روزنامه دولت: اینترنت بدون فیلتر به افراد و نهادهای مختلف در دولت رئیسی توزیع شد

خلیج فارس:موضوع دسترسی‌های آزاد و بدون فیلتر کاربران ایرانی به اینترنت، مسئله امروز نیست. دسترسی‌هایی که در دولت‌های گذشته و به صورت انتخابی میان افراد و نهادهای مختلف توزیع شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛عمادالدین پاینده، پژوهشگر حوزه فضای مجازی، در ایران نوشت: تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره «سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده و ابزارهای موسوم به حاکمیت‌گریز و پالایش‌شکن»، در نگاه اول یک اقدام نظارتی مهم به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، مسأله فقط فیلترینگ و فیلترشکن نیست، بلکه مسأله، معماری فقدان برابری در دسترسی به اینترنت، اقتصاد نامشخص پیرامون آن و هزینه‌ای است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.

از این رو، اگر مجلس شورای اسلامی قصد دارد واقعاً به ریشه‌های این مسأله برسد، این تحقیق و تفحص باید سه محور اصلی را شفاف و بی‌ملاحظه روشن کند. نخست؛ موضوع دسترسی‌های آزاد و بدون فیلتر کاربران ایرانی به اینترنت است، دسترسی‌هایی که در دولت‌های گذشته و به صورت انتخابی میان افراد و نهادهای مختلف توزیع شد.

این مسأله، سال‌ها در جامعه به عنوان «رانت دسترسی» شناخته می‌شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد این امتیازها چگونه و بر اساس چه معیارهایی تخصیص یافته‌اند. چه کسی تصمیم‌گیر نهایی بوده و چه تعداد از افراد یا سکوها چنین امتیازی داشته‌اند؟ چرا این دسترسی‌ها قابل ردگیری نبوده است؟ هیچ حکمرانی در فضای مجازی، حتی با بهترین زیرساخت، در برابر مسأله دسترسی خاص برخی به اینترنت بدون فیلتر دوام نمی‌آورد.

شفافیت در همین نقطه، قدم اول اصلاح است. دوم؛ اقتصاد فیلترشکن‌هاست؛ بازاری که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً زیرزمینی دانست. این بازار یک اقتصاد کامل است؛ با زنجیره ارزش، بازیگران پنهان و جریان‌های مالی بزرگ. برآوردها از گردش مالی تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گویند.

در عمل، بخشی از سود این بازار به برخی لایه‌های زیرساخت می‌رسد؛ از مراکز داده تا ارائه‌دهندگان پهنای باند، شبکه و خدمات ابری. پرسش این است: سود واقعی از کجا تولید می‌شود؟ چه شرکت‌ها یا افرادی در این چرخه ذی‌نفع‌اند؟ و چگونه سیاست‌های محدودکننده، ناخواسته باعث رشد همان بازاری شده‌اند که قرار بود با آن مقابله شود؟ بدون شفاف‌سازی این لایه پنهان، مقابله با فیلترشکن‌ها بیشتر به مبارزه با سایه‌ها شبیه است تا مواجهه با واقعیت.

سوم؛ هزینه سنگینی است که مردم می‌پردازند. میلیون‌ها کاربر ناچارند ماهانه تا ۳۰۰ هزار تومان برای دسترسی به پلتفرم‌هایی هزینه کنند که در بیشتر کشورها بدون واسطه و بی‌هزینه‌اند. این رقم، یعنی تا سه برابر میانگین هزینه‌کرد خانوار ایرانی برای اینترنت. در کنار این مبالغ، ضمانت امنیت، کیفیت یا حفظ حریم خصوصی نیز وجود ندارد. اساساً با بازار غیررسمی مواجه هستیم که کاربر برای وصل شدن باید هزینه بپردازد، امنیت دستگاهش را از دست بدهد و داده‌های شخصی‌اش را در اختیار مسیرهایی قرار بدهد که نه قابل اعتمادند و نه قابل پیگیری.

این یعنی مردم متحمل هزینه ساختاری مضاعف می‌شوند؛ هزینه تصمیم‌هایی که خارج از دسترس و اختیار آنان گرفته شده است. اگر قرار است این تحقیق و تفحص نتیجه‌ای واقعی داشته باشد، باید این سه محور را روشن سازد: سازوکار دسترسی‌های ویژه، اقتصاد فیلترشکن‌ها و هزینه تحمیل‌شده به سبد مصرف دیجیتال کاربران. در این صورت می‌توان از بازسازی اعتماد و شکل‌گیری نظم جدید حکمرانی دیجیتال سخن گفت. در غیر این صورت، مسائل در سطح گزارش‌های تکراری متوقف خواهد ماند.