما پیوند میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی آن‌قدر تنگاتنگ است که جداسازی کامل مسئولیت‌ها در عمل ممکن نیست. وزیر اقتصاد، به‌واسطه جایگاه حقوقی، ابزارهای نهادی و نقشش در معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در قبال وضعیت تورم و بازار ارز کشور مسئول است. در همین راستا، وزیر اقتصاد بار دیگر در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اظهار داشت: «در هیچ جای دنیا، اقتصاد دولتی موفق نبوده است. وقتی بخواهید از اقتصاد بسته خارج شوید، چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها ندارید».

در حالی که بخش نخست این سخنان مبنی بر ناکارآمدی اقتصاد دولتی مورد اجماع کارشناسان است، اما در مورد آزادسازی قیمت‌ها باید گفت که افزایش یا آزادسازی قیمت سوخت و ارز در این مقطع زمانی که امنیت ملی با تهدیدات خارجی روبه‌روست، به هیچ‌وجه صلاح نیست.