سرنوشت طلاهای وارداتی بابک زنجانی چه شد؟

خلیج فارس:معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جزئیات جدید از فروش کالاهای توقیفی شرکت‌های چای دبش، کوروش کمپانی و طلاهای وارداتی بابک زنجانی را تشریح کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛احسان عسگری روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت درباره مشکلاتی که در حوزه املاک دارند، گفت: این حوزه مورد حقوقی خاص دارد، در مجموع ۱۴۴ میلیارد تومان از املاک شهمیری در مازندران به فروش رفته و به خزانه واریز شده است، املاک چای دبش و کوروش کمپانی نیز در دست فروش است.

عسگری خاطرنشان کرد: بخشی از اموال توقیفی پرونده چای دبش املاک بوده که به سازمان تملیکی واگذار نشده است. پرونده فروش بخشی از کالاها و ماشین‌آلات به ما داده شده است، بخشی از کالاها هم به خود مجموعه چای دبش که نزدیک با ۲ هزار نیروی انسانی در حال تولید است به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: در پرونده کوروش کمپانی نیز فروش خودروهای توقیفی این شرکت به سازمان اموال تملیکی داده شده که بخش مهمی از آنها فروخته و به خزانه واریز شده است و فقط پنج تا ۶ دستگاه خودرو باقی مانده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: به بابک زنجانی هم درباره طلاهای وارداتی گفته شده که می‌تواند به کشور مبدأ برگرداند. طلاهایی که توقیف می‌شود، در خزانه مربوط به سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود نه در انبارها.

تعیین تکلیف ۵۱ همت کالا در سال گذشته

وی خاطرنشان کرد: این سازمان سال گذشته ۵۱ همت کالا را تعیین تکلیف کرد که بیش از ۱۲ همت از آن را به خزانه دولت برگرداند و بخشی دیگر را به کمک تولید اختصاص داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌داشت: در سال گذشته به دلیل برخی اتفاقات، این سازمان از برخی اهداف خود عقب ماند اما از ابتدای امسال برنامه عملیاتی در هفت محور تهیه و به ادارات کل استانی ابلاغ شد.

وی افزود: امسال تا کنون بیش از پنج همت فروش اموال تملیکی به انجام رسید، این در حالی است که در پنج ماهه امسال اتفاقات تلخی رقم خورد و سبب شد تا با چالش مواجه شویم.

عسگری ادامه‌داد: در مجموع امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حوزه حراج ۱۱۱ درصد افزایش فروش و در حوزه مزایده رشد ۶۳ درصدی به ثبت رسید.

وی گفت: در این زمینه پنج استان خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر و تهران عملکرد بسیار بهتری نسبت به دیگر استان‌ها داشتند.

این مقام مسئول با اشاره به کسب رتبه نخست بهره‌وری از سوی این سازمان در میان دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: در سازمان اموال تملیکی بخشی از اقدامات تعیین تکلیف کالاهاست، اما در بخش مهمتر روی الکترونیکی کردن فرآیندها متمرکز شده‌ایم و در سامانه اصلی سازمان تملیکی همه فعالیت‌های فروش، امحا و دیگر اقدامات را بارگذاری کرده‌ایم و همه فروش‌ها و مزایده‌ها روی این سامانه است. در مرحله بعدی باید با کمک دستگاه قضایی به سایر سامانه‌ها متصل شویم.

وی از راه‌اندازی سامانه دعاوی خبر داد و گفت: سه‌هزار و ۵۷۶ پرونده قضایی املاک داریم که یک‌هزار و ۱۱۰ فقره کارشناسی شده و ارزش آن چهار هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است. بخشی از املاک فاقد سند با ارزش حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که بخشی به عنوان وثیقه و بخشی هم جزو املاک ملکی است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی خریداری شده است، گفت: در حوزه تجهیز و انبارداری علمی، امسال ۲۵ هزار قفسه‌بندی را تکمیل می‌کنیم. از سوی دیگر ماشین‌آلات انبارداری و لجستیک را خریداری کرده‌ایم و تا پایان امسال ساخت انبار مرکزی استان تهران کلید می‌خورد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: این سازمان با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانست سامانه‌های خود را راه‌اندازی کند و بخش مهمی از چالش‌ها میان این دو دستگاه برطرف شد.

وی یادآور شد: امسال در مجموع ۱۸ همت کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته‌ است. اعاده کالا به چرخه تولید و صنعت بیشترین رشد را داشته که نشان می‌دهد نگاه درآمدی به کالاهای مکشوفه نداشته‌ایم. در زمینه خراج و خرده‌فروشی ۳۶۹ میلیارد تومان عملکرد داشتیم که ۶۳۹ درصد رشد داشته و برنامه ما دستیابی به فروش یک همتی تا پایان امسال است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی ۹۸ درصد اقدامات خود را در سامانه سیات انجام داده که نشان‌دهنده افزایش شفافیت این سازمان است، اظهار داشت: باید با سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضاییه، گمرک، امور مالیاتی و بنادر و دریانوردی همراستاسازی می‌شود.