هشدار عباس عبدی به مسئولان: دفاع از مردم با قیمت‌گذاری، بزرگ‌ترین دروغ است

خلیج فارس:عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از یادداشت روز شنبه با عنوان «سلامت در‌ آی.سی.یو» که به نقد قیمت‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده بود، یکی از همکاران محترم پیامی انتقادی فرستاد، گفتم مکتوب کند تا به آن بپردازم. نوشتند: «قیمت‌گذاری دولتی در بخش پزشکی را بدتر از قیمت‌گذاری در بنزین و گازوییل دانسته‌اید و این موضوع به واقع هم صحیح است اما در اصلاح این ساختار، آنچه مغفول مانده، مصرف‌کننده و جامعه است که اصلا در نظر گرفته نمی‌شود.

نمی‌شود که یک‌باره قیمت لبنیات و عوارض جاده‌ای و بنزین و دارو را افزایش داد و ارز ترجیحی برخی اقلام خوراکی را حذف کرد و با اسم رمز حذف قیمت‌گذاری دولتی و دستوری، واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها، تمام فشار اقتصادی را بر زندگی و سفره‌های مردم اعمال کرد! مگر به‌طور مثال حقوق یک کارمند یا یک بازنشسته، بیشتر شده که حالا باید با این حجم افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه شوند؟» از منظر مصرف‌کننده نقد درستی است. من هم مصرف‌کننده هستم و دوست دارم کالاها ارزان‌تر باشند. ولی الان تحلیل می‌کنم. مسائل اصلی ایران فراتر از اموری است که این روزها به فراخور مسائل جاری می‌نویسم.

پس بحث من درباره قیمت‌گذاری دستوری بیش از آنکه ناظر به بهبود وضعیت جاری باشد، معطوف به نقد سیاستگذاری عمومی و رایج در کشور است، و الا بحث شما درست است که اگر قرار باشد مشکلات درآمدی مردم و بیمه‌ها حل نشود، رفع قیمت‌گذاری موجب فشار بیشتر به جامعه می‌شود. ولی فراموش نکنیم که ادامه این روند هم مشکل مردم را حل نمی‌کند که بدتر هم می‌کند.

بهترین دوران اقتصادی ایران در دهه ۱۳۸۰ و زمانی بود که قیمت‌گذاری به حداقل رسیده و نرخ ارز یکسان شد، سود بانکی پس‌انداز بیش از تورم شد و مردم به جای خرید طلا و سکه و ارز، پول خود را در بانک‌ها گذاشتند، قیمت خودرو برای چند سال ثابت ماند، به مدت ۷ سال از ۸۰ تا ۸۷ قیمت پراید از حدود 5/7 به 5/8 میلیون تومان رسید. در این فاصله زمانی تورم ۳ برابر شده بود ولی قیمت پراید فقط در حد ۱۳ درصد افزایش یافت و خودروسازان دنبال مشتری بودند.

در برنامه چهارم مصوب شده بود که قیمت‌گذاری انرژی هم حذف شود که تندروها مانع شدند. پس انتقادم به قیمت‌گذاری بر مبنای این واقعیت است که این نبودش به سود مردم و جامعه است. دلیل هم روشن است. تجربه گذشته خودمان و نیز تجربه سایر جوامع، نشان می‌دهد که دخالت رسمی و دستوری در قیمت عوارض زیادی دارد و بیش از همه دود آن به چشم مردم می‌رود. بنابراین نقد قیمت‌گذاری رسمی به معنای دفاع از صاحبان کسب و کار و علیه مردم نیست، اینها در مقابل با هم نیستند، بلکه هر دو در تقابل با سیاست‌های رسمی حکومت در افزایش هزینه‌های حکومت و نقدینگی و انتشار پول بدون پشتوانه هستند. ما نباید دچار خطا شویم که ریشه گرانی را به سودجویی و زالوصفتی منتسب کنیم.

مگر جاهای دیگر دنیا که گرانی نیست، صاحبان کسب و کار و مغازه‌داران آنجا، افراد اخلاقی هستند که هیچ انگیزه‌ای برای سودجویی ندارند؟ اگر کسبه ایرانی از این نظر اخلاق‌مدارتر از دیگران نباشند، قطعا بدتر هم نیستند، پس چرا در ایران گرانی هست و در آنجا نیست؟ یا چرا در دوره اصلاحات کالاهای خود را گران نمی‌کردند و اکنون و با شدت گران می‌شود؟ اینها ربطی به بد و خوب بودن صاحبان کسب و کار یا کسبه ندارد، در قوانین مجلس و سیاست‌های اصلی ریشه دارد.
در بودجه‌ریزی نادرست، در فقدان درآمدهای حکومت، که در درآمدهای صوری و احتمالی و هزینه‌های واقعی و قطعی ریشه دارد. کسری بودجه را از جیب مردم برمی‌دارند و این ریشه تورم و علیه مردم است. با این حال هر یادداشت یک هدف روشن دارد و قرار نیست که همه مسائل را پاسخ دهد. آن یادداشت می‌خواست بگوید که روند کنونی موجب تضعیف بخش سلامت کشور می‌شود.

باید این روند اصلاح شود. به‌طور قطع باید توان مردم در تأمین سلامت و درمان نیز در نظر گرفته شود و این جز از طریق بیمه ممکن نیست. متاسفانه ساده‌ترین راه یعنی قیمت‌گذاری را انتخاب کرده‌اند و این بزرگ‌ترین دروغ تحت عنوان دفاع از مردم است. مثل رفع گرسنگی از طریق خوردن گوشت خود است. از دولت و‌ مجلس بخواهیم که به قیمت نابودی هر بخش نخواهند که نیازهای مردم را موقتی حل کنند.

کوتاه‌ترین راه میان دو نقطه خط مستقیمی است که آن دو نقطه را به هم وصل می‌کند. ولی در سیاستگذاری کوتاه‌ترین راه، معمولا بدترین و خطرناک‌ترین راه است. شاید لازم باشد مسیرهای طولانی‌تری برای رسیدن به مقصد انتخاب شود. متأسفانه سیاستگذاران ما به دلایلی از جمله تفکر کوتاه‌مدت و مسوولیت‌ناپذیری به راه‌های کوتاه مستقیم علاقه دارند. قیمت‌گذاری ساده‌ترین و البته بدترین کار است که فقط با یک دستور اداری قابل انجام است. ولی بهتر است به فکر آینده کشور هم باشیم.