دست‌فروشی غیربهداشتی آبزیان زیر آفتاب سوزان

هادی دوراهکی

سال‌ها است که بازارچه ماهی دیر، گرفتار بلاتکلیفی، فقدان مدیریت یکپارچه و ناتوانی در اجرای قانون است؛ موضوعی که بار دیگر با نصب یک بنر هشداردهنده از سوی اداره شیلات و با دستور قضائی دادستان شهرستان دیر، به صدر افکار عمومی بازگشته است.

در این اطلاعیه، تأکید شده که عرضه، حمل و فروش هرگونه آبزیان بدون مجوز رسمی از شیلات ممنوع است و فروشندگان غیرمجاز تنها ۷۲ ساعت برای جمع‌آوری اقلام خود مهلت دارند. اما این هشدار، در عمل با بی‌توجهی مواجه شده و بساط دست‌فروشان همچنان در همان مکان‌های سابق برپاست. بنر هشداردهنده اگرچه نشانی از اراده قانونی دارد، اما وقتی پشت آن اقدام جدی، برنامه‌ریزی و نظارت واقعی قرار نگیرد، به‌معنای عقب‌نشینی اقتدار قانونی در برابر واقعیت خیابانی است.

این نوع عرضه غیربهداشتی است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از وضعیت موجود، این شکل از عرضه را کاملاً غیربهداشتی و برخلاف تمامی اصول سلامت عمومی دانست.

اسماعیل محمودی گفت: ما به‌شدت مخالف فروش ماهی و میگو در فضای باز، کنار خیابان و خارج از چارچوب بهداشتی هستیم. این شیوه فروش نه‌تنها از نظر بهداشتی خطرناک است، بلکه باعث تولید خونابه، بوی نامطبوع، تجمع حشرات و شیوع بالقوه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام می‌شود.

به گفته او، بارها و بارها از طریق مکاتبات رسمی با دستگاه‌های اجرایی و شرکت در جلسات شورای سلامت شهرستان، نسبت به این وضعیت هشدار داده شده، حتی اقدامات قضائی نیز صورت گرفته و در مواردی منجر به صدور حکم شده است، اما به دلیل نبود اراده جدی در مدیریت شهری، این احکام اجرایی نشده‌اند.

محمودی با گلایه از این وضعیت افزود: وقتی برای یک سمبوسه‌فروشی کوچک، چندین نهاد بهداشت، دامپزشکی، اصناف و شهرداری وارد می‌شوند و از آن استعلامات کامل می‌گیرند، چگونه ممکن است بساط فروش ماهی و میگو که مستقیماً با سلامت انسان درگیر است بدون هیچ نظارتی در خیابان آزادانه ادامه پیدا کند؟

وی با اشاره به این‌که دامپزشکی تنها می‌تواند بر صنف‌هایی نظارت کند که دارای مجوز قانونی باشند، گفت: ما از نظر قانونی حق ورود و نظارت به فعالیت فروشندگان غیرمجاز را نداریم. یعنی اگر واحدی بدون مجوز فعالیت کند، خارج از دایره بازرسی ما قرار می‌گیرد و این خود یک خلأ بزرگ در ساختار نظارتی است.

محمودی در ادامه، راه‌حل خروج از این وضعیت را در واگذاری مدیریت بازار ماهی و عرضه آبزیان به بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: چندین مرتبه پیشنهاد داده‌ام که این مسئولیت به بخش خصوصی واگذار شود بخشی که بتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، یک محیط کاملاً مسقف و بهداشتی ایجاد کند و با نظارت شبکه دامپزشکی و شیلات، سلامت عرضه را تضمین کند تجربه ثابت کرده است که در چنین مواردی، بخش خصوصی اگر درست مدیریت شود، موفق‌تر از دستگاه‌های اجرایی عمل خواهد کرد.

با وجود چنین هشدارها، پیشنهادها و حتی دستورات قضائی، همچنان وضعیت بازارچه ماهی دیر تغییری نکرده و دستگاه‌های اجرایی به‌جای اقدام، از کنار مسئله عبور می‌کنند.

صیادان و فروشندگان مجاز ماهی در این میان، بیش از همه متضرر شده‌اند آن‌ها که مجوز دارند، مالیات پرداخت می‌کنند، یخچال و مغازه تهیه کرده‌اند و نظارت‌های بهداشتی را پذیرفته‌اند، حالا باید شاهد فعالیت آزادانه کسانی باشند که بدون هیچ‌گونه تعهد، در کنار همان بازارچه، فعالیت می‌کنند.

نتیجه این بی‌عدالتی، تضعیف اقتصاد رسمی، ایجاد رقابت نابرابر و ضربه به اعتماد عمومی به قانون است.

در سوی دیگر ماجرا، خود دست‌فروشان نیز از نبود حمایت و جایگزین گلایه دارند آنان که اغلب بومی همین منطقه‌اند، می‌گویند راهی جز این کار برای امرار معاش ندارند و اگر قرار است از خیابان جمع‌آوری شوند، باید پیش از آن جایگاهی مناسب و قابل استفاده برایشان فراهم شود.

بازار ماهی دیر در دوگانه‌ای گرفتار آمده است: از یک سو، الزام قانونی برای بهداشت و ساماندهی عرضه؛ و از سوی دیگر، ناتوانی ساختاری در تأمین بستر مناسب برای اجرای آن. اگر اراده‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود دارد، باید بر پایه سه اصل حرکت کند: اجرای دقیق دستور قضائی، ایجاد زیرساخت عرضه بهداشتی، و واگذاری به بخش خصوصی تحت نظارت قانونی.

تا زمانی که این سه ضلع محقق نشوند، بازار ماهی دیر همچنان معلق خواهد ماند؛ نه کاملاً قانونی، نه کاملاً انسانی.

منبع: مهر