میان نان و دارو، بیماران کدام را انتخاب کنند؟

خلیج فارس:در حالی‌که مسئولان از تأمین ۹۰ درصدی ارز دارو خبر می‌دهند، بیماران هر روز بیش‌تر از دیروز با قفسه‌های خالی و قیمت‌های نجومی روبه‌رو می‌شوند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ سال گذشته رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که افزایش قیمت دارو چشمگیر نخواهد بود؛ اما حالا کارشناسان از کمبود شدید دارو  و افزایش قیمت آن صحبت می‌کنند.

وزیر بهداشت از تأمین ارز برای رفع نیاز دارویی سخن می‌گوید و اشاره دارد که بانک مرکزی تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز را فراهم کرده است. با این حال، هم اظهارات او و هم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد دارو همچنان گران و کمیاب است. او نیز اذعان می‌کند: «در تأمین دارو، آنچه مطالبه داشته‌ایم به طور کامل محقق نشده است.»

اما نگرانی مردم فراتر از این سخنان است. چه در جست‌وجوی داروی خاص باشند و چه داروی معمولی، یا با کمبود مواجه می‌شوند یا از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند یک نماینده مجلس هم پیش‌تر اشاره کرده بود که قیمت دارو افزایش ۴۰۰ درصدی داشته.  برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰ مراجعه به داروخانه، ۳ نفر دست خالی بازمی‌گردند.

در همین حال، با وجود هشدار مسئولان درباره افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه و توصیه کارشناسان تغذیه به مصرف مکمل‌هایی مانند امگا۳ برای جبران کمبود اسیدهای چرب، این داروها تحت پوشش بیمه نیستند و استفاده از آن‌ها به اقدامی تبدیل شده که در اولویت نیست.
چرا دارو گران شده است؟

اقدس، زنی ۸۰ ساله که روزانه بیش از ۳۰ عدد قرص مصرف می‌کند و به واسطه بیماری MDS مجبور است داروهای تقویتی فراوانی مصرف کند، پس از اینکه در یک ماه بیش از ۱۰ میلیون هزینه خرید دارو کرد به فرزندانش گفت: «دیگر یک عدد قرص هم نمی‌خورم! من عمر خودم را کرده‌ام و حالا توان خرید دارو ندارم!» اما موضوع زمانی بحرانی به نظر می‌رسد که بدانیم بسیاری از مردم با این گرفتاری روبه رو هستند. دلیل چیست؟

بیشتر کارشناسان بر این باورند که نوسانات ارزی، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین عوامل گرانی دارو در کشور هستند. گزارشی نشان می‌دهد که بخش زیادی از مواد اولیه دارویی وارداتی است و تغییر نرخ ارز، هزینه خرید این مواد را چند برابر کرده است؛ در نتیجه کارخانه‌ها ناچارند قیمت نهایی را افزایش دهند تا تولید برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. افزون بر این، تورم عمومی باعث رشد هزینه‌های جانبی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و انبارداری شده و فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده دارو وارد کرده است.

یکی از نقاط عطف این روند، حذف ارز ترجیحی دارو بود. با این اقدام، هزینه واردات دارو و مواد اولیه بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه شد و قیمت‌ها جهش یافت. محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان، پیش از اجرای کامل این سیاست گفته بود: «برخی داروهای وارداتی تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.» این در حالی است که برخی کارشناسان پیش‌تر تأکید داشتند مکانیزم ماشه نباید بر کالاهای حیاتی مانند دارو اثر بگذارد و حتی بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله مصوبات یونسکو، این کالاها باید از تحریم‌ها مستثنا باشند. با این حال، گزارشی از خبرگزاری مهر تصریح می‌کند: «تحریم‌ها نه کاغذپاره‌اند و نه مانع فعالیت صنعت داروسازی؛ اما اثر واقعی آن‌ها بر اقتصاد، نرخ ارز و هزینه تولید غیرقابل انکار است.»

علاوه بر این عوامل، افزایش مجوزهای قیمت‌گذاری جدید، اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده و فشار مالی بر نظام سلامت نیز به رشد قیمت‌ها دامن زده‌اند. بازار دارو همچنین با مشکلاتی مانند ضعف در توزیع، نظارت ناکافی، احتکار و تأخیر در تحویل محموله‌ها مواجه است. برای نمونه، در روز یک‌شنبه ۴ آبان‌ماه، در عملیات مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، یک انبار بزرگ نگهداری غیرمجاز دارو در خرم‌آباد شناسایی و پلمب شد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها در داروخانه‌ها منتشر شده بود؛ در حالی که تولیدکنندگان، موجودی لازم را در انبارهای خود داشتند.
مکمل‌های لوکس اما واجب

در کنار داروهای درمانی، مکمل‌ها نیز که نقش مهمی در حفظ سلامت دارند، با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. برای مثال، قیمت آمپول ویتامین B۱۲ طی مدت کوتاهی بیش از ۲۲۸ درصد افزایش یافته است. با وجود اهمیت این مکمل‌ها در پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای، هیچ‌یک تحت پوشش بیمه نیستند. نمایندگان بیمه در پاسخ به این موضوع می‌گویند: «در صورت داشتن بیمه تکمیلی و ارائه نامه پزشک، ممکن است بخشی از هزینه بازپرداخت شود. در غیر این صورت، فقط بیماران خاص از حمایت محدود برخوردارند.»
آیا همه داروها موجود است؟

جدای از بحث گرانی داروها باید به کمبود آن‌ها نیز اشاره داشت. یکی از فرزندان اقدس که پیش‌تر در مورد او صحبت شد در مورد نبود چند نوع از قرص‌های ویتامین مادرش گفت: «مثلا داروی کتالوگ که دارویی تقویت کننده برای کلیه است در کمتر داروخانه‌ای پیدا می‌شود. داروخانه‌ها می‌گویند این دارو را نمی‌آوریم چون مردم نمی‌خرند. با توجه به این که قیمت آن زیاد است.» این موضوع تنها مربوط به کتالوگ نیست. یک داروی تنظیم کننده هورمون زنان که در دسته تقویتی‌ها نیز به حساب می‌آید قرص موتا است. فاطمه، دختری ۲۸ ساله، که از این دارو استفاده می‌کند می‌گوید: «نزدیک به ۱۰ داروخانه در محل ما حتی نام این قرص را نشنیده بودند.»

بنابراین، وضعیت موجودی دارو در کشور هم در بحران قرار دارد. برخی داروهای حیاتی و پرمصرف در فهرست کمبود قرار گرفته‌اند؛ گزارش‌هایی مربوط به سال گذشته نشان می‌دهند که حدود ۱۶۵ قلم دارو در وضعیت کمیاب یا تأمین نامناسب هستند. در دو سال اخیر نیز گزارش شده که حدود ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود جدی دارند و در داروخانه‌ها یافت نمی‌شوند.

علل این کمبود شامل تأخیر در واردات مواد اولیه، مشکلات بانکی و ارزی، اختلال در زنجیره توزیع و حتی قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه است (یعنی خرید دارو از داخل کشور با قیمت پایین و قاچاق آن به خارج). در این خصوص دکتر مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی به فرارو گفت: «کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز متقاضی داروهای ایرانی هستند، چرا که قیمت دارو در ایران مناسب‌تر است و همین موضوع باعث قاچاق دارو به این کشورها می‌شود. بنابراین، داده‌های موجود درباره مصرف داروها ممکن است کاملاً دقیق نباشد.»

در گزارشی گفته شده که بازار دارو در ایران پیش از اصلاح قیمت، قاچاق معکوس ۵ هزار میلیارد تومانی داشته است، که با طرح دارویار بخشی از آن کنترل شده است. اگرچه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند، اما وابستگی به مواد اولیه وارداتی باعث می‌شود حتی داروهای داخلی هم با اثرپذیری از قیمت ارز مواجه شوند. در نتیجه، نه همه داروها موجودند و نه بیماران مطمئن‌اند که نسخه‌ای که پزشک تجویز کرده را بتوانند بیابند یا با قیمت فعلی تهیه کنند.
ایرانِ بدون دارو چه شکلی است؟

«اگر نان نخوریم چند روز بعد خواهیم مرد، اما با نخوردن دارو احتمالا کمی بیشتر زنده بمانیم.» این جمله‌ای است که اقدس گفت. درواقع وضعیت معیشتی مردم به سویی رفته که برای بقا باید از بین بد و بدتر یک گزینه را انتخاب کرد. در این میان وقتی دارو گران و نایاب می‌شود، اولین کسانی که آسیب می‌بینند، بیماران مزمن، کودکان، سالمندان و کسانی با درآمد پایین هستند. بسیاری از گزارش‌ها نشان داده‌اند که وقتی به داروخانه می‌روند، با قیمت جدید مواجه می‌شوند و ناچارند از خرید صرف‌نظر کنند؛ گفته شده است که «از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت از خرید دارو منصرف می‌شوند».

در موارد بحرانی، برخی بیماران مجبور شده‌اند داروهای اس‌ام‌ای (بیماری نادر) را با قیمت‌های نجومی (صدها میلیون تومان) از بازار آزاد تهیه کنند یا درمان را قطع کنند که تبعات زیادی دارد. یا وقتی صحبت از قطع شدن ارز ترجیحی انسولین می‌شود احتمالا بسیاری از افراد که با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، به رشد این بیماری و تبعاتش می‌اندیشند که گاهی منجر به قطع عضو خواهد شد.

البته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این مورد گفته است: « ارز ترجیحی بعضی از وسایل مربوط به انسولین مثل پن انسولین، برداشته می‌شود، ما داریم برای پنی که نگه دارنده دارو است بیشتر از خود دارو هزینه می‌کنیم.» این یعنی زین پس بیماران دیابتی باید هزینه پن آن را برعهده بگیرند؟ این پرسشی است که هنوز بی پاسخ مانده و احتمال دارد با افزایش قیمت انسولین برخی از بیماران از تزریق آن صرف نظر کنند.

احمدی، یک پزشک متخصص، در مورد اهمیت کنترل قیمت دارو می‌گوید: «ترک درمان یا کاهش دوز دارو به دلیل ناتوانی مالی، می‌تواند بیماری را تشدید کند، به هزینه‌های بستری و درمان پیچیده‌تر بینجامد و در بلندمدت فشار بیشتری بر خدمات درمانی بیاورد.» بنابراین ایرانِ بدون دارو ایرانی بحرانی است که در آن مردم برای یک روز بیشتر زنده ماندن دست به انتخاب‌های دشوار می‌زنند یا برای سلامت ماندن از خرید قرص‌های مکمل صرف نظر می‌کنند چراکه همواره چیزی وجود دارد که در اولویت است.
مقصر بحران داروی ایران کیست؟

با این تفاسیر چه کسی مسئول بحران دارویی امروز ایران است؟ همانطور که کارشناسان اشاره می‌کنند: «ریشه این بحران در ترکیبی از تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی نهفته است.» آنان می‌گویند حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی، نوسانات مداوم نرخ ارز، وابستگی بالا به مواد اولیه وارداتی، و نبود سیاست مشخص در قیمت‌گذاری دارو، زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود گسترده در بازار شده است.

به باور تحلیلگران، مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده یک نهاد نیست؛ بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و نهادهای ناظر بر تجارت خارجی است. در حالی‌که هرکدام از این دستگاه‌ها بخشی از وظایف خود را انجام داده‌اند، نبود هماهنگی میان آن‌ها موجب شده نتیجه نهایی چیزی جز سردرگمی بیماران و افزایش فشار بر نظام سلامت نباشد.