مشکل جدیدی که خانواده الهه حسین‌نژاد با آن روبه‌رو خواهد شد

خلیج فارس:​یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در پرونده الهه اولیای دم و متقاضی قصاص پدر و مادر او هستند و در زمان اجرای حکم قصاص، باید نصف دیه کامل یک مرد را به قاتل پرداخت کنند تا پس از استیذان دیوان عالی کشور، حکم قصاص اجرا شود که البته نواقص و ایراداتی به این موضوع وارد است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛فرزانه فراهانی: چهارم خرداد امسال بود که خانواده یک دختر جوان ۲۴ ساله به نام الهه حسین‌نژاد اعلام کردند که دخترشان امروز و در حال بازگشت به منزل برای مراقبت از برادر معلولش بوده که در میدان آزادی پیاده می‌شود و سوار خودرویی به سمت اسلامشهر می‌رود ولی بعد از یکساعت گوشی‌اش خاموش شده و دیگر از او خبری ندارند.

ماجرای گم شدن الهه حسین‌نژاد و جستجو برای پیدا کردن این دختر جوان در نهایت به اینجا ختم شد که متاسفانه روز ۱۵ خرداد، اعلام شد او توسط یک راننده به قتل رسیده و پیکر بی‌جانش در حوالی بیابان‌های تهران رها شده بود و قاتل هم توسط پلیس دستگیر شده است.

محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری درباره ابعاد حقوقی و کیفری قتل الهه حسین‌نژاد به خبرآنلاین می‌گوید: مسئله تفاوت دیه زن با مرد که بنابر قواعد فقهی و احکام  شرعی ما وجود دارد، همیشه سوال برانگیز و چالش‌زا بوده است و در یک فرض مثل قتل الهه حسین‌نژاد هم مطرح است که قاتل مرد و مقتول یک زن است. البته تفاضل دیه در شرایطی مطرح می‌شود که هم قاتل و هم مقتول هر دو مسلمان باشند و در غیر اینصورت مسئله به شکل دیگری است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در پرونده الهه اولیای دم و متقاضی قصاص پدر و مادر او هستند و در زمان اجرای حکم قصاص، باید نصف دیه کامل یک مرد را به قاتل پرداخت کنند تا پس از استیذان( اجازه خواستن، طلبیدن اجازه) دیوان عالی کشور، حکم قصاص اجرا شود که البته نواقص و ایراداتی به این موضوع وارد است.
مشکل جدیدی که خانواده الهه حسین‌نژاد با آن روبه‌رو خواهد شد/ چرا قاتل الهه باید به اشد مجازات برسد؟

جعفرپور تصریح می‌کند: بحث پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در زمان قتل زن توسط مرد، بارها از طرف حقوقدان‌ها، وکلای دادگستری و فعالان مدنی و فعالان رسانه‌ای مورد نقض قرار گرفته است و به همین سبب هم دیوان عالی در آرا صادره خود، سعی کردند که این ایراد را مطرح کنند بلکه اصلاح شود و اولین گام اصلاحی آن در قوانین بیمه و تساوی دیه زن و مرد شاهد هستیم؛ در قوانین فعلی بیمه در صورت فوت زن که مثلا ناشی از تصادف است، دیه کامل به زن تعلق می‌گیرد اما در بحث قصاص این چالش قانونی کماکان وجود دارد.

او می‌افزاید: در رویه عملی اجرای قصاص و پرداخت دیه مردی که قاتل است، چنانچه اولیای دم مقتول که زن است، قادر به تامین دیه نباشند، به موجب همان قاعده فقهی و شرعی، حاکم شرع باید تفاضل دیه را از بیت‌المال تامین کند و الان در رویه عملی هم در دادگستری‌های مراکز استان‌ها کمیسیون‌های مختلفی مثل کمیسیون عفو و بخشودگی، کمیسیون پرداخت دیه و … وجود دارد و اولیای دم مقتول پس از ثبت نام در این مراکز، دادگستری این تفاضل دیه را پرداخت می‌کند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: نکته مهم این است که مورد پرداخت تفاضل دیه مرد در صورت عدم توانایی خانواده مقتول، برای موارد قتلی است که زیاد رسانه‌ای نشده و قتل ناشی از یک حادثه بوده و در واقع احساسات جامعه جریحه‌دار نشده است اما در موردی مثل الهه حسین‌نژاد که چند روز مفقود بود و افکار و احساسات همه مردم جامعه به نوعی درگیر این ماجرا بود، به جهت جریحه‌دار شدن احساسات جامعه و مطالبه عموم مردم برای برخورد و تعیین اشد مجازات برای قاتل این دختر جوان، باید مسئله تفاضل دیه و پرداخت آن از طرف دستگاه مربوطه حل و فصل شود.

جعفرپور می‌گوید: اگر چه قصاص قاتل الهه برای اولیای دم او یک حق خصوصی است و فقط مادر و پدر او می‌توانند تقاضای قصاص کنند اما در همین چند ساعتی که از انتشار خبر قتل الهه گذشته است، بازخوردها نشان می‌دهد که جامعه خواهان قصاص است؛ اگرچه بارها درباره این موضوع که درست نیست یک انسان به عنوان قاضی به گرفتن جان یک انسان دیگر حکم بدهد و بنیان این مجازات امروز یک مقداری از طرف فعالان حقوق‌بشر مورد نقد قرار می‌گیرد اما در همان کشورهایی هم که مجازات قصاص یا سلب حیات خیلی سخت و البته خیلی کم اجرا می‌شود، در حوادثی مثل مورد الهه بدون تردید با شدیدترین مجازات که همین قصاص است برخورد صورت می‌گیرد.

او تاکید می‌کند: کاری که قاتل الهه انجام داده است به عنوان یک قتل ساده تلقی نمی‌شود و به جهت بحث بر هم زدن نظم عمومی و اخلاقی جامعه و درگیر شدن افکار عموم مردم با این رفتار قاتل، مستلزم تعیین اشد مجازات است.

این وکیل دادگستری می‌گوید: پایه ورود الهه به خودروی قاتل بر مبنای اعتماد بوده است و این قاتل مجرم از اعتماد او سوءاستفاده کرده است که بر اساس قانون باید مجازات شدیدتری باید برای او تعیین شود؛ چون پایه‌های یک نظم و اعتماد عمومی را بر هم زده است و امروز خیلی از دختران ما می‌ترسند که سوار تاکسی‌ها و سایر ماشین‌ها بشوند و بابت این است که می‌گوییم جامعه مطالبه آن قصاص را دارد.

جعفرپور اضافه می‌کند: گفته می‌شود که قاتل الهه سوءسابقه هم داشته است که در صورت صحت این سوءسابقه و ارتکاب مجدد به جرم زورگیری در خصوص الهه و قتل او و پنهان کردن جسدش، می‌بینیم که قاتل در آن واحد مرتکب ۳ جرم مختلف شده است و باید مجازات بازدارنده‌ای برای او تعیین شود. رفتارهای قاتل وقتی که کنار هم چیده می‌شود نشان می‌دهد که مجازات قبلی او ناکارآمد بوده و این لزوم اصلاح قوانین مجازات را بیش از پیش به ما گوشزد می‌کند.
مشکل جدیدی که خانواده الهه حسین‌نژاد با آن روبه‌رو خواهد شد/ چرا قاتل الهه باید به اشد مجازات برسد؟

او می‌گوید: یکی از مطالبات مردم بعد از انتشار خبر قتل الهه همین بحث امنیت است که هر وقت مردم به مواردی چون وضعیت معیشتی و اقتصادی اعتراض می‌کنند، بحث امنیت مطرح می‌شود و اینکه داشتن حس امنیت چقدر مهم است، اما در واقع می‌بینیم با وجود اینکه همه اخبار حوادث مربوط به قتل منتشر نمی‌شود، تعداد اخبار منتشر شده رسمی در این خصوص باز هم قابل توجه است و آمار بالایی دارد که نشان دهنده این است که ما در مقوله امنیت اجتماعی که پایه هر ساختار سیاسی و اجتماعی یک جامعه است نیز با مشکل مواجه هستیم.

این وکیل دادگستری می‌گوید: شخصی با سن الهه در یک ساعتی که نه شب و نه مکان خلوتی بوده است سوار ماشین می‌شود و مجرم به خودش اجازه می‌دهد که برای گرفتن یک گوشی با این دختر گلاویز شده و او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و جنازه او را هم در جایی مخفی کند که همه این‌ها باز هم نشان دهنده بی‌اثر بودن مجازات‌های تعیین شده در این موارد است.

جعفرپور ادامه می‌دهد: اگر ماجرای تجاوز به الهه حسین‌نژاد تأیید شود، اساسا بحث تفاضل دیه زن و مرد در این مورد منتفی است؛ یعنی قاتل از دو منظر در مظان مجازات سلب حیات قرار می‌گیرد؛ یکی حق خصوصی والدین الهه در قالب حق قصاص است و یکی هم بحث قانون زنای به عنف طبق قانون مجازات اسلامی است که آن هم مجازات اعدام دارد و اگر تجاوز احراز و مسلم شود دیگر بحث تفاضل دیه منتفی است و حتی اگر خانواده الهه هم رضایت بدهند و نخواهند قصاص کنند، مجازات اعدام به جهت رفتار شنیع قاتل باید به قید فوریت و تسریع اجرا شود.