296846
خلیج فارس:۶ میلیون متقاضی، ۷۳ هزار خودرو؛ وقتی قرعه‌کشی جای عدالت و رقابت را می‌گیرد.
به گزارش«خلیج فارس» نقل از رکنا؛ قرعه کشی جدید ایران خودرو روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه با حضور بیش از ۶ میلیون متقاضی برگزار می شود. در این طرح فروش تنها ۷۳ هزار خودرو عرضه می شود و بدین ترتیب شانس برنده شدن هر نفر کمتر از ۱.۵ درصد برآورد می شود. این حجم تقاضا نسبت به تیر ماه امسال رشدی ۱۰برابری داشته که کارشناسان دلیل اصلی آن را حذف شرط افتتاح حساب و بلوکه شدن پول می دانند.
یکی از معیارهای اصلی متقاضیان، اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها است. بررسی ها نشان می دهد بیشترین تقاضا برای تارا دستی ثبت شده است؛ خودرویی که اختلاف قیمت آن بیش از ۲۴۰ میلیون تومان (۲۱ درصد) برآورد می شود. در مقابل، دنا اتومات با اختلاف ۱۴.۵ درصد کمترین جذابیت را برای خریداران داشته است.
قرعه کشی خودرو؛ تحقیر مشتریان و نمایش ناکارآمدی بازار
در حالی در بسیاری از کشورهای جهان فروش خودرو از مسیرهای متنوعی همچون نمایندگی های رسمی، فروش آنلاین یا طرح های لیزینگ انجام می شود و سازندگان با توجه به سلیقه، نیاز و توان مالی مشتریان اقدام به عرضه خودرو می کنند، که بازار خودرو در ایران همچنان با شرایطی غیررقابتی و انحصاری مواجه است. در بازارهای جهانی، خودروسازان با ارائه آپشن های کاربردی و واقعی، تنوع در مدل ها و احترام به انتخاب مشتریان، علاوه بر افزایش رضایت خریداران، رقابتی سالم را ایجاد می کنند که در نهایت هم به سود مشتریان است و هم به نفع خودروسازان.
با این حال، در ایران فرآیند فروش خودرو به جای بهره گیری از این الگوهای مرسوم، از طریق قرعه کشی یا لاتاری صورت می گیرد؛ روشی که به گفته کارشناسان، پدیده ای منسوخ و ناکارآمد به شمار می آید. این روش در شرایطی به کار گرفته می شود که بازار خودرو کشور به طور کامل در انحصار دو خودروساز بزرگ و چند مونتاژکار چینی قرار دارد، نظارت مؤثری بر کیفیت محصولات دیده نمی شود و بیشتر تولیدات با پلتفرم های قدیمی، امکانات محدود و حتی انتخاب ناچیز در رنگ عرضه می شوند. بسیاری از مشتریان معتقدند در چنین شرایطی ناچارند خودروهایی را خریداری کنند که مطابق با خواست صاحبان کارخانه یا واسطه گران بازار است و نه سلیقه و نیاز واقعی آنها.
روش قرعه کشی اما فراتر از ناکارآمدی اقتصادی، کرامت مردم را نیز زیر سوال می برد. مردم مجبورند تحت شرایطی تحقیرآمیز، خودروهایی قدیمی و با کیفیت پایین را با قیمت های نجومی و تحویل نامشخص و طولانی مدت خریداری کنند، در حالی که هیچ نقشی در تعیین شرایط ندارند. این شیوه، نه تنها انتخاب و حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرد، بلکه با فروختن محصولات از رده خارج به صورت “منت گذاشتن” بر مردم، انسانی‌ترین حق آنها—احترام و کرامت—را خدشه‌دار می‌کند.
کارشناسان صنعت خودرو تاکید می کنند که در حالی که قرعه کشی در بازارهای جهانی صرفا در موارد خاص، همچون عرضه مدل های محدود و خاص برندهایی مانند پورشه یا تسلا اجرا می شود، اجرای آن برای خودروهای پرتیراژ و مصرفی که نه لوکس هستند و نه خاص، تنها به سود مافیای خودرو و شبکه های دلالی تمام شده و بار اصلی آن بر دوش مصرف کنندگان است.
به باور تحلیلگران، ممنوعیت واردات خودرو، انحصار دو خودروساز بزرگ و چند مونتاژکار چینی، سیاست های قیمتی که باعث عدم تعادل در بازار می شود، کمبود عرضه نسبت به تقاضا و اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده است که قرعه کشی همچنان به عنوان یک راهکار موقت ادامه یابد.
با این حال، بسیاری از متخصصان بر این نکته تاکید دارند که حل ریشه ای این بحران تنها از مسیر اصلاح ساختار تولید، آزادسازی واردات، بازنگری در سیاست های قیمت گذاری و افزایش واقعی رقابت و شکستن انحصار امکان پذیر خواهد بود. همچنین ایجاد شفافیت، تقویت نظارت و باز شدن فضای رقابتی می تواند ضمن افزایش کیفیت و تنوع خودروها، به کاهش قیمت‌ها و رضایت بیشتر مشتریان نیز منجر شود.
در شرایطی که بازار خودرو در ایران یکی از پرچالش‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می آید، انتظار می رود سیاست گذاران با اتخاذ تصمیمات بلندمدت و اصلاحی، زمینه را برای پایان دادن به این وضعیت غیرمتعارف فراهم کنند؛ در غیر این صورت، تداوم قرعه کشی و انحصار، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
