مردم برای پرداخت قبض آب و برق نیاز به وام دارند!

روزنامه هم‌میهن نوشت: چند سالی می‌‌شود که بی‌آبی و بی‌برقی میهمان کشورمان شده و مردم شهرهای مختلف هر ساله در فصول گرم و نیمه‌گرم سال با سهمیه‌بندی آب و برق مواجه می‌شوند، اما این سهمیه‌بندی و قطعی برق باعث نشده که عدد تمام‌شده روی قبوض برق کاهش یابد بلکه طی چند ماه گذشته قبوض آب و برق گران‌تر از گذشته شده است.

امسال شرایط آب و برق کشور بسیار متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود؛ به‌طوری‌که شاهد آن بودیم از ابتدای بهار شهرهای مختلف کشور با سهمیه‌بندی برق و درنهایت سهمیه‌بندی غیررسمی آب مواجه شدند. اکنون نیز قطعی برق در بسیاری از مناطق کشور خصوصاً جنوب تهران ادامه دارد، اما با وجود این شرایط شاهد افزایش چند برابری بهای تمام‌شده آب و برق در قبوض هستیم. البته اعلام شده که برخی از  قبوض آب به صورت علی‌الحساب صادر شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قبوض آب و برق با افزایش تعرفه روبه‌رو شده‌اند و خبری از قبض علی‌الحساب نیست و مشترکان باید تمامی مبالغ را پرداخت کنند.

طی دوماه گذشته با وجود قطعی‌های مکرر آب و برق، شاهد آن هستیم که قبوض برق بسیاری از مشترکین با افزایش 20 تا 100 درصدی مواجه شده‌اند و به نوعی قیمت برق تنها به نرخ‌های اعلامی محدود نمی‌شود و نرخ‌های صادرشده برای مشترکین اعدادی بالاتر است.

مهرماه سال گذشته تعرفه برق افزایش 38 درصدی داشت. براساس بخشنامه جدید از ابتدای خردادماه قرار بود نسبت به مهرماه تعرفه برق حدود 26 درصدی افزایش یابد. یعنی دوبار گرانی در کمتر از یکسال؛ آن هم در زمانی که برق به صورت مکرر و با برنامه‌ریزی و بدون برنامه‌ریزی قطع می‌شود.

طبق ابلاغیه وزیر نیرو، هزینه تأمین برق از ۷۵۴۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت از ابتدای خردادماه به ۹۵۳۷ ریال افزایش یافت. در پایان دولت سیزدهم هزینه تأمین برق ۵۴۷۰ ریال بود که از ابتدای مهر ۱۴۰۳ با رشد ۳۸ درصدی به ۷۵۴۲ ریال و اکنون با ۲۶ درصد افزایش دیگر به ۹۵۳۷ ریال رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که برق در حدود یک سال بیش از 64 درصد گران شده است. این موضوع درحالی است که اعداد اعلام‌شده بر روی قبوض افزایش بیش از 100 درصدی را نشان می‌دهد. درحالی‌که قبض یک واحد مسکونی از 50 هزار تومان به 400 هزار تومان رسیده چگونه می‌توان گفت که تنها قیمت برق 64 درصد افزایش یافته است.

نکته جالب این بخشنامه اینجاست که مشترکان کم‌مصرف با افزایش 30 درصدی قیمت برق در خردادماه نسبت به مهرماه سال اخیر مواجه شدند و مشترکان پرمصرف با افزایش 26 درصدی مواجه شدند. درحال حاضر  قرار است قیمت برق به صورت پله‌ای محاسبه شود اما نکته اساسی اینجاست که اگر مشترکان پرمصرف به صورت میانگین تا به امروز هزینه کمتری نسبت به مشترکین کم‌مصرف پرداخت کرده‌اند به هر ترتیب هیچ‌یک از این درصدهای افزایش با اعداد افزایش‌یافته قیمت قبوض یکی نیست و بهای تمام‌شده برای مشترکان بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

تعرفه برق مشترکان از ضرب «هزینه تأمین برق» در «نرخ پایه» به دست می‌آید. نرخ پایه برای مشترکان کم‌مصرف ارقام کمتری است و هرچه مشترک مصرفش بیشتر باشد، نرخ پایه آن هم بالاتر می‌رود. جالب آنکه در بخشنامه جدید وزارت نیرو، نرخ پایه برای کم‌مصرف‌ها افزایشی شده است. یعنی هم هزینه تأمین برق بیشتر شده و هم نرخ پایه. بهار امسال تعرفه برق افزایش یافت و همزمان با افزایش این تعرفه‌ها قطعی برق نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافت و شاهد آن بودیم که بسیاری از مناطق کشور روزانه 2 تا 4 ساعت با نبود و قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

با گرم شدن هوا ردیف‌هایی چون «بهای قدرت»، «هزینه سوخت نیروگاهی»، «عوارض برق» به بسیاری از قبوض اضافه شده و باعث شده که قبوض برق به اعداد حیرت‌آوری برسد و به نوعی مردم مجبور شوند اعداد بسیار بالایی را پرداخت کنند. بسیاری از مشترکان عقیده دارند که تعرفه‌های اداره برق زیرسوال رفته چراکه مجبور هستند اعداد بسیار بالایی بابت مصارف معمول خود بپردازند؛ آن هم در زمانی که برق اغلب نقاط قطع بوده است.

رضا، ساکن تهران درخصوص افزایش قیمت قبوض برق به «هم‌میهن» گفت:«در یک دوره 52 روزه مبلغ 7 میلیون و 83 هزار تومان قبض برق برای ما صادر شد که شامل دو نوع بیمه، هزینه سوخت، آبونمان، ارزش افزود و.. بود. ما به اداره برق منطقه برای اعتراض مراجعه کردیم که هیچ‌یک از مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی نشدند و حتی هزینه برق را نیز قسط‌بندی نکردند.»

مشکل اساسی اینجاست که قبوض برق در دوره جدید یکباره با افزایش بیش از صد درصدی روبه‌رو شده و همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از مشترکان شده است. اما بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که اغلب مردم مجبور به پرداخت قبض‌های صادرشده توسط اداره برق شده‌اند و اداره برق تا به امروز پاسخی نسبت به این افزایش‌ها نداده است.

مسئله تنها مصرف مردم نیست بلکه عدم توسعه زیرساخت‌هاست. بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های توزیع برق شهری قدیمی و دچار خرابی است؛ همین مسئله باعث می‌‌شود که بخشی از انرژی تولیدی در این مسیر هدر برود. به عقیده فعالان حوزه انرژی اگر جلوی این قطعی‌ها گرفته شود میزان قطعی برق در تمامی فصول سال به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

طبق پژوهش‌های انجام‌شده، در ایران حدود ۴۰ درصد از انرژی تولیدی در جریان انتقال از بین می‌رود و حدود ۱۳ درصد برق تولیدی در شبکه توزیع تلف می‌‌شود که معادل 43 درصد از کل مصرف برق خانگی را در کشور برآورد می‌کند. این اتلاف انرژی در نهایت به‌صورت افزایش قیمت‌ها از جیب مصرف‌کننده جبران می‌شود؛ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها شرکت‌های توزیع موظف به کاهش تلفات هستند و اجازه انتقال این هزینه به مشترک را ندارند.

آب گران شد!

تنها مسئله گران شدن برق نیست و طی ماه‌های اخیر بهای آب نیز گران شده است. بهای آب مصرفی مشترکان از ابتدای اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره قبل به طور متوسط 28 درصد رشد داشت. مشترکان بالای الگوی مصرف تنها با ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب بیش از ۲۰ درصد کاهش مبلغ قبض خواهند داشت. براساس اعلام محسن اردکانی، مدیرعامل آبفا با اجرای مصوبه جدید از اردیبهشت‌ماه سال جاری در سایر سیاست‌ها نقش قابل توجهی در کاهش 10 درصدی مصرف آب در تهران داشته است.

البته مشکل اساسی هدررفت فیزیکی آب است. بر اساس اطلاعات این سازمان، حدود ۲۲ درصد آب شربی که در تهران مصرف می‌‌شود هدر می‌رود. این میزان از میانگین ۳۱ درصدی هدررفت آب در کشور کمتر است و تهران از نظر میزان هدررفت آب بعد از اصفهان کمترین میزان هدررفت آب را دارد. حدود ۱۱ درصد هدررفت آب شرب در تهران واقعی و ناشی از فرسودگی شبکه است و حدود ۱۱ درصد دیگر آن ناشی از مشکلاتی مانند خرابی دستگاه کنتور، انشعاب‌های غیرمجاز، شکستگی مقطعی لوله‌ها و حوادث غیرمترقبه است.

علی، ساکن یک خانه چهار طبقه در تهران به «هم‌میهن» می‌گوید: «ساختمان ما 11 واحد دارد که دو هفته‌ای یکبار به خانه می‌آیند و بقیه ساکنان نیز تقریباً هفته‌ای یک شب خانه نیستند و همگی کارمند هستند و اغلب از 7 تا 8 صبح الی 6 تا 7 بعدازظهر خانه نیستند. همین موضوع باعث می‌‌شود که ساختمان ما مصرف آب کمتری داشته باشد. تا پیش از این ماهانه حدود دو تا سه میلیون تومان قبض آب برای ما صادر می‌شد اما یکباره در تابستان با وجود اینکه نیمی از ساختمان در سفر بودند و مصرف آب به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود اما یکباره قبض آب 4 میلیون آمد و ماه بعدی نیز 6 میلیون تومان آمد؛ اعتراض کردیم اما اعلام کردند که مصرف آب شما افزایش یافته است. زمانی که هیچ کس در ساختمان نیست چگونه مصرف آب افزایش پیدا می‌کند؟»

علی که یک خانه در حوالی کاشان دارد به «هم‌میهن» می‌گوید: «اداره آب به ما اعلام کرد که قیمت‌ها سه برابر شده و این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده، اما ما روی قبوض اعمال می‌کنیم. طی دوماه اخیر قبض ما یکبار 9 میلیون تومان آمده بود که با اعتراض به اداره آب و فاضلاب مربوطه به 3 میلیون تومان کاهش یافت و قرار شد به صورت قسطی پرداخت کنیم. این درحالی است که شاید ما ماهی چند روز در خانه باشیم. ماه بعدی قبض آب حدود یک میلیون و 500 تومان آمد و درنهایت کارمند اداره آب و فاضلاب اعلام کرد که خود ما هر ماه عدد روی کنتور را برایشان بخوانیم.»

شکاف نرخ اعلامی و واقعی برق

تازه‌ترین پژوهش یک موسسه مطالعاتی دولتی نشان می‌دهد قیمت برق صنایع تنها محدود به نرخ‌‌های اعلامی نیست. در قبوض صنعتی، علاوه بر نرخ پایه، مولفه‌های متعددی لحاظ می‌‌شود که هزینه نهایی برق برای صنعتگران را به‌‌طور قابل توجهی افزایش می‌‌دهد. الزامات ماده ۱۶، خرید برق غیرسبز، مابه‌‌التفاوت سوخت نیروگاهی و هزینه‌های ترانزیت از جمله این موارد هستند. برآیند این مؤلفه‌ها موجب شده نرخ واقعی برق تا ۷ برابر نرخ اعلامی افزایش یابد. این در حالی است که هزینه برق «قطع نشو» نیز جداگانه محاسبه می‌‌شود و بر اساس بررسی‌ها، رقم تمام‌‌شده آن برای صنایع حداقل ۱۱۶۹۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ‌ساعت است؛ رقمی معادل حدود ۱۲ برابر نرخ پایه برق صنعتی!

روند تغییرات تعرفه‌ها نشان می‌‌دهد آنچه صنایع با آن روبه‌رو هستند صرفاً افزایش تدریجی نرخ‌‌ها نیست، بلکه شوک‌‌های سنگین قیمتی نیز در قبض‌‌ها اعمال شده است. برای نمونه، شوک افزایش قیمت اعلام‌‌شده در صنعت سیمان برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱۳ درصد گزارش شده که مستقیماً بر عملکرد هزینه‌ای این صنعت تاثیر خواهد گذاشت. محاسبات نشان می‌‌دهد تغییرات نرخ اعلامی برق برای صنایع سیمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در محدوده دیماند بین 0/25 تا یک مگاوات ۲۱۳ درصد، از یک تا ۵ مگاوات ۱۱۵ درصد و برای واحدهای بزرگ‌تر یا مساوی ۵ مگاوات نیز ۱۱۵ درصد افزایش داشته است.

آمارها حاکی است درحالی‌که طی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ شاخص هزینه تولید برق کمتر از 3/4 برابر رشد داشته، اما قیمت اعلامی برق صنایع حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است. اگر سایر مؤلفه‌ها در محاسبات لحاظ شود، قیمت واقعی برق در همین دوره بیش از ۳۰ برابر رشد کرده است. درحالی‌که در همه کشورهایی که در این پژوهش بررسی شده، تغییرات قیمت برق صنعتی به‌مراتب محدودتر بوده است.

به‌عنوان نمونه، طی هفت سال اخیر قیمت برق صنایع در هند تنها 3/7 درصد رشد کرده، در امارات متحده عربی ثابت مانده و در ترکیه ۱۹ درصد افزایش داشته است. در ایران اما قیمت برق صنعتی از ۷۵۵ ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۹۸۲ ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ بنابراین قیمت برق صنعتی در ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۲۲۳ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر اینها، در سال‌های اخیر که قیمت برق صنعتی با افزایش شتابنده‌ای مواجه بوده است، رشد قیمت‌های بخش صنعتی به مراتب پایین‌تر از رشد شاخص بهای تولیدکننده برق بوده است چراکه صنایع تحت تاثیر قیود تنظیمی و کنترل قیمت قرار دارند. صرف نظر از تفاوت چشمگیر میان قیمت برق اعلامی و قیمت برق اعمال شده برای صنایع، این پرسش مطرح است که چرا نرخ برق صنایع باید بیشتر از میزان رشد هزینه تولید برق افزایش پیدا کند؟با وجود افزایش مداوم تعرفه‌‌ها، کاهش ارزش پول ملی باعث شده قیمت برق صنعتی ایران برحسب دلار کوچک‌تر از واقعیت نشان داده شود.

برق صنعتی در ایران نسبت به سایر بخش‌‌های اقتصادی از کمترین ترجیح برخوردار است. به ‌طور متوسط قیمت برق صنعتی 1/93 برابر نرخ برق در سایر بخش‌‌های اقتصادی است. این نسبت با در نظر گرفتن مؤلفه‌های واقعی قبض‌‌ها به مراتب بالاتر می‌‌رود. درحالی‌که در کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بخش صنعت از تعرفه‌های ترجیحی و یارانه‌های انرژی برخوردار است و در آمریکا نیز قیمت برق صنعتی به‌ مراتب پایین‌تر از سایر بخش‌ها تعیین می‌‌شود.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ متوسط قیمت اعلامی برق حدود ۱۴ برابر و متوسط قیمت واقعی بیش از ۳۰ برابر رشد داشته است. این در حالی است که در هند، به عنوان یک واردکننده نفت، طی ۲۴ سال، قیمت برق صنعتی تنها از ۵ سنت به ۷ سنت رسیده، معادل رشد سالانه 1/4 درصد، در آمریکا، به عنوان یک اقتصاد نفت‌خیز مبتنی بر بازار، طی دهه منتهی به ۲۰۲۴ افزایش قیمت برق صنعتی تنها ۱۷ درصد بوده و در امارات متحده عربی با اجرای برنامه «اقدام کاهش قیمت انرژی» تعرفه برق برای صنایع واجد شرایط ثابت مانده است. در عربستان سعودی به عنوان یک اقتصاد نفتی نیز نرخ برق برای صنایع حتی پایین‌‌تر از بخش خانگی و تجاری است و بیشترین نرخ به بخش دولتی اختصاص داده می‌شود.

افزایش قیمت‌ها تنها چالش صنایع نیست؛ قطعی برق و هزینه‌های ناشی از آن نیز فشار مضاعفی وارد کرده است. صنایع برای اطمینان از تامین برق پایدار ناگزیر به استفاده از منابع جایگزین همچون «دیزل ‌ژنراتور» یا احداث «پنل‌های خورشیدی» هستند که هزینه تمام‌‌شده برق را باز هم افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد خسارات ناشی از محدودیت‌‌های برق به صنایع در سال ۱۴۰۳ معادل 173/5 هزار میلیارد تومان بوده که خود را در قالب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها نشان داده است.

با ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به وضعیت واقعی صنایع، پیش‌بینی می‌‌شود فاصله میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی برق صنعتی در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش یابد و فشار مالی بر بخش تولید به شکل قابل توجهی تشدید شود. بر اساس قانون، تا سال ۱۴۰۶ سهم انرژی موضوع ماده ۱۶ به صورت سالانه یک درصد افزایش خواهد یافت و همزمان افزایش قیمت سوخت نیروگاهی و گسترش صنایع مشمول خرید برق غیرسبز از بورس، هزینه‌های تمام‌شده انرژی را به شدت بالا خواهد برد.

در نتیجه فشارهای هزینه‌‌های انرژی و در عین حال قیود ناشی از تنظیم بازار در اقتصاد توان تاب‌آوری صنایع در کشور در حال افول است و امکان تداوم این وضعیت در آینده وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه بخش صنعتی مسئول اصلی تامین ارز غیرنفتی کشور است با کاهش توان تاب‌آوری و رقابت‌پذیری صنایع مسیرهای تامین ارز کشور نیز محدود خواهد شد.

در چنین وضعیتی، بدون بازنگری در سیاست‌‌های حمایتی و مکانیزم‌های تعدیل قیمت، کشور با یک «فاجعه خاموش» در بخش صنعت مواجه خواهد شد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها اشتغال و تولید داخلی، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تهدید می‌‌کند. در این میان، انتظار می‌رود وزارت صمت موضعی شفاف و صریح در خصوص چارچوب حمایتی خود برای صنایع اعلام کند و راهبردی روشن برای مدیریت هزینه برق و جلوگیری از فشارهای غیرقابل تحمل بر تولید ارائه دهد.

طبق مبالغی که در این گزارش آمده به نوعی به نظر می‌رسد مردم برای پرداخت این قبوض نیاز به وام بانکی دارند.