خبر جدید از کالابرگ مرحله سوم

خلیج فارس:​در شرایطی که گرانی‌های بی‌وقفه و کاهش قدرت خرید، سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، چشم امید بسیاری از مردم به اجرای مرحله سوم کالابرگ دوخته شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد آنلاین؛طرحی که گرچه با اهدافی چون عدالت یارانه‌ای و تأمین نیازهای معیشتی پایه‌ریزی شده، اما با چالش‌هایی نظیر کمبود بودجه و ابهام در تخصیص منابع روبه‌روست. این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی مرحله سوم، گروه‌های مشمول، چالش‌ها و پیامدهای احتمالی می‌پردازد.

جزئیات جدید از مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی

به گزارش منابع رسمی، اجرای مرحله سوم از کالابرگ الکترونیکی که مدتی به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شده بود، بار دیگر در کانون توجه دولت قرار گرفته است. سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تأمین منابع لازم در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. با این حال، هنوز زمان دقیق واریز مبالغ مشخص نشده و بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.
دهک‌های مشمول؛ عدالت یا تبعیض؟

بر اساس آخرین اعلام وزارت کار، در سومین مرحله کالابرگ فقط دهک‌های ۱ تا ۳ مشمول دریافت یارانه غیرنقدی خواهند بود. این تصمیم با هدف تمرکز منابع محدود بر اقشار بسیار کم‌برخوردار اتخاذ شده است، اما کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نسبت به پیامدهای حذف دهک‌های ۴ تا ۷ هشدار داده‌اند چراکه بسیاری از این خانوارها، کارگران، معلمان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران قراردادی هستند که همچنان در زیر خط فقر معیشتی قرار دارند.
منابع تأمین اعتبار؛ ابهام همچنان باقی است

هرچند طبق گفته وزیر کار، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه از مراحل قبلی باقی مانده، اما تخصیص این مبلغ تنها برای دهک‌های پایین کافی است. دولت وعده داده است که با حذف یارانه پردرآمدها، منابع بیشتری آزاد شود. با این حال، اجرای موثر این بخش از قانون هنوز با اما و اگر همراه است.

مرحله سوم کالابرگ در حالی در آستانه اجراست که بسیاری از خانوارها در تنگنای معیشتی چشم به این حمایت بسته‌اند. اگرچه تخصیص منابع محدود به دهک‌های اول قابل درک است، اما حذف دهک‌های آسیب‌پذیرِ مرزی می‌تواند ثبات اجتماعی را تهدید کند. موفقیت این مرحله، نه‌تنها به تأمین بودجه، بلکه به نگاه جامع‌نگر و عادلانه در سیاست‌گذاری اقتصادی بستگی دارد. در نهایت، باید دید که آیا این مرحله آغازی بر بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت خواهد بود یا نقطه‌ای دیگر از تردیدها و انتقادات است.