ماجرای جنجالی تجاوز به دختر ۷ساله در کلاردشت

خلیج فارس: هم‌میهن نوشت:ششم مهرماه امسال درسا، دختر هفت‌ساله بی‌سرپرست و دچار معلولیت ذهنی و جسمی که در مرکز توانبخشی مهر کلار نگهداری می‌شد، با خونریزی به بیمارستان منتقل شد؛ در نامه پزشکی قانونی نوشتند که او دچار آسیب جدی و ترک خوردن استخوان لگن شده است. این خلاصه خبری است که «هم‌میهن» به‌طور اختصاصی آن را پیگیری کرده است. بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد، مدیر مرکز که زنی میانسال است و درسا را آزار داده، در ابتدا بازداشت، سپس به قید وثیقه آزاد شده و حالا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه است.

سرپرست درسا، مدیر مرکز توانبخشی مهر کلار، ابتدا او را به بیمارستان طالقانی چالوس می‌برد اما کادر بیمارستان به او می‌گویند که دستگاه سونوگرافی ندارند و به‌همین‌دلیل باید به بیمارستان طالقانی بروند. درسا روی ویلچر به بیمارستان طالقانی می‌رسد و پزشک زنان شیفت شب بیمارستان پس از معاینه متوجه می‌شود که خونریزی درسا طبیعی نیست و مورد را مشکوک اعلام می‌کند. بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که پس از اعلام مورد مشکوک توسط پزشک، مسئولان بیمارستان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و آنها هم به بیمارستان رفتند.

در صورتجلسه پلیس درباره درسا نوشته شده است: «شخصی مجهول‌الهویه که کدملی ندارد و زندگی‌اش را در مرکز درمانی فرشتگان مهر کلار سپری می‌کند و ناتوان جسمی است. این شخص هفت‌ساله، پنج بعدازظهر به سرویس بهداشتی می‌رود که بعد از اتمام کار و حین بلندشدن از کف توالت، یک لوله که در داخل سرویس بوده و رها شده بوده، به ناحیه تناسلی این شخص برخورد می‌کند و دچار خونریزی می‌شود. پس از معاینات، پزشک معالج اظهار داشته که از ناحیه تناسلی زخمی شده بوده و لذا این کودک در این بیمارستان بستری می‌باشد تا پزشک قانونی تصمیم بگیرد.»

کادر درمان بیمارستان طالقانی به «هم‌میهن» می‌گویند که به‌گفته همراهان درسا، خود بچه با شیء نوک‌تیزی به خودش آسیب زده است. اما درسا دچار ضایعه مغزی، پاهایش پرانتزی به‌سمت بیرون بود و نمی‌توانست راه برود؛ درنتیجه با این شرایط او نمی‌توانسته به خودش آسیبی برساند: «درسا گریه می‌کرد و نمی‌توانست خوب صحبت کند. او مشکل تکلم نداشت اما در آن زمان به‌دلیل بغضی که داشت، نمی‌توانست صحبت کند. پرسنل مامایی از درسا پرسیدند چه اتفاقی افتاده و او مدام به سرپرست‌اش نگاه می‌کرد و از جواب‌دادن می‌ترسید.»

به گفته آنها حتی اگر شیء نوک‌تیز هم عامل خونریزی بود درسا خودش نمی‌توانست کاری کرده باشد و از طریق فرد دیگری به او آسیب رسیده بود: «یکی از صحبت‌هایی که مطرح کردند این بود که درسا زمانی که می‌خواسته از دستشویی بلند شود، افتاده و میله به او آسیب رسانده. این درحالی‌است که بچه‌های دارای ضایعه مغزی باید پوشک شوند و او هم پوشک داشت. ضمن آنکه میله نمی‌تواند مستقیم، بدون هیچ آسیبی به هیچ نقطه دیگری از بدن او، آسیب بزند.»

کادر درمان بیمارستان طالقانی که به خواست خودشان اسم‌شان در گزارش نیامده است، می‌گویند هیچ آثار کبودی، خراش یا درد روی بدن درسا نبود و این امکان ندارد که میله مستقیم بدون اصابت به هیچ نقطه دیگری از بدن، چنین آسیبی به ایشان بزند: «به نظر می‌رسید کسی، با ناخن بدن او را خراش داده باشد که خونریزی از همانجا بود.»

درسا قدرت حرف‌زدن نداشت و کمی پس از آنکه در بیمارستان بود، شروع به گریه کرد. مدیر مرکز اصرار داشت که بی‌قراری درسا به این دلیل است که می‌خواهد از بیمارستان برود و خسته شده است: «مدیر مرکز در اورژانس سروصدای زیادی به‌راه انداخت و می‌خواست بچه را با خودش ببرد و همه متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده، اما مسئولان بیمارستان اجازه ندادند درسا از بیمارستان برود.»

نهم مهرماه رئیس اداره بهزیستی شهرستان کلاردشت و مدیرعامل موسسه، به کمیسیون نظارت اداره کل بهزیستی مازندران احضار شدند اما مدیرعامل موسسه به‌علت در بازداشت بودن، در جلسه حضور نداشت. اداره کل بهزیستی استان مازندران می‌گوید درسا پس از ترخیص از بیمارستان، به خانه کوچک حمایتی معلولان ذهنی خفیف ماندگار مهر پویا عباس‌آباد منتقل شده است. غیر از درسا، سه کودک معلول بی‌سرپرست دیگر هم در این مرکز بودند که آنها هم منتقل شدند.

مرکز توانبخشی مهر کلار، یک مرکز خیریه بود که با پول خیرین راه‌اندازی شده بود و یک منبع آگاه به «هم‌میهن» می‌گوید پس از این اتفاق، مردمی که کمک کردند این مرکز باز شود، به فرمانداری رفتند و برای پس گرفتن پول‌هایشان اعتراض کردند: «اما این اعتراض را خاموش کردند و مشخص نشد چه اتفاقی افتاد. برادر فرماندار کلاردشت هم یکی از کسانی بود که برای راه‌اندازی این مرکز سرمایه‌گذاری کرده بود.» او می‌گوید پیش از این، افراد دلسوز محلی بارها به بهزیستی درباره شرایط نامناسب نگهداری کودکان معلول در این مرکز هشدار داده بودن،د اما توجهی به حرف آنها نشده بود.

حالا اداره کل بهزیستی استان مازندران در توضیحی که برای «هم‌میهن» ارسال کرده، نوشته است: «براساس بررسی‌های میدانی، همچنین بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته این مرکز که توسط کارشناسان بهزیستی شهرستان کلاردشت و نیز در ادامه توسط بازپرس دادگستری شهرستان انجام پذیرفت، مواردی از رفتارهای نامناسب و ضرب‌وشتم عمدی نسبت به کودکی به‌نام درسا که دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف بود، توسط عوامل مرکز مشاهده و تایید شد.» آنها اعلام کردند کمتر از ۲۴ ساعت  جلسه فوری کمیسیون نظارت استانی بر مراکز در ستاد بهزیستی استان مازندران تشکیل و باتوجه به آیین‌نامه ماده ۲۶، مرکز تعطیل و پروانه موسسه نیز باطل و منحل شد. اداره کل بهزیستی مازندران شکایت کیفری و اعلام کرده، درحال‌حاضر مدیر موسسه با قید وثیقه تا زمان رسیدگی قضایی آزاد است: «پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی دادسرا شهرستان کلاردشت است.»

اما درسا، تنها مورد تعرض و تجاوز و ضرب‌وشتم در مراکز زیر نظر بهزیستی نیست. بهزیستی اعلام کرده که درحال‌حاضر نزدیک به ۵۹ هزارنفر در هزار و ۱۹۰ مرکز و خانه مقیم هستند. فعالان حقوق معلولان، سال‌هاست که درباره وضعیت نابه‌سامان این مراکز هشدار می‌دهند و می‌گویند که گوش شنوایی وجود ندارد. آنها معتقدند نظارت‌های بهزیستی روی این مراکز، بیش از هرچیز از سر تکلیف است و نظارت‌های دقیق و اثربخشی نیست.

آنها پیشنهاد می‌کنند که نظارت روی مراکز به سازمان بازرسی کشور واگذار شود که ذی‌نفع نیست. همچنین می‌خواهند خانواده‌ها دسترسی آنلاین به دوربین‌های مداربسته مراکز داشته باشند یا انجمنی منتخب از خانواده‌ها این دسترسی را داشته باشد. آنها می‌گویند پروتکل‌های بهزیستی برای جذب افراد، دقیق نوشته‌شده اما در عمل، نظارت دقیقی روی اجرای آنها وجود ندارد. متخصصان روانشناسی کودک بارها هشدار دادند که چنین حوادثی می‌تواند به بروز اختلال‌های روانی متعددی در آنها منجر شود. آنها هشدار می‌دهند که آسیب‌های جنسی می‌تواند در بزرگسالی به‌شکلی برعکس عمل کند و تبدیل به رفتارهای پرخطر شود.

کودکان معلول بی‌پناه 

سال گذشته یک مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولان در کرج لغو مجوز شد. مرکزی که یک‌سال پیش از آن، با شکایت یکی از خانواده‌ها به‌دلیل تعرضی که به فرزند ۱۶ ساله‌اش شده بود، روبه‌رو شده بود. خانواده می‌گفتند فرزندشان را سالم به مرکز تحویل دادند، در آن‌مدت هم از مرکز بیرون نرفته بود و در مرکز مورد تجاوز قرار گرفته بود. اما قاضی دادگاه اعلام کرد، دوربین‌های مداربسته مرکز، صحنه تجاوز را ضبط نکردند، فرزند آنها هم شاهدی برای اثبات حرف‌اش ندارد و کسی نیست که شهادت دهد این اتفاق افتاده است.

خود فرد هم به‌دلیل معلولیت از نوع اوتیسم حرف‌اش مورد قبول دادگاه نیست. این درحالی بود که پسر خانواده توانسته بود فردی که به او تجاوز کرده را شناسایی کند. درنتیجه این دادگاه، مرکز در آن زمان تبرئه شد و یک‌سال بعد به‌دلایل وجود پرونده‌های دیگری این مرکز لغو مجوز شد. حالا مدیر مرکز از خانواده پسر ۱۶ ساله اوتیستیک به اتهام اطلاع‌رسانی کذب در رسانه‌ها شکایت کرده است. سرپرست این خانواده، مادری است که دو فرزند معلول دارد.

چهار سال پیش هم در مرکز دیگری در ارومیه، اتفاق مشابهی افتاد. کمپین معلولان از ترس شکایت از آنها این موضوع را به‌شکل سوالی در رسانه‌ها مطرح کردند که آیا چنین اتفاقی افتاده است یا نه، اما حالا بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به «هم‌میهن» می‌گوید که در آن مرکز به سه دختر تعرض شده بود و زمانی که می‌خواستند دختران را به مرکز جدید منتقل کنند، آنها از این موضوع مطلع شدند: «تمام کودکان این مراکز چه در زمان ورود به مرکز و چه در زمان خروج از مرکز، تست‌های پزشکی می‌دهند و پزشک باید سلامت آنها را تایید کند. در زمان انتقال، آنها متوجه می‌شوند که از حدود ۱۵ نفر، سه دختر مورد تعرض قرار گرفته بودند.» آنها در همان‌زمان این موضوع را به بهزیستی اطلاع دادند اما با این استدلال که چنین چیزی اثبات نشده، بهزیستی واکنشی نشان نداد و سال گذشته این مرکز به‌دلایل دیگری لغو مجوز شد.

در مازندران هم مددیار یک مرکز توانبخشی اقدام به خفه‌کردن یکی از معلولانی کرده که در آن مرکز نگهداری می‌شد و این اتفاق منجر به مرگ او شده است. مروتی درباره مددیار این مرکز می‌گوید: «مددیار مرکز فردی بود که به ۱۸ سالگی نرسیده و کار کردن‌اش غیرقانونی بود. او یک‌بار اخراج شده بود اما مدتی بعد، او را دوباره به کار گرفته بودند و همین فرد، بالش روی صورت فرد معلول گذاشته و او را خفه کرده بود.»

پس از کشته‌شدن فرد معلول، اعلام شد که دوربین‌های مداربسته مرکز خراب بوده و به‌همین‌دلیل مستنداتی از چگونگی مرگ وجود ندارد. این در حالی است که براساس گزارش بهزیستی، یک‌ماه قبل که برای بازرسی رفته بودند دوربین‌ها سالم بودند، اما در زمان وقوع این اتفاق اعلام کردند که دوربین‌ها خراب شده‌اند: «در آن زمان یکی از متهمان گفته بود که فیلم‌ها توسط مدیر مرکز خارج شدند.»

مردادماه سال گذشته هم یک پسر معلول ذهنی که در یک مرکز خصوصی در محله دهقان ویلای کرج نگهداری می‌شد به‌دلیل خفگی با زنجیر جان‌اش را ازدست‌داده است. او را با زنجیر بسته بودند و پلیس در تحقیقات اولیه‌اش اعلام کرد، گره‌خوردن زنجیر دور گردن او باعث خفگی شده است.

هفت‌سال پیش هم ۲۰ کودک در شهرستان شبستر تبریز به‌دلیل مسموم‌بودن غذای مرکز دچار مسمومیت شدند و سه کودک بر اثر همین موضوع فوت کردند. دو سال بعد، دادگاه معلولیت را به‌عنوان درصدی از عوامل مرگ تشخیص داده بود و اعلام کرده بود، مرکز درصدی در این مرگ نقش داشته و اگر معلولیت نداشتند و ایمنی بدن‌شان بالاتر بود، می‌توانستند زنده بمانند و این در حالی است که آنها به‌دلیل خوردن غذای مسموم جان‌شان را از دست دادند. مروتی، نبود یک سیستم قضایی عادلانه را یکی دیگر از عوامل موثر در تکرار چنین وقایعی می‌داند.

چندی پیش هم مسئولان یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان، یک بیمار اعصاب و روان را بدون اطلاع قبلی به خانه برده و تحویل پدر و مادر پیرش داده بودند اما برادرش که قیم او بود، در جریان این موضوع قرار نگرفته بود. این بیمار، پدر و مادرش را در همان‌روز به قتل رسانده بود و می‌خواست برادرش را هم بکشد اما فردی او را می‌بیند و او نتوانسته بود برادرش را هم بکشد، درنهایت خودش را در یک بیابان آتش زده و کشته بود: «بهزیستی توان بیشتری ندارد و مسئولان هیچ نگاهی به بحران‌های اجتماعی حوزه بهزیستی ندارند و با اینکه این گزارش‌ها وجود دارد اما رویکرد مسئولان، کتمان‌کردن اتفاقات و سرکوب رسانه‌ای است.»

مروتی می‌گوید، از میان صدها موردی که در مراکز اتفاق می‌افتد یکی از آنها رسانه‌ای می‌شود: «بسیاری از این مراکز دست کسانی است که از خانواده بهزیستی هستند؛ یا مدیران بازنشسته‌اند یا خانواده‌های آنها و این مسئله باعث قرار گرفتن در وضعیت تعارض منافع می‌شود. آنها به‌همین‌دلیل در نظارت‌ها نمی‌خواهند همکاران خودشان را زیرسوال ببرند که مبادا خود بهزیستی زیر سوال برود.» در مرکز دیگری به معلولان قرص خواب می‌دادند و آنها دائماً خواب بودند و دچار زخم بستر شدند و بدن‌شان عفونت کرد و درنهایت هم به‌دلیل عفونت فوت شدند: «این موارد همگی مصداق دارند و هرچقدر در مسئله مراکز بیشتر وارد می‌شویم، بیشتر به عمق فاجعه پی می‌بریم. فریادهای ما برای نشان‌دادن این مسئله بی‌ثمر شده و حساسیت جامعه و رسانه‌ها به این موضوع جلب نشده است.»

مروتی معتقد است کسانی که در مراکز زیرنظر بهزیستی، معلولان را مورد تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم قرار می‌دهند بار اول‌شان نیست که دست به ارتکاب چنین اعمالی می‌زنند: «این مسئله نبود نظارت درست بهزیستی را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد. اگر نظارت درستی وجود داشته باشد، شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. اگر این بچه آسیب فیزیکی نمی‌دید که به بیمارستان منتقل شود، مشخص نیست تا چه زمانی قرار بود مورد این تعرض قرار بگیرد و کسی هم نیست که مسئولیت این اتفاق را قبول کند.» او می‌گوید تاکنون هیچ‌کدام از رؤسای بهزیستی درباره این موارد اظهار تاسف نکرده و این اتفاقات را محکوم نکردند.

«بچه‌هایی که والدین دارند، صدایشان درنمی‌آید، چه رسد به آنها که سرپرستی هم ندارند و هر بلایی بخواهند سر آنها می‌آورند.» این جمله را بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان می‌گوید: «جامعه، افراد معلول را نمی‌پذیرد. آنها از جامعه طرد شده‌اند و جایگاهی در جامعه ندارند. در یک مرکز، دور از جامعه نگهداری و کاملاً ایزوله می‌شوند. مسائل و مشکلاتی که آنها از نظر روحی و روانی متحمل می‌شوند چندین‌برابر یک فرد عادی است.»

یک فرد عادی بدون معلولیت که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، به پزشک و درمانگر مراجعه می‌کند و درمان مستمر دریافت می‌کند، اما برخی از همین افراد هم روایت می‌کنند که درد تعرض و تجاوز را سال‌های طولانی تحمل کردند و رنجی که به‌دلیل تجاوز به آنها تحمیل شده با آنها مانده و درمان‌ها رویشان جواب نداده است: «این روان فردی است که در جامعه حضور دارد. فردی که از جامعه جدا نگه داشته شده، صدبرابر یک فرد عادی، رنج تحمل می‌کند و نمی‌تواند آن را به کسی بروز دهد.»

او بر این باور است که راهکار برطرف‌کردن آزارهای جنسی و ضرب‌وشتم‌هایی که در مراکز زیر نظر بهزیستی انجام می‌‌شود این است که مانند انجمن اولیا و مربیانی که در مدارس وجود دارد، جمع منتخبی از خانواده‌هایی که فردی در مراکز دارند انتخاب شوند و بتوانند به‌صورت آنلاین آنچه را در مرکز رخ می‌دهد، ببینند: «خانواده‌ها باید این دسترسی آنلاین را داشته باشند و اگر نمی‌توانند به همه دسترسی دهند، حداقل به نمایندگان خانواده‌ها دسترسی بدون هیچ شرط‌وشروطی بدهند و آنها بتوانند هر زمان که خواستند به مرکز سر بزنند و شرایط بچه‌ها را بررسی کنند.»

راهکار دیگر او، آرشیو فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته مراکز در بهزیستی است: «فیلم دوربین‌های مداربسته این مراکز در جایی مانند بهزیستی باید آرشیو شود و اگر بخواهند این کار را بهتر، دقیق‌تر و بازدارنده‌تر پیش ببرند، باید بازرسی از مراکز را به سازمان بازرسی کل کشور که ذی‌نفع نیست و خارج از بهزیستی است، بسپارند که نظارت‌ها دقیق‌تر شود.»

مسئله دیگر، رسیدگی به معلولان از نظر غذایی و بهداشتی است: «بسیاری از مراکز به‌جای استفاده از پوشک از کهنه برای آنها استفاده می‌کنند و این باعث می‌‌شود که از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرند. آنها برای پایین‌آوردن خرج مراکز، مواد غذایی بی‌کیفیت تهیه می‌کنند و این اشکال وجود دارد که حوزه‌های اجتماعی  با این سطح از حساسیت را به بخش خصوصی می‌سپارند و بخش خصوصی هم دنبال سود و منافع‌اند و سود را یا باید از خانواده‌ها دریافت کنند یا از تغذیه و بهداشت بچه‌هایی که در مراکز هستند، بزنند.»

قانون‌هایی که اجرا نمی‌شود

آنچه در سایه آمار و اخبار نادیده گرفته می‌شود، بار سنگین روانی در کودکانی است که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند. آنها تا پایان عمر آن را با خود حمل خواهند کرد. متخصصان روانشناسی کودک هشدار می‌دهند که چنین حوادثی می‌تواند به بروز اختلال‌های روانی متعددی در آنها منجر شود. منصوره شاه‌نظری، عضو شورای هماهنگی واحد خودمراقبتی جنسی انجمن حمایت از حقوق کودکان دراین‌باره به «هم‌میهن» می‌گوید: «اولین اختلال، اختلال استرس پس از سانحه است که منجر به کابوس‌های شبانه مکرر و احساس ترس دائمی می‌‌شود و می‌تواند سال‌ها زندگی کودکانی مانند درسا را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد.

مسئله بعدی، مشکلات هویتی و عزت نفس است. احساس شرم و گناه ناشی از این واقعه می‌تواند این باور سمی را در او ایجاد کند که «بد و بی‌ارزش» است. این موضوع بر شکل‌گیری شخصیت سالم آنها در نوجوانی و بزرگسالی سایه می‌افکند.» اختلال روابط بین‌فردی هم در این موارد قابل شناسایی می‌شود: «اعتماد، بنیاد هر رابطه سالمی است اما این کودکان در آینده با چالش‌های عمیقی در اعتماد به دیگران به‌ویژه بزرگسالان و برقراری روابط صمیمانه روبه‌رو خواهند شد.»

مسئله بعدی، بروز مشکلات تحصیلی و رفتاری در آنهاست: «کاهش تمرکز اضطراب و افسردگی می‌تواند منجر به افت تحصیلی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا انزواطلبی شود.» به گفته او، آسیب‌های جنسی می‌تواند در بزرگسالی به‌شکل ترس از صمیمیت، بی‌میلی جنسی یا به‌شکل رفتارهای پرخطر خود را نشان دهد: «بدون مداخله فوری و تخصصی، این عوارض می‌تواند مسیر زندگی این کودکان را به‌سمتی سوق دهد که با افسردگی مزمن، اضطراب و حتی افکار خودآزاری و خودکشی همراه باشد.»

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به وظایفی که نهادهای قانونی در قبال اطفال و کودکان دارند، اشاره مستقیم شده است. در فصل دوم ماده ۴، به وظایف دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه برای ایجاد همکاری با سایر نهادها اشاره مستقیم شده و نوشته شده است: «دفتر حمایت از اطفال و قوه‌قضائیه به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت‌نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.»

در ماده ۹ همین قانون آمده است: «آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌ها درجه ۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» در فصل سوم که مربوط به جرائم و مجازات‌هاست در بخش تبصره ماده یک شماره دو نوشته شده که آزارهای جنسی تماسی، مشمول مجازات حبس درجه ۶ قانون مجازات اسلامی است. شاه‌نظری می‌گوید، در قبال چنین فجایعی سیستم‌های حاکمیتی نمی‌توانند تنها به ابزار قانون بسنده کنند و مسئولیت آنان بر چند محور اساسی تعریف می‌شود: «اولین گام، پیگرد قانونی فوری و شدید مجرم یا مجرمان با بالاترین درجه مجازات که در قانون پیش‌بینی شده است.

آنها باید محیطی امن و مطمئن برای شهادت کودک بدون نیاز به حضور او در دادگاه و مواجهه با متهم ایجاد کنند و تضمین دهند که فرآیند دادگاه به‌خودی‌خود به عواملی برای آسیب‌رسانی به کودک تبدیل نشود.» همچنین انتقال فوری کودک به محیطی کاملاً امن مانند خانواده تحت‌نظارت دقیق یا مرکزی با پرسنل متخصص و آموزش‌دیده، باید در دومین گام انجام شود: «تامین فوری و رایگان خدمات روان‌درمانی تخصصی (مانند بازی‌درمانی و درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر تروما) برای کودک و پیگیری مستمر روند بهبودی ضروری است. باید خدمات مددکاری اجتماعی فعال، برای پیگیری تمام ابعاد زندگی کودک و اطمینان از تداوم روند بهبودی را به او ارائه دهند.»

سازمان بهزیستی با بررسی داخلی دقیق برای شناسایی خلأ‌های امنیتی و مسئولیت‌پذیری در قبال این حادثه و پیشگیری از تکرار آن می‌تواند عملکردی متفاوت را رقم بزند: «آموزش‌های پیشگیری از سوءاستفاده جنسی برای کودکان در محیط‌های آموزشی و مراکز بهزیستی، با روش‌های استاندارد و کودک‌پسند باید الزامی شود. همچنین باید سازوکارهای نظارتی مستقل و قدرتمند بر مراکز نگهداری از کودکان ایجاد شود.»

او بر این باور است که سکوت در این مسیر به‌معنای همدستی در نابودی یک زندگی‌است که تازه آغاز شده است: «کودکان، نمادی از آسیب‌پذیری قشر جامعه در برابر شرارت هستند. آینده این کودک دیگر تنها یک سرنوشت شخصی نیست، بلکه آزمونی برای وجدان جمعی و کارآمدی نهادهای ماست و بهبودی او نیازمند عزم ملی، بودجه کافی و همکاری بین‌دستگاهی است. باید بدانیم که نجات این کودکان از آسیب روانی، تنها با حمایت‌های مقطعی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک تعهد بلندمدت برای بازسازی اعتماد و بازیابی حق ازدست‌رفته کودکی آنهاست.»

نظارت‌های صوری و تکلیفی

کار با کودکان دارای نیازهای ویژه نیازمند ثبات هیجانی، سلامت روانی و انگیزه انسانی است. سمیه امیدی، مسئول واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان دراین‌باره به «هم‌میهن» می‌گوید: «متأسفانه در نظام فعلی صدور مجوز، به این جنبه کمتر توجه می‌شود. ضروری است که پیش از صدور مجوز فعالیت برای افراد یا مدیران مراکز، چند مرحله ارزیابی روان‌شناختی، مصاحبه تخصصی و بررسی انگیزه‌ها انجام شود. این سنجش‌ها باید به ‌صورت ادواری و تحت نظارت نهادهای تخصصی صورت گیرد تا افرادی که از نظر روحی، هیجانی یا اخلاقی صلاحیت لازم را ندارند، وارد این حوزه حساس نشوند.»

به گفته او در بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از مراکز نگهداری، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آسیب نسبت به کودکان دارای معلولیت ذهنی، نبود آموزش‌های تخصصی و استاندارد برای کارکنان است: «در بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از مراکز نگهداری، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آسیب نسبت به کودکان دارای معلولیت ذهنی، نبود آموزش‌های تخصصی و استاندارد برای کارکنان است.» ازسوی‌دیگر، به‌دلیل محدودیت منابع مالی، مراکز نیمه‌خصوصی توانبخشی ناچارند که نیروهایی را با کمترین دستمزد به‌کار گیرند: «این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت مراقبت و سلامت روانی محیط، تأثیر منفی دارد.»

امیدی با اشاره به پروتکل‌های بهزیستی برای جذب افراد می‌گوید: «اگرچه سازمان بهزیستی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های مشخصی برای جذب و ارزیابی نیروها دارد، اما در عمل، نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها انجام نمی‌شود. وجود روابط غیررسمی، ملاحظات اداری و ضعف در ارزیابی‌های میدانی سبب‌شده است که کیفیت پایش و بازبینی عملکرد مراکز پایین باشد.»

او بر این باور است که در بسیاری از موارد، نظارت‌ها صوری و تکلیفی‌اند و شاخص‌های تخصصی مانند گفت‌وگو با والدین، مشاهده تعامل کارکنان با کودکان و حضور ناظر متخصص در ارزیابی‌های روانی رعایت نمی‌شود: «یکی از دیگر خلأهای اساسی در نظام مراقبتی کشور، فقدان دوره‌های حمایتی و بازآموزی برای نیروهای شاغل در مراکز نگهداری است. کارکنان در تماس روزانه با کودکانی قرار دارند که نیازهای پیچیده و گاه رفتارهای دشوار دارند و این موضوع می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و حتی پرخاشگری پنهان در آنان شود.»

او پیشنهاد می‌کند سازمان بهزیستی و نهادهای مرتبط، برنامه‌های آموزشی منظم در حوزه‌هایی چون خودمراقبتی، مدیریت استرس، تنظیم هیجان و انگیزه‌سازی در کار مددکاری طراحی و اجرا کنند: «این اقدام نه‌تنها کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد، بلکه از فرسودگی و آسیب ثانویه در نیروهای انسانی نیز پیشگیری می‌کند.» به گفته او نظارت بر مراکز نگهداری باید از حالت اداری و صوری خارج شود و با مشارکت تیم‌های چندرشته‌ای و مستقل انجام گیرد: «حضور مددکار اجتماعی، روانشناس، کاردرمانگر و ناظر مستقل حقوق کودک در فرآیندهای بازرسی، می‌تواند کیفیت ارزیابی‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.» امیدی، نظارت‌های تخصصی مستمر، هدفمند و همراه با بازخورد اصلاحی را راهی برای جلوگیری از تکرار خطاها می‌داند.