قانونی که دست مجردها را از معلم شدن کوتاه کرد

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛تعدادی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش نسبت به وجود ضریب سابقه و تأهل در آزمون معلمی گلایه دارند. این داوطلبان با ثبت پویشی با عنوان «درخواست بازنگری و اصلاح ضریب سابقه در آزمون آموزش‌وپرورش» خواستار پیگیری هستند.

در متن این پویش آمده است: «نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد و این بار نه تنها امیدهای ما جوانان و نخبگان برباد رفت، بلکه بی‌عدالتی آشکاری بر جانمان نشست.

اعمال ضریب سابقه شاغلین (از ۱.۱ تا ۱.۵)، تأهل و فرزند تیر خلاصی بود بر شایسته‌سالاری. تلاش شبانه‌روزی، سال‌ها درس خواندن و نمره کتبی بالا در برابر چند سال سابقه، بی‌ارزش شد.

این یعنی در کشوری که باید عدالت آموزشی و فرصت برابر سرلوحه باشد، دانش و تلاش جوانان در سایه روابط و سوابق گذشته محو شد.

کدام عدالت اجازه می‌دهد که جوان نخبه‌ای با نمره علمی بالا کنار گذاشته شود، تنها چون سابقه‌ای ندارد؟ چرا امید هزاران جوان جویای کار، که جز علم و انگیزه چیزی در دست ندارند، باید این‌گونه نابود شود؟ آیا این راه، جز سرخورده کردن نسل آینده و بی‌اعتماد کردن جوانان به نظام استخدامی، نتیجه‌ای دارد؟

ما هزاران داوطلب معترض، با تمام وجود اعلام می‌کنیم که این آزمون با این شیوه امتیازدهی، ضربه‌ای سنگین به عدالت و روح جوانان کشور وارد کرده است. از نمایندگان مجلس و شخص رئیس‌جمهور انتظار داریم فوراً برای اصلاح این بی‌عدالتی ورود کنند. خواست ما روشن است: بازنگری فوری در نتایج و حذف یا اصلاح ضریب ناعادلانه‌سابقه شاغلین».

چرا یک فرد مجرد باید امتیاز کمتری نسبت به فرد متأهل داشته باشد؟ 

داوطلبان معترض می‌گویند که ماه‌ها درس خوانده‌اند اما ضریب تأهل و سابقه تدریس باعث ضایع شدن حق آن‌ها شده است.

یکی از این داوطلبان گفت: چه فرقی بین معلم متأهل و مجرد وجود دارد. چرا یک فرد مجرد باید امتیاز کمتری نسبت به فرد متأهل داشته باشد؟ آیا معلم متأهل بهتر از معلم مجرد است؟

وی ادامه داد: واقعاً ازدواج موضوعی نیست که فقط به فرد وابسته باشد و عوامل دیگری چون خانواده، اقتصاد و جامعه در آن دخیل هستند.

آموزش‌وپرورش: ملزم به اجرای قانون هستیم

وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به داوطلبان معترض نسبت به اعمال سابقه تدریس و قانون جوانی جمعیت، عنوان می‌کند که مجری قانون و ملزم به اجرای ان است.

علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش گفت: ما قوه مجریه و مجری قانون هستیم. نهاد قانونگذار برای ما دو نهاد است که یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی است.

وی ادامه داد: قانون‌هایی که در این دو نهاد مصوب می‌شود برای ما حکم قانون بوده و لازم‌الاجراست که باید اجرا کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: قانون در بحث جوانی جمعیت یک سری امتیاز داده و در برنامه هفتم نیز به آن دسته از داوطلبان آزمون استخدامی که سابقه فعالیت در آموزش‌وپرورش دارند، امتیاز داده است.

وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون موظفیم این مصوبات را اجرا کنیم، اظهار کرد: اینکه ما چه فکر می‌کنیم منطبق یا خلاف با آن قانون است، بحث دیگری است. در هر صورت مکلف به اجرای قانون هستیم ولو اینکه این قانون از نظر همه قانون خوبی نباشد. مادامی که قانون هست و قانونگذار مشخص کرده است مکلفیم آن را اجرا کنیم.