ماجرای توقف فروش ایران‌خودرو

خلیج فارس:علی‌رغم مخالفت‌های پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی، ایران‌خودرو روز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، افزایش قیمت رسمی محصولات خود را اعلام کرد که این امر منجر به افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی در کارخانه و جهش قیمتی تا سقف ۶۰ درصد در بازار آزاد گردید.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عزت‌الله‌زارعی‌ سخنگوی‌ وزارت صمت در خصوص افزایش‌های اخیر قیمت خودرو توسط خودروسازان بر موضع شفاف وزارتخانه در مخالفت با هرگونه افزایش غیرقانونی خودرو تأکید کرد گفت:موضع رسمی این وزارتخانه مبنی بر لزوم توقف هرگونه افزایش قیمت، مشخص است و این اقدام از نظر قانونی مورد تأیید وزارت صمت نیست.

جزئیات افزایش قیمت اعلام شده در سامانه کدال
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، افزایش قیمت‌ها برای محصولات کلیدی به شرح زیر بوده است:

پژو ۲۰۷ (تیپ SBR – EF۷P):** رشد حدود ۲۵٪ (از ۱۶.۷۱۸ میلیارد ریال به ۲۱ میلیارد ریال).

* **تارا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد حدود ۱۸٪ (از ۱۱.۸۰۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال).

* **رانا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد بیش از ۱۹٪ (از ۹.۸۶۶ میلیارد ریال به ۱۱.۸ میلیارد ریال).

* **هایما S۷ (تیپ SBR):** رشد بیش از ۲۰٪ (از ۱۴.۸۶۹ میلیارد ریال به بیش از ۱۸ میلیارد ریال).

* **دنا پلاس دستی:** قیمت جدید کارخانه‌ای ۱۱.۲۶۵ میلیارد ریال اعلام شد (قیمت قبلی ۸۲۶ میلیون تومان بود).

احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به سرعت موضع سازمان متبوع را شفاف‌سازی کرد. او اظهار داشت که هیچ‌گونه درخواستی برای این افزایش قیمت از سوی ایران‌خودرو به سازمان حمایت ارسال نشده و در نتیجه، هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نگردیده است.

پس از مکاتبات سازمان حمایت، قوه‌قضائیه و دادستانی وارد عمل شدند. میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات مهمی را در این خصوص تشریح کرد:سازمان بازرسی اعلام کرد که درخواست‌های مکرر ایران‌خودرو برای افزایش قیمت نهاده‌ها در سال جاری، دو بار رد شده بود.

سخنگوی سازمان بازرسی قاطعانه اعلام کرد که ایران‌خودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمت‌ها نداشته است.

در پی این تخلف آشکار، مقرر شد اقدام انجام شده توسط ایران‌خودرو فعلاً متوقف شود و مدیران شرکت جهت ارائه توضیحات به سازمان بازرسی دعوت به عمل آمدند. نتیجه مستقیم این دستور، توقف کامل سایت ایران خودرو و لغو طرح فروش ۱۲ محصول این شرکت بود.