موتورسواری زنان؛ چرا قانون از جامعه عقب مانده؟

الهام بارگاهی

چند روز پیش، پسر نوجوانم که دنیای بیرون را از دریچه شبکه‌های اجتماعی می‌بیند و منطق را در کارایی و برابری می‌جوید، بعد از گشت‌وگذار در اینستاگرام و دیدن ویدیویی از یک اینفلوئنسر زن، سوالی مطرح کرد. در آن ویدیو، پلیس با اینفلوئنسر برخورد کرده و او را به دلیل رانندگی با موتور جریمه کرده بود و دستور توقیف موتورش را صادر کرده بود.

پسرم پرسید: «مامان، مگه یه خانم نمی‌تونه پشت فرمان ماشین بشینه و گواهینامه بگیره؟ یا یه خانم اجازه نداره خلبان هواپیما بشه که هدایتش خیلی پیچیده‌ست؟ یا توی دشت سوار اسب بشه؟ چرا همون خانم نمی‌تونه راکب موتور باشه و براش گواهینامه صادر نشه؟ اما جالب اینجاست که همون خانم می‌تونه به فاصله یک نفر پشت سر یک مرد، ترک همون موتور بشینه. اگر موتورسواری برای زنان زشته، چرا نشستن ترک موتور پشت سر مرد زشت نیست؟ و اگر بحث سختی رانندگی موتوره، قطعاً هدایت موتور سخت‌تر از هواپیما یا ماشین نیست که پیچیده‌ترن!»

این سوال ساده، با منطقی شفاف و بدون تعصب، از سوی نسل جدید مطرح است. اما در دل خود، تعارض اصلی قوانین ما را آشکار می‌کند: اگر توانایی‌های جسمی و ذهنی زنان برای هدایت وسایل نقلیه چهارچرخ یا هواپیما (که اغلب قدرتمندتر و پیچیده‌ترند) پذیرفته شده، چرا هدایت یک وسیله دوچرخ مانند موتورسیکلت ناگهان به یک تابو یا ممنوعیت قانونی تبدیل می‌شود؟

سوال نسل پرسشگر و مطالبه‌گر

جوانان امروز، با دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات جهانی، تصویری از حقوق فردی و نحوه زیست دارند که با مرزهای سنتی و قوانین عرفی ما همخوانی ندارد. این تعارض بین سنت، قوانین موضوعه و واقعیت‌های اجتماعی، ممنوعیت موتورسواری زنان را نه تنها یک محدودیت حمل‌ونقلی ساده، بلکه نمادی از عقب‌ماندگی ساختارهای قانونی در برابر تغییرات فرهنگی می‌سازد. این عقب‌ماندگی، گاه حاکمیت را وادار به پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی سنگین (مانند از دست رفتن مشروعیت و مقبولیت) کرده است. با کمی دقت و تصمیم‌گیری به‌موقع، می‌توانست این مسیر را هدایت کند.

این پدیده نوظهور نیست. مواردی مانند ماهواره، ویدئو، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حتی بحث حجاب و پوشش، نمونه‌هایی از این دست‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که هرجا جامعه به سمتی حرکت کرده و نهادهای قدرت مقاومت کرده‌اند، در نهایت مجبور به پذیرش واقعیت شده‌اند و البته هزینه‌های هنگفتی پرداخته‌اند. در این موارد، همیشه جامعه مسیر را تعیین کرده و حاکمیت ناچار به انطباق یا سکوت شده است.

حال سوال اساسی این است: چرا نهادی که قدرت تدوین قوانین را دارد، همیشه چند گام عقب‌تر از نیازها، واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی جامعه‌ای است که بر آن حکومت می‌کند؟

کارایی حمل‌ونقل و منافع عمومی

در جهانی که کارایی حمل‌ونقل، کاهش ترافیک شهری و جلوگیری از آلودگی هوا اهمیت دارد، محروم کردن نیمی از جمعیت از ابزاری کارآمد مانند موتورسیکلت، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. این رویکرد نشان‌دهنده مقاومت نهادهای قانونگذار در برابر فشارهای سنتی و هویتی است، حتی اگر تغییرات به نفع زندگی روزمره شهروندان و خود حاکمیت باشد.

برای مثال، در کشورهایی مانند عربستان سعودی که اخیراً رانندگی زنان را آزاد کرده‌اند، این تغییرات به کاهش ترافیک و افزایش مشارکت اجتماعی کمک کرده است.

در این میان، وقتی زنان به جای هدایت، صرفاً در موقعیت مسافر قرار می‌گیرند، شهروندان ناچار به دور زدن قوانین می‌شوند. این کار، حداقل در ظاهر، قانون را بی‌اعتبار می‌کند. حاکمیتی که نقشش حفظ نظم و امنیت است، با مقاومت در برابر تغییرات، خود عامل بی‌نظمی و تحمیل هزینه‌ها (از جریمه‌های کوچک تا تضعیف اعتماد عمومی) می‌شود. در یک نظام کارآمد، قانون باید تابع نیازهای روز جامعه باشد و زندگی را تسهیل کند، نه اینکه جامعه را به عقب‌نشینی از واقعیت‌ها وادار کند.

واقعیت قانونی: ممنوعیتی که وجود ندارد

اکنون زمان آن رسیده که حاکمیت با تدبیر، قوانین را با توجه به توانایی‌ها و واقعیت‌های امروز بازنگری کند. برخلاف تصور عمومی، هیچ قانون مصوب مجلس یا متن صریحی وجود ندارد که موتورسواری زنان را ممنوع کند. این محدودیت تنها ناشی از یک رویه اداری سلیقه‌ای است: پلیس راهور از صدور گواهینامه امتناع می‌کند، نه اینکه قانوناً آن را سلب کرده باشد.

البته در سال‌های اخیر، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایات اداری – یعنی دیوان عدالت اداری – این رویه غیرقانونی را ابطال کرده است. برای نمونه، در شهریور ۱۴۰۴، شعبه دیوان عدالت اداری در اصفهان حکمی صادر کرد که پلیس راهور را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان واجد شرایط می‌کند. دیوان استدلال کرد که طبق مواد قانونی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، فقط شرایط جسمی و فنی متقاضی باید بررسی شود و هیچ ماده‌ای بر اساس جنسیت محدودیت ایجاد نکرده است.

این حکم، مهر تأییدی بر غیرقانونی بودن اصرار پلیس راهور است. با این حال، پلیس هنوز این حکم‌ها را قابل تعمیم نمی‌داند و رویه اداری خود را ادامه دارد.

حالا وقت آن است که پلیس راهور به این احکام عمل کند و گواهینامه‌ها را صادر کند. این کار نه تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه به کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش برابری کمک می‌رساند. نسل جوان منتظر پاسخی منطقی است – پاسخی که جامعه را به جلو ببرد، نه عقب نگه دارد.