دولت پزشکیان نتوانست اشتباه دولت رئیسی در جذب اتباع افغانستانی را جبران کند

خلیج فارس:روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود آورده است: معاون امنیتی فرماندار تهران گفت: روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران، کُند شده است. وی که در جلسه ساماندهی امور اتباع خارجی شهرستان تهران سخن می‌گفت، علاوه بر این، سه نکته دیگر هم مطرح کرد که هر سه قابل تأمل هستند.

اول اینکه «اکنون در بعضی نقاط شهر، کلونی‌هائی از تجمع این افراد شکل گرفته، بنابراین لازم است پلیس مهاجرت و گذرنامه خارجیان با تمرکز ویژه این نقاط را شناسائی کرده و اجرای قانون و طرح‌های دستگیری و طرد را با سرعت و جدیت دنبال کنند».

دوم اینکه «کارفرمایان و مسئولان اجرائی باید به نرخ بیکاری در شهرستان تهران و ضرورت اشتغال کارگران ایرانی توجه ویژه داشته باشند».

و سومین نکته که دارای اهمیت زیادی است اینکه طبق اطلاعات ارائه شده توسط معاون امنیتی فرمانداری تهران، بازگشت غیرمجاز اتباع طرد شده موجب نگرانی شده و این امر به دلیل ضعف در کنترل مرزها صورت گرفته است.

این نکات به روشنی نشان می‌دهند برنامه اخراج اتباع غیرمجاز که منظور افغانستانی‌هائی هستند که در دولت سیزدهم براساس طرح بسیار زیانبار و خطرناکی که در آن دولت اجرا شد وارد ایران شده و در سراسر کشور به صورت کاملاً بی‌ضابطه مشغول فعالیت‌های دلخواه خود شدند و بخش مهمی از امکانات معیشتی، آموزشی، خدماتی، انرژی و اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند، خنثی شده است.

مهم‌تر اینکه تعدادی از آن‌ها مرتکب اقدامات خلاف امنیتی شدند بطوری که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی بر کشورمان مشخص شد عده‌ای از این افراد به عنوان مزدوران این رژیم درصدد ضربه زدن به موجودیت ایران برآمدند و به مثابه عوامل دشمن عمل کردند. متأسفانه هشدارهای چهارساله افراد، رسانه‌ها و حتی بعضی فعالان سیاسی درباره خطر ورود بی‌مهار و سیل‌آسای اتباع افغانستانی به کشور مورد توجه مسئولین دولتی قرار نگرفت و عده‌ای حتی درصدد تطهیر طالبان و حمایت از صدور هزاران ویزا در هر روز برای این افراد برآمدند و رسانه ملی را هم به ابزاری برای توجیه این برنامه خلاف مصلحت و خلاف امنیت کشور تبدیل کردند.

واقعیت‌های تلخی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه مشاهده شد، مسئولان امنیتی را بر آن داشت که برنامه‌ای برای اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز به اجرا درآورند و تا مدت کوتاهی این برنامه اجرا شد ولی همانطور که در گزارش معاون امنیتی فرمانداری تهران آمده، در حال حاضر این روند کُند شده و تأسفبارتر اینکه روند بازگشت اتباع بار دیگر شروع شده است. با توجه به گزارش‌هائی که از شتاب گرفتن بازگشت این افراد می‌رسد، متأسفانه برنامه اخراج اتباع غیرمجاز بی‌اثر شده و کشور بار دیگر در حال تبدیل شدن به محل تاخت و تاز اتباع غیرمجاز افغانستانی است.

مردم ایران، ده‌ها سال از پناهندگان افغانستانی پذیرائی و با احترام با آن‌ها رفتار کردند و این فرهنگ را هم‌اکنون هم دارند ولی آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده نه مهاجرت است و نه پناهندگی بلکه یک تهاجم است. عرف بین‌الملل اینست که پذیرش اتباع خارجی از مجموع کشورهای مختلف فقط تا ۳ درصد جمعیت خود کشور می‌تواند باشد.

براین اساس در ایران که حدود ۹۰ میلیون جمعیت دارد، مجموع اتباع خارجی می‌تواند به رقم ۰۰۰/۷۰۰/۲ نفر برسد که سهم اتباع افغانستانی از این رقم نباید به چند صد هزار نفر برسد در حالی که به بالای ۱۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۱۲ درصد جمعیت ایران رسیده است!

در مورد نیروی کار خارجی قانون وجود دارد. نیروی کار خارجی باید به میزان مشخص و برای زمان مشخص و با چارچوبی که کشور میزبان مشخص می‌کند وارد شود و کار کند و برگردد ولی در ایران هیچیک از این ضوابط رعایت نمی‌شوند. مهم‌تر اینکه میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستانی بدون هویت و اسناد شناسائی در سرتاسر ایران در حال جولان دادن هستند و به تعبیر معاون امنیتی فرمانداری تهران در مناطقی از کشور کلونی‌هائی از تجمع آن‌ها شکل گرفته است. این وضعیت است که برای کشور خطرناک است و امنیت جامعه را نیز تهدید می‌کند.

مانع اصلی حل مشکل اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران وجوه سه گروه است. یک گروه، سوداگرانی هستند که از حضور اتباع پول کلانی به جیب می‌زنند، گروه دیگر افرادی هستند که دنبال منافع سیاسی خود هستند و گروه سوم ساده‌لوحانی هستند که با شعارهای فریبکارانه‌ای مانند جهان وطنی و نفی مرز برای کشورهای اسلامی حضور بی‌ضابطه اتباع را توجیه می‌کنند. در واقع این گروه سوم، ابزاری هستند برای آن دو گروه دیگر که از فرصت ایجاد شده توسط ساده‌لوحان فریب‌خورده، اهداف مادی و اغراض سیاسی خود را محقق می‌نمایند.

انتظار می‌رفت دولت چهاردهم برای جبران خسارت‌های وارد شده توسط دولت سیزدهم در زمینه اتباع اقدام کند ولی نکرد. وزارت کشور که مسئول امنیت کشور است باید این خطر را جدی بگیرد و به مسئولیت خود در جلوگیری از استمرار خطر اتباع غیرمجاز عمل کند.