چه حکم احتمالی در انتظار پژمان جمشیدی است؟

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین؛روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که در پی شکایت چندی پیش خانمی از یک بازیگر مشهور سینما به اتهام تجاوز به عنف، متهم به مرجع قضایی احضار و پس از تحقیقات اولیه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران و تبدیل قرار وثیقه، بازداشت شده است.

متعاقب تشکیل پرونده برای این بازیگر و انجام تحقیقات اولیه‌، برخی اخبار نیز از انتقال وی به زندان قزلحصار حکایت داشت.

بازگشایی یک پرونده‌ی قدیمی‌

یک تهیه‌کننده‌ سینما اما در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تأیید تلویحی خبر تعرض آقای بازیگر به یک دختر ۲۰ ساله مدعی شد که این نه اولین که دومین بار است او به چنین اتهامی شاکی داشته و بار قبل با همکاری وکیل و تطمیع شاکی پرونده فیصله پیدا کرده است!

حالا شاید برای بسیاری این سؤال پیش آمده باشد که در صورت احراز مجرمیت این سوپراستار سینما، چه حکمی در انتظار اوست؟

«علیرضا بهشتی» وکیل پایه یک دادگستری و دکترای جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: پس از طرح شکایت و تشکیل پرونده، روال کار این‌گونه است که بازپرس تحقیقات را انجام می‌دهد و اگر اتهام را وارد بداند، پرونده به دادگاه کیفری یک می‌رود.

وی افزود: تصمیم‌ و رأی دادگاه درباره این پرونده بستگی به آن دارد ‌که اتهام وارده چه اتهامی باشد و چه‌چیزی اثبات شود که رابطه‌ای وجود داشته یا نه‌ و اگر رابطه‌ای وجود داشته، در چه حد بوده؟ با رضایت یا به عنف و یا رابطه نامشروعِ دون‌الحد بوده که اثبات اینها با مرجع قضایی است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اظهار بی اطلاعی نسبت به نوع اتهام مطرح شده درباره بازیگر بازداشت شده، مجازات تجاوز به عنف را در صورت اثبات جرم و احراز مجرمیت‌ فرد، سلب حیات و اعدام عنوان کرد.

بهشتی در عین حال گفت که اگر قبلاً شاکی و متهم با یکدیگر دوست بوده باشند و رابطه‌ آنها با رضایت نسبی بوده باشد، حکم هر یک از طرفین ماجرا ۹۹ ضربه شلاق است.

مواد قانونی مربوط به تجاوز به عنف

قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، «تجاوز به عنف» را یکی از شدیدترین جرایم جنسی تلقّی کرده و برای آن مجازات حدّیِ اعدام پیش‌بینی کرده است.

با این حال، صدور حکم اعدام منوط به اثبات کامل شرایط حدی جرم است؛ یعنی رضایتی وجود نداشته باشد، اجبار یا عنف اثبات شود، و ادلهٔ معتبر وجود داشته باشد. در مواردی که این شرایط کامل نباشند، یا مدارک کافی نباشند، یا توبه و شرایط تخفیف موجود باشد، امکان تخفیف مجازات وجود دارد و اعدام نقض قاعده «اِعمال فقط در شرایط محرز» می‌شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در بندهای خود به «زنای به عنف» می‌پردازد و در بند «ت» آن تعیین شده است که: «زنای به عنف یا همراه با اکراه از سوی زانیه، موجب اعدام زانی است».

همچنین در «تبصره ۲» همان ماده آمده که مصادیق «عنف و اکراه» شامل حالاتی مانند «زنای مرد با زنی که به ‌خاطر بیهوشی، خواب یا مستی قادر نیست رضایت دهد»، «اغفال یا فریب دادن دختر نابالغ» یا «ربایش، تهدید یا ترساندن زن، حتی اگر موجب تسلیم شود» است و در حکم زنای به عنف تلقّی می‌شود.

سایر منابع حقوقی نیز تأکید می‌کنند که اگر تجاوز به عنف محقّق شود، مرتکب ممکن است به مجازات حدیِ اعدام محکوم گردد.

براساس قانون و رویه‌های رایج، شرایط زیر از عواملی هستند که دادگاه در صورت وجود کامل‌شان، ممکن است حکم اعدام را صادر کند:

ارتکاب رابطه جنسی با فردی که رضایت نداشته یا ارادهٔ او سلب شده باشد (به ‌واسطهٔ زور، تهدید، خواب، مستی، بیهوشی).

تجاوز به فرد نابالغ یا مصدّری که توان تشخیص یا ارادهٔ آزاد نداشته باشد (مثلاً اغفال یا فریب یا مجروح/مست بودن طرف).

ارتکاب «زنای به عنف» به‌صورت ثابت ‌شده طبق شروط حدی (اقرار۴بار، شهادت شهود یا علم قاضی یا روش‌های معتبر).

در این پرونده‌ها، مرتکب علاوه بر مجازاتِ حدی، ممکن است به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم شود (مشخصاً زمانی که قربانی باکره باشد).

در چه صورت از اعدام خبری نیست؟

اگرچه مجازات اعدام برای تجاوز به عنف در قانون پیش‌بینی شده است، اما در موارد زیر ممکن است دادگاه از اعدام صرف‌نظر کند یا مجازات تخفیف یابد:

اگر ثابت نشود که عمل مذکور دقیقاً «زنای به عنف» بوده است؛ یعنی رضایت طرف مقابل یا شرایط «عنف/ اجبار» محرز نباشد، ممکن است جرم به «رابطه نامشروع» یا «زنا با رضایت» یا نوع دیگر بزه جنسی تبدیل شود که مجازات آن بسیار کمتر است.

چنانچه مرتکب توبه کند و دادگاه این توبه را بپذیرد، ممکن است مجازات حدی (اعدام) تبدیل شود یا متوقف گردد.

اگر قرائن یا ادله کافی برای اثبات «زور و اجبار» وجود نداشته باشد و تنها ادعا باشد، ممکن است حکم تبدیل یا کاهش یابد.

اگر مرتکب مرد بالغ نباشد، یا شرایط قانونی خاص وجود داشته باشد، تصمیم دادگاه می‌تواند متفاوت باشد.

علاوه بر آن، اگر قربانی باکره نباشد، یا حالت بیهوشی/مستی نداشته باشد، یا رابطهٔ جنسی در شرایط متفاوتی صورت گرفته باشد، مجازات ممکن است جزئی‌تر شود (حبس، شلاق، پرداخت دیه/ارش).

مجازات دوستی نامتعارف و رابطه نامشروع

جرم دیگری که در این حوزه تعریف شده، رابطه نامشروع است که در قانون مجازات اسلامی کشور ما ذیل جرایم منافی عفت جرم‌انگاری شده و حکم آن با تجاوز به عنف و زنا تفاوت دارد.

رابطه نامشروع زمانی محقق می‌شود که زن و مردی خارج از چارچوب عقد ازدواج، با یکدیگر بدون داشتن رابطه جنسی، ارتباط نامتعارف برقرار می‌کنند.

از آنجا که ارتباط نامشروع از جرایم عمومی محسوب می‌شود، هر شخصی می‌تواند از آن شکایت کند و مهلت شکایت از آن هم به‌مدت ۵ سال پس از وقوع است که راه‌های اثبات آن محدود به موارد خاصی بوده و صرفاً برخی از دلایل موجود در قانون مجازات اسلامی یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی اثبات‌کننده رابطه نامشروع می‌باشند.

قانون‌گذار برای روابط نامشروع مصادیق گوناگونی همچون بوسیدن، در آغوش گرفتن، دست دادن، رابطه جنسی بدون دخول و حتی ارتباط مجازی زن و مرد نامحرم تعریف کرده که مجازات آنها، شلاق تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته شده و چنانچه این جرم در انظار و اماکن عمومی ارتکاب یافته باشد، مرتکبین علاوه بر کیفر شلاق به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دیگر نیز محکوم می‌شوند.