کالای ملوانی؛ بن‌بستی در مسیر معیشت دریانوردان

حامد عرب زاده

واردات کالای ملوانی یا «ته‌لنجی»، یکی از آن سنت‌های دیرینه و نافذ در بطن اقتصاد و فرهنگ مردمان ساحل‌نشین استان بوشهر است که بیش از آنکه صرفاً موضوعی تجاری باشد، جریانی زنده و پویا در بستر تاریخ و تعاملات منطقه‌ای محسوب می‌شود.

این سازوکار اقتصادی-اجتماعی که از دیرباز تا امروز شاهرگ حیاتی معیشت هزاران خانواده دریانورد، ملوان و تجار خرد در سواحل خلیج فارس بوده است، متأسفانه در سال‌های اخیر زیر فشار تصمیمات متناقض، ساختارهای بروکراتیک پیچیده و سیاست‌گذاری‌های نامنسجم، با بحران جدی مواجه شده است.

سنتی که گرفتار بند سیاست‌های کلان شد

ته‌لنجی برای مردمان بوشهر تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ این مفهوم ریشه در تاریخ مشترک ملت‌های ساحلی، زبان گویای پیوند فرهنگی با کشورهای همسایه و سمبلی از استقلال اقتصادی محلی دارد.

در سال‌های اخیر، این سنت دیرپا در گرداب بخشنامه‌ها و مقررات سخت‌گیرانه گمرکی و تجاری گرفتار آمده است؛ مقرراتی که عمدتاً با هدف کنترل بازار و کاهش قاچاق وضع شده، اما به جای حمایت از مردم، مانع بزرگی در مسیر معیشت آنان شده است.

کاهش تعداد سفرهای لنج‌ها، محدودیت‌های بارگیری، افزایش هزینه‌های اداری و مالی و عدم شفافیت در تخصیص مجوزها، لنج‌داران بوشهری را به مرز ناامیدی و رکود رسانده است.

آن‌ها که روزگاری با دست پر از لنگرگاه‌های خود به سفرهای کوتاه در خلیج فارس می‌رفتند و کالایی را به بندرهای منطقه می‌رساندند، امروز به تماشاگران بی‌رمق سیاست‌های بالادستی تبدیل شده‌اند.

ظرفیت‌ها در سایه بی‌توجهی

استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های کلیدی و مرزی کشور، با بنادر استراتژیک و نیروی انسانی زبده در حوزه دریا، می‌تواند به موتور محرکه تجارت منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای بدل شود اما متأسفانه فقدان سیاست‌های مدون و حمایتی متناسب با ظرفیت‌های بومی، این استان را در مظلومیت نگه داشته است.

در حالی که استان‌های مرزی دیگر از مزایای بازارچه‌های مرزی، معافیت‌های گمرکی و تسهیل در تجارت بهره‌مندند، لنج‌داران بوشهری در محدودیت‌های بی‌پایان گرفتار آمده‌اند.

این تضاد و عدم توازن، نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد محلی وارد کرده، بلکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان فعالان این حوزه تقویت کرده است.

سرمایه اجتماعی در خطر

بارها وعده داده شده که شرایط سفر و بارگیری لنج‌ها بهبود یابد و سهم ته‌لنجی افزایش پیدا کند، اما در عمل این وعده‌ها تنها محدود به گروه کوچکی از بهره‌برداران شده و سایرین را در سکوت رنجناک خود رها کرده است.

چنین تناقضی بین وعده‌ها و واقعیت‌ها، اعتماد مردمی که روزگاری به نهادهای رسمی چشم امید داشتند را به شدت تضعیف کرده است.

در شرایطی که جامعه دریانورد استان بوشهر در انتظار تصمیمات عملی و اجرایی است، استمرار این رویه، زمینه‌ساز گسترش بدبینی و کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای توسعه‌ای خواهد بود؛ امری که آسیب‌های آن فراتر از حوزه اقتصاد محلی احساس خواهد شد.

واردات کالای ملوانی؛ از مشکلات تا چشم‌اندازها

واردات کالای ملوانی یا ته‌لنجی، یکی از سنت‌های دیرینه و حیاتی در معیشت و اقتصاد مردمان ساحلی استان بوشهر است که طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

غلامرضا حسینی، بازاری باسابقه گناوه، در گفتگو با مهر گفت: ته‌لنجی نقش مهمی در تأمین کالاهای متنوع و مورد نیاز مردم استان دارد، اما محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های اداری اخیر، این جریان را به شدت آسیب زده است. این وضعیت نه تنها بازار را تحت تأثیر قرار داده، بلکه معیشت مردم را نیز به خطر انداخته است.

وی افزود: مسئولان باید قوانین را تسهیل کنند و ارتباط خود را با فعالان حوزه حفظ نمایند تا رونق تجارت سنتی حفظ شود.

علی محمدی لنج‌دار باسابقه بندر بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مشکلات اصلی لنج‌داران را محدودیت‌های سفر، صدور مجوزهای سخت‌گیرانه و افزایش هزینه‌ها برشمرد و گفت: این مسائل باعث کاهش درآمد و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها شده است. ما نیازمند نگاه حمایتی و کاهش موانع اداری هستیم تا بتوانیم بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهیم.

سعید ندومی لنج‌دار جوان از شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرایط فعلی باعث شده نتواند برنامه‌ریزی مناسبی برای فعالیت خود داشته باشد، افزود: ما جوانان انتظار داریم صدای‌مان شنیده شود و مسئولان بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت‌ها را فراهم کنند تا بتوانیم نقش مؤثری در اقتصاد استان ایفا کنیم.

حلقه مفقوده در سیاست‌گذاری

شاید بزرگ‌ترین چالش در مدیریت موضوع ته‌لنجی، فاصله چشمگیر میان تصمیم‌گیرندگان کلان و واقعیت‌های میدانی استان است. سیاست‌گذاران پایتخت‌نشین، اغلب با نگاه کلان و بر مبنای اهداف اقتصادی کلان کشور تصمیم می‌گیرند، اما فراموش می‌کنند که پشت هر لنج و هر سفر تجاری، زندگی‌های بسیاری متکی به همین درآمدهای خرد در جریان است.

این شکاف دیدگاه باعث شده بسیاری از مصوبات نه تنها کارگشا نباشد، بلکه بار مشکلات را بر دوش فعالان این عرصه سنگین‌تر کند. به جای درک دقیق نیازهای محلی و فراهم‌کردن بسترهای حمایتی، بسیاری از راهکارهای اتخاذشده با پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های غیرکارشناسی، عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

برای عبور از این بحران، نیازمند بازنگری جدی در نحوه سیاست‌گذاری و اجرای مقررات مربوط به ته‌لنجی هستیم. راهکارهای عملی و مردمی باید در مرکز توجه قرار گیرند. شفاف‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، مشارکت فعال نمایندگان جامعه دریانوردان در تصمیم‌سازی‌ها، حذف رانت‌ها و فساد احتمالی و تسهیل در زیرساخت‌های گمرکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و این تجارت سنتی را احیا کند.

در این مسیر، مدیران و تصمیم‌سازان باید به جای مواجهه امنیتی یا صرفاً اقتصادی، با رویکردی انسانی و مردم‌محور، ظرفیت‌های بومی را باور کنند و اجازه دهند این میراث اقتصادی و فرهنگی به حیات خود ادامه دهد.

موافقت با سفر دوم لنج‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انجام سفر دوم سال ۱۴۰۲ برای لنج‌های جامانده از سفر تجاری تا پایان خردادماه امسال موافقت کرده است.

وی افزود: این تصمیم در پی پیگیری‌های مستمر استاندار بوشهر و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و با هدف رفع مشکلات مرزنشینان اتخاذ شده است.

رسول رستمی با اشاره به برگزاری ششمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار داشت: براساس مصوبه یازدهم این کارگروه، لنج‌های تجاری جامانده از سفر دوم سال گذشته مجاز به استفاده از این ظرفیت شدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل نظارت بر گمرکات استان بوشهر موظف است فهرست لنج‌های مشمول را تهیه و جهت تأیید به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تأکید کرد: پس از موافقت رسمی ستاد، لنج‌های مشمول می‌توانند با مراجعه به گمرک و دریافت مجوز سوخت، فرایند خروج خود را از بنادر استان آغاز کنند.

رستمی از همکاری نهادهای مرتبط، تلاش‌های اعضای کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حل مسائل مرزنشینان قدردانی کرد.

لزوم توجه به معیشت ساحل‌نشینان

محمد سعیدی یکی از لنج‌داران باسابقه بندر عامری در این زمینه گفت: مجوزهای صادر شده تنها شامل تعداد معدودی از لنج‌ها است و بسیاری از فعالان این حوزه هنوز منتظر دریافت مجوز هستند.

وی افزود: سخت‌گیری‌های اداری و معیارهای محدود باعث شده است که بخش قابل توجهی از لنج‌داران نتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند، موضوعی که معیشت و اقتصاد خانوارهای بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.

ته‌لنجی بیش از یک مسیر تجاری، بخشی از هویت جمعی و نمادی از پایداری مردمانی است که از دیرباز با دریا پیوند خورده‌اند. مواجهه با این پدیده، آزمونی است برای اراده نهادهای دولتی در درک واقعیات محلی و پاسداشت حقوق مردمی که هنوز در سایه سیاست‌های کلان، در تلاش برای حفظ معیشت خود هستند.

تغییر این شرایط نیازمند تصمیمات جسورانه، نگاه همدلانه و تعاملی صادقانه است؛ تعاملی که در آن، صدای جامعه هدف یعنی همان لنج‌داران، ملوانان و خانواده‌های آنان، شنیده و مورد توجه قرار گیرد.

تنها در این صورت است که ته‌لنجی می‌تواند دوباره به رگی زنده در کالبد اقتصاد بوشهر تبدیل شود و آینده‌ای روشن برای این بخش مهم از جامعه استان رقم بخورد.