همه چیز درباره معمای این‌روزهای کامیون‌داران و جاده‌ها

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛  بیش از یک هفته‌ای از اعتراض  کامیون‌‌‌‌‌داران در کشور می‌گذرد. اعتراض کامیون‌داران نسبت به خبرهایی در مورد سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر»، ناکافی بودن سهمیه سوخت، نبود قطعات، افزایش هزینه بیمه و ناامنی جاده‌ها بود. این اعتراض از این جهت حائز اهمیت بوده که طبق آماررسمی، تا سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ درصد از جابه‌جایی کالا از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. از این منظر، هر نوع وقفه در حمل ‌بار جاده‌ای با توجه به وابستگی کشور به این سبک حمل‌ونقل در جابه‌‌‌‌‌جایی کالاهای داخلی، به اخلال در تامین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر شده و در صورت استمرار می‌تواند خسارت هنگفتی داشته باشد.

داستان اعتراضات کامیون‌داران از کجا آغاز شد؟ 

آن طور که فرهیختگان در شماره امروز خود نوشته، داستان این اعتراض ابتدا از بندرعباس شروع شد و بنا بر شنیده‌ها پس از آن به دیگر شهر‌ها رسید. کامیون‌داران در پی این اعتراض‌ها، دغدغه‌های عمده‌ای داشتند؛ از جمله سه‌نرخی شدن گازوئیل، مطالبه افزایش کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن – کیلومتر» و بیمه رانندگان، سه دغدغه اصلی رانندگان کامیون بود.

ماجرا به اینجا برمی‌گردد که بر اساس مصوبه دولت، قرار بود از ابتدای تیرماه، گازوئیل با سه نرخ یارانه‌ای (۳۰۰ تومانی)، نیمه‌یارانه‌ای و نرخ سوم (آزاد) عرضه شود. طبق قانون برنامه هفتم و قانون بودجه، دولت مکلف به بهینه‌سازی مصرف سوخت شده است. گازوئیل ۳ نرخی بخشی از برنامه بهینه‌سازی مصرف سوخت است که طبق آن، گازوئیل سهمیه‌ای مانند قبل با قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان به کامیون‌های دارای بارنامه و پیمایش مشخص داده می‌شود، نرخ‌های دوم و سوم به حمل‌ونقل خارج از شبکه رسمی و غیرمجاز تعلق می‌گیرد. اما فعالان بخش حمل‌ونقل به‌خصوص کامیون‌داران و رانندگان کامیون به کمبود سوخت سهمیه‌ای (لیتری ۳۰۰ ‌تومان) در پیمایش‌های خود انتقاد دارند و معتقدند با اجرای برنامه گازوئیل سه‌نرخی مشکلات آن‌ها در تأمین سوخت بیشتر می‌شود.

امنیتی شدن هم به نوبه خود عوارض دردناکی دارد

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز درباره اعتراض کامیون‌داران در شماره امروز روزنامه هم‌میهن یادداشتی را منتشر کرده و در باب امنیتی شدن موضوع اعتراض کارگران هشدار داده.  در ادامه برش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:

چند سالی است که در کشور ما رانندگان خودروهای سنگین دوره به دوره نسبت به برخی تصمیمات مربوط به حوزۀ شغلی خود معترض می‌شوند و بسیاری از آنها دست از کار می‌کشند. این نوع حرکت‌های اعتراضی به همان میزان که در رسانه‌های داخلی مورد کم‌توجهی و بعضاً نادیده‌انگاری قرار می‌گیرد، در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به شدیدترین صورت ممکن بازتاب می‌یابد و بلافاصله رنگ و لعاب سیاسی غلاظ و شدادی به آن داده می‌شود.

در واقع همین موضوع، یک اعتراض شغلی و حرفه‌ای عادی را به امری بسیار بغرنج تبدیل می‌کند زیرا هر گاه پای «مقاصد سیاسی» به مسئله‌ای حرفه‌ای باز شود، امنیتی شدن آن مسئله هم از عوارض آن است. امنیتی شدن هم به نوبۀ خود عوارض دردناکی دارد.

بگیر و ببند و انکار و تهدید و هزینه‌مند کردن هر حرف و عمل جانبدارانه و حمایت‌گرانه بخشی از این عوارض دردناک است.  با سیاسی و سپس امنیتی شدن اعتراض، این پشتیبانی معمولاً مطابق با انتظارات گروه‌های شغلی صورت نمی‌گیرد و علتش هم کاملاً واضح است.

وضعیت خراب جاده‌های ایران و سرعت‌گیرهای فراوان و غیراستاندارد در نقطه به نقطۀ کشور، یکی از مهمترین مشکلات قشر راننده است که از قضا به چشم علاقه‌مندان به سیاسی کردن هر نوع اعتراضی نمی‌آید! جادۀ خراب و سرعت‌گیر بی‌معیار، هم به خودرو خسارت می‌زند و هم حال روحی راننده را تخریب می‌کند. عجیب است که کامیونداران تاکنون نسبت به این بلیه اعتراض صداداری نکرده‌اند!

در واقع، جاده‌های خراب باعث شده است که برخی از رانندگان ماشین‌های سنگین، لاین‌های کمتر تخریب شده را به خود اختصاص دهند و به اعتراض رانندگان خودروهای سبک کمترین اعتنایی نکنند. همین موضوع به ظاهر ساده، جاده‌های کشور را خطرخیز و به محیط جنگ اعصاب تبدیل کرده و موجب نارضایتی بخشی از مردم از رفتار برخی از رانندگان خودروهای سنگین شده است.

مشکل دیگر رانندگان ماشین‌های سنگین که به چشم هر ناظر عادی می‌آید، نوع بازرسی بار آنها در ایستگاه‌های بازرسی بین راهی است. از بندرعباس تا تهران سه ایستگاه بازرسی وجود دارد که هر راننده‌ای گاه ساعت‌های متمادی باید منتظر رسیدن نوبت خود شود. صف خودروها در ایستگاه‌های بازرسی گاه به چندین کیلومتر می‌رسد و رانندگان را به کلی عصبی و کلافه می‌کند. اینکه در عصر تکنولوژی‌های بازرسی، چرا این وضعیت سال‌هاست ادامه دارد و روز به روز هم سخت‌تر و بدتر می‌شود، پرسشی است که مسئولان انتظامی و کشوری باید به آن پاسخ دهند.

اینکه بتوان یک باک 600 لیتری را با پرداخت 18 هزار یا 36 هزار تومان از گازوئیل پر کرد، سوای از جنبه‌های دیگر آن، اصلاً قابل دوام نیست. در روسیۀ صاحب منابع نفت و گاز بسیار، برای همین میزان گازوئیل باید بیش از 43 میلیون تومان پرداخت کرد. در کشورهای اروپایی که رقمش برای ما نجومی می‌شود!

اگر گازوئیلی که یک کامیون یا تریلی نو یا فرسوده برای حمل بار خود از بندرعباس تا تهران مصرف می‌کند، در بازارهای جهانی به فروش برسد، قیمت آن چندین برابر تمام کرایه‌ای است که راننده و صاحب کامیون از حمل بار به دست می‌آورند.

به عبارت دیگر، اگر تمام صنعت حمل و نقل جاده‌ای تعطیل شود، از فروش گازوئیل مورد استفادۀ آنان به خارج، می‌توان حقوقی چندین برابر درآمد فعلی رانندگان و صاحبان خودروهای سنگین به آنان پرداخت کرد!

بله این مصیبتی است که برخی دولت‌های نالایق و سیاست‌های خانمانسوز اقتصادی بر سر کشور آورده‌اند و هزینۀ اصلاح آن را هم نباید رانندگان زحمتکش کشور بپردازند. رانندگان باید متناسب به اصلاح قیمت گازوئیل، درآمدشان تأمین و جبران شود. در عین حال، اصلاح قیمت سوخت، نباید به صورت تابو درآید و به امری غیرممکن تبدیل شود.

در اصل، قرار نبوده و نیست که دولت و مردم هر کدام، دیگری را به گروگان بگیرند و مانع هر اصلاح و تحول مثبتی از سوی طرف مقابل شوند اما در کشور ما این اتفاق گویی رخ داده است!