شهردار یا قاضی؟

در روزهای اخیر، انتشار ویدئویی از بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۵ تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ها برانگیخته است؛ ویدئویی که در آن شهردار با لحنی تند و قاطع پیمانکاران را مورد بازخواست قرار داده، مبالغ جریمه را به‌صورت شفاهی اعلام کرده و دستور اجرای آن را صادر می‌کند. اما این پرسش مطرح است که آیا چنین رفتاری از نظر قانونی مجاز است؟ و آیا مدیریت میدانی به معنای صدور فوری و شفاهی احکام است؟

بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اعمال هرگونه جریمه مالی علیه پیمانکاران تنها در چارچوب مفاد قرارداد، گزارش‌های مستند کارشناسی و از طریق مراجع قانونی امکان‌پذیر است. کمیته‌های فنی و کمیسیون‌های انضباطی ذیل شهرداری‌ها وظیفه دارند پس از بررسی دقیق مستندات و گزارش‌های مربوط، درباره تخلفات تصمیم‌گیری کنند. شهردار به‌عنوان مقام عالی اجرایی منطقه، حتی در صورت مشاهده مستقیم تخلف، موظف است گزارش رسمی تنظیم و آن را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. صدور جریمه در محل، بدون فرآیند کارشناسی، مستندات حقوقی و رأی مراجع ذی‌ربط، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند محل ایراد و پیگرد در نهادهای نظارتی باشد.

نظارت بر عملکرد پیمانکاران، طبق روال قانونی، بر عهده ناظر مقیم پروژه، واحدهای نظارت داخلی و کمیسیون‌های تخصصی مناطق است. مردم نیز در صورت مشاهده تخلفات، از طریق سامانه ۱۳۷ یا دفاتر خدمات شهر می‌توانند گزارش ارائه دهند. نقش شهردار در این میان، هدایت و تضمین اجرای فرآیندهای قانونی و صیانت از حقوق عمومی و طرفین قرارداد است، نه ورود مستقیم به مقام قضاوت و صدور جریمه.

حتی اگر نیت چنین اقداماتی اصلاح امور و ارتقای انضباط شهری باشد، عبور از رویه‌های قانونی و نادیده‌ گرفتن اصول دادرسی، عملاً به تضعیف ساختار اداری، بی‌اعتنایی به حقوق قانونی پیمانکاران و ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای منجر خواهد شد. دوربین‌ها می‌توانند ابزاری برای شفاف‌سازی باشند، اما هرگز جایگزین فرآیندهای رسمی و مصوب نخواهند بود. مدیریت مقتدر، الزاماً با صداهای بلند و تصمیمات آنی همراه نیست؛ بلکه در گرو التزام به قانون، احترام به ساختارها و رعایت اصول حرفه‌ای است.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز شهروندان است، نه هیجان لحظه‌ای، بلکه ثبات در تصمیم‌گیری، تخصص‌محوری و پاسخ‌گویی در چارچوب قانون است. شهردار خوب، قاضی نیست؛ اما اگر به‌درستی از اختیارات قانونی خود بهره گیرد، می‌تواند با آرامش و اقتدار، اعتماد عمومی را جلب کرده و مسیر اصلاح امور شهری را هموار سازد، نه با فریاد، که با قانون.