درخواست های مهم بخش خصوصی استان بوشهر

خلیج فارس: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: اقتصاد مقاومتی با حمایت قوی و پشتیبانی مستمر از بخش خصوصی و تصمیم گیری شفاف و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی محقق می شود.

به گزارش خلیج فارس؛ سید حسین رضوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بندر بوشهر به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و
تولیدکنندگان استان، مشارکت فعال در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای پیگیری مطالبات بخش خصوصی دارد یادآور شد: چهار مطالبه احصاء شده بخش خصوصی شامل: ضرورت جراحی ساختاری در نظام مجوزدهی و فرآیندهای کسب و کار، ضعف نظام سرمایه گذاری هدفمند استان، ضرورت چابک سازی مسیر صادرات و حذف موارد و مراحل اضافی با هدف مهندسی کردن زمان و تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژهای کلان نفتی و غیرنفتی به خصوص پروژه های مربوط به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه است.

وی با بیان اینکه تعدد و تداخل مقررات اداری دست و پا گیر، صدور مجوزهای چندگانه و نبود شفافیت در پاسخگویی اداری منجر به کندی رشد و فرسایش انگیزه تولیدکنندگان در استان شده است، ادامه داد: لذا بخش خصوصی انتظار دارد با اجرای کامل پنجره واحد، تمامی دستگاه های اجرایی دولت پاسخگوی زمان دار و آنلاین رادر اولویت کاری خود قرار دهند.

رضوی با اشاره به وجود ظرفیت های غنی استان در حوزه انرژی، دریا، بندر، کشاورزی و تجارت، یادآور شد: نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه گذار تهیه نشده و اگر شده اجرا نمی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر از آغاز تدوین «اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری استان بوشهر» توسط اتاق بازرگانی با همکاری و همسویی بخش خصوصی و مشاوره ازآگاهان اقتصادی و نخبگان دانشگاهی خبر داد و یادآور شد: این مهم کافی نبوده و مشوق های قانونی در کنار آن می تواند به صورت کاتالیزور واکنش سریع نشان داده و اهداف پیش بینی شده را به سرعت محقق نماید.

رضوی با تاکید بر ضرورت چابک سازی مسیر صادرات و حذف موارد و مراحل اضافی با هدف مهندسی کردن زمان گفت: صادرکنندگان کالا در استان بوشهر هم اکنون با چالش های متعددی از جمله ناهماهنگی میان گمرک، اداره بندر، استاندارد، دامپزشکی و دیگر دستگاه های مرتبط مواجه اند و این موضوع موجب اتلاف زمان، افزایش هزینه و از دست دادن فرصت های بازارهای منطقه ای به خصوص بازارهای هدف درکشورهای حوزه خلیج فارس شده است.

وی افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی بوشهر درخواست تشکیل «دبیرخانه یا شورای تسهیل صادرات غیرنفتی استان» با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط و استقرار آن در اتاق بازرگانی را دارد.

رییس انجمن آزمایشگاههای استاندارد استان تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان نفتی و غیرنفتی به خصوص پروژه های مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس در عسلویه یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی در استان برشمرد و اظهار داشت: پیمان سپاری پروژه های بزرگ استانی به شرکت های خارج از استان با توصیه های این و آن، باعث محروم ساختن، بی انگیزه کردن و ورشکستگی شرکت های بومی با توان فنی و اجرایی بالا شده و این مهم مغایر با ایده های اقتصاد مقاومتی و توسعه درون زا در منطقه می باشد.

وی خواستار آن شد که در دستورالعمل های اجرایی پروژه های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی استان امتیازاتی به پیمانکاران، مشاوران و شرکت های توانمند بومی استان بوشهر در نظر گرفت و آنها را در اولویت واگذاری پروژه ها قرار داد.

رضوی خاطرنشان کرد: به توجه به شرایط پیش روی واضح است که اقتصاد مقاومتی با حضورپررنگ بخش خصوصی، تصمیم گیری شفاف و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی محقق می شود و اتاق بازرگانی بندر بوشهر ضمن تاکید بر لزوم گذار از شعار، آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان،در تمامی سطوح با مدیران دولتی مشارکت داشته باشد.