۳ سناریو پیش‌روی ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه

خلیج فارس:بدترین سناریو پیش‌رو ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه منجر به فشار اقتصادی شدید بر درآمدها، بودجه و معیشت مردم خواهد بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛با فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، شدت اثر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه اقتصاد ایران نامعلوم است. برخی تحلیلگران معتقدند چون تقریبا همه ابزارهای تحریمی آمریکا پیش‌تر اعمال شده، اثر اقتصادی مستقیم این اقدام ممکن است محدود باشد.

با این‌حال پیامدهای روانی و سیاسی بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بازارها را تحت فشار قرار دهد. حتی اگر روسیه و چین از ایران حمایت سیاسی کنند، شرکت‌های بزرگ این کشورها به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا احتمالا تعامل خود را کاهش خواهند داد.

در این چارچوب، ۵ پرسش کلیدی درباره اثر فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح است. بررسی‌ درباره این پرسش‌ها، سه سناریو را نشان می‌دهد؛ در سناریوی خوش‌بینانه، تاثیر تحریم‌ها محدود باقی می‌ماند. در سناریوی میانه، بخشی از مسیرهای مالی و تجاری مسدود می‌شود‌ و در سناریوی بدبینانه، کاهش صادرات نفت و انسداد مبادلات مالی دور از انتظار نیست. راهبرد منطقی برای ایران ترکیبی از دیپلماسی فعال برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، آماده‌سازی اقتصاد داخلی از طریق تنوع شرکای تجاری و تقویت تاب‌آوری است.

«اسنپ‌بک» یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای حقوقی سیاسی در چارچوب توافق هسته‌ای ایران (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مکانیسم به طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت مشاهده عدم پایبندی اساسی یکی از اعضا، موضوع را به کمیسیون مشترک و سپس شورای امنیت ارجاع دهند و در نهایت، بدون نیاز به رأی‌گیری جدید، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار بازگردند.

براساس اقدام سه کشور اروپایی حاضر در برجام علیه ایران، در صورت شکل نگرفتن اقدامی بازدارنده، تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل تا ۵ مهرماه علیه ایران بازخواهد گشت.

به گفته تحلیلگران بازگشت این تحریم‌ها، زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا اعمال شده است اثر شدیدی در حوزه تجارت خارجی کشور نخواهد داشت با این حال، اثرات روانی این تغییر در روابط بین‌الملل خود را تا حدودی در بازارها نمایان خواهد کرد؛ این امر به معنی دست‌کم گرفتن تهدیدهای واقعی ایجاد شده بر اثر فعال شدن اسنپ بک در حوزه سیاسی نیست و نباید منجر به مسدود شدن مسیر دیپلماسی و عدم مقابله با آن بشود.
اجرای اسنپ‌بک؟

در حال حاضر احتمال فعال شدن اسنپ‌بک با توجه به وضعیت سیاسی بین‌المللی بالا به نظر می‌رسد. در این میان، پرسش کلیدی این است که حتی اگر دولت‌های روسیه و چین به لحاظ سیاسی از اجرای اسنپ‌بک امتناع کنند، آیا شرکت‌های بزرگ این کشورها هم چنین ریسکی را خواهند پذیرفت؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش مهمی از رفتار شرکت‌ها نه صرفا بر اساس تصمیمات سیاسی دولت‌ها، بلکه بر اساس ارزیابی هزینه و فایده و ریسک‌پذیری در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا تعیین می‌شود.

بسیاری از شرکت‌های چینی یا روسی، حتی در زمانی که دولت‌هایشان مخالف سیاست‌های واشنگتن بودند، از تعامل اقتصادی با ایران خودداری کردند؛ چرا که دسترسی آنها به بازار آمریکا و سیستم مالی جهانی در گرو عدم نقض تحریم‌های ایالات متحده بود. اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل فاصله گرفتن روسیه و چین از اقتصاد آمریکا، شرکت‌های فعال در این دو کشور انگیزه کمتری برای اعمال تحریم‌ها داشته‌اند؛ با این حال اتکای صرف به مواضع سیاسی روسیه و چین می‌تواند خطای راهبردی باشد.

این دو کشور احتمالا از نظر دیپلماتیک و در سطح نهادهای بین‌المللی علیه یک‌جانبه‌گرایی آمریکا موضع بگیرند، اما اینکه شرکت‌هایشان حاضر باشند سرمایه و تجارت خود را در معرض خطر قرار دهند، همچنان پرسشی جدی است.

کته دیگر مربوط به تاثیر تحریم‌های آمریکا در صورت فعال‌شدن اسنپ‌بک است. از منظر حقوقی، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کنار تحریم‌های آمریکا یک بسته جامع از فشارها را شکل می‌دهند. اما واقعیت این است که حتی پیش از اسنپ‌بک نیز آمریکا تقریبا تمام ابزارهای تحریمی ممکن را علیه ایران به کار بسته است؛ از تحریم نفتی و بانکی گرفته تا محدودیت‌های فناورانه و حقوق بشری.

در چنین شرایطی، برخی معتقدند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر جنبه نمادین و سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی. ولی باید توجه داشت که همین جنبه نمادین می‌تواند به بازدارندگی شرکت‌های کوچک و متوسط هم منجر شود و حتی کشورهایی که تاکنون در تعامل با ایران احتیاط کمتری داشتند، در صورت وجود یک پوشش حقوقی جهانی (قطعنامه شورای امنیت) محافظه‌کارتر شوند.

افزون بر این، ایالات‌متحده احتمالا از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به عنوان اهرمی برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای یک‌جانبه خود استفاده خواهد کرد و همین امر می‌تواند اثربخشی نسبی تحریم‌های واشنگتن را تقویت کند.

پرسش مهم دیگر این است که اگر اسنپ‌بک فعال شود، آیا امکان بازگرداندن وضعیت به شرایط قبل به آسانی وجود دارد یا خیر. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که بازگشت از تحریم‌های سازمان ملل معمولا فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و نیازمند اجماع جدید در شورای امنیت است.

در واقع، مکانیسم ماشه به گونه‌ای طراحی شده که فعال‌سازی آن ساده و بازگرداندنش دشوار باشد. همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، چرا که حتی اگر در آینده فضای سیاسی تغییر کند یا مذاکرات جدیدی به نتیجه برسد، لغو دوباره تحریم‌های ماشه‌ای مستلزم طی مراحل طولانی دیپلماتیک خواهد بود. این پیچیدگی به معنای قفل شدن بخشی از فضای مانور ایران در صحنه بین‌الملل است و از این منظر، فعال شدن ماشه صرفا یک تهدید موقت نیست، بلکه می‌تواند اثرات بلندمدت سیاسی بر جای بگذارد.
۳ سناریوی اسنپ‌بک

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه پیش از این در یک یادداشت با عنوان «سه سناریو بعد از فعال شدن اسنپ‌‌‌بک» سه سناریوی ممکن را مطرح می‌کند: سناریوی اول بازگشت نمادین تحریم‌هاست که عملا تاثیر اندکی خواهد داشت؛ زیرا روسیه و چین آن را به رسمیت نمی‌شناسند و اروپا یا آمریکا نیز فشار عملی نمی‌آورند.

در سناریوی دوم تحریم‌ها با مشارکت بیشتر اروپا و کاهش همکاری چین و روسیه اثرگذارتر است و موجب کاهش درآمدهای ارزی، گران‌تر شدن واردات و فشار بر پروژه‌ها و معیشت می‌شود؛ سناریوی سوم بدترین حالت است که در آن تحریم‌ها با هماهنگی جهانی و فشار حداکثری اجرا می‌شوند و منجر به قطع گسترده همکاری مالی و تجاری، اختلال در بیمه و حمل‌ونقل و انسداد شبکه رسمی بانکی خواهد شد و فشار اقتصادی شدیدی بر درآمدها، بودجه و معیشت وارد می‌آورد.

نویسنده می‌پرسد آیا راهی برای خنثی‌سازی یا عبور از دام فشار حداکثری وجود دارد؛ در این شرایط، کارکرد عملی اسنپ‌بک بیش از متن حقوقی به اراده سیاسی جامعه بین‌الملل بستگی دارد. ایران باید از منظر حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی آماده‌سازی کند تا انعطاف‌پذیری و گزینه‌های متقابل را افزایش دهد.
۵ پرسش در رابطه با اسنپ‌بک

برای روشن‌تر شدن ابعاد فعال شدن اسنپ‌بک، می‌توان آن را در قالب پنج پرسش کلیدی و پاسخ‌های احتمالی بررسی کرد:

۱. آیا باید از اسنپ‌بک ترسید؟ پاسخ این است که باید با واقع‌بینی به آن نگاه کرد. نه اغراق و ترس بی‌پایه منطقی است و نه نادیده گرفتن خطرات واقعی. فعال شدن ماشه می‌تواند فشارهای حقوقی و سیاسی تازه‌ای بر ایران تحمیل کند، اما به معنای تکرار کامل شرایط دهه ۹۰ نخواهد بود، زیرا توازن قدرت جهانی تغییر کرده است.

۲. آیا روسیه و چین مانع اثرگذاری آن خواهند شد؟ از منظر سیاسی، بله؛ آنها احتمالا با آمریکا همراهی نخواهند کرد. اما از منظر اقتصادی و تجاری، شرکت‌هایشان تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و تضمینی وجود ندارد که روابط اقتصادی با ایران را ادامه دهند. بنابراین همراهی دولت‌ها با ایران به معنای باز بودن کامل مسیرهای اقتصادی نیست.

۳. آیا تحریم‌های آمریکا اثربخش‌تر می‌شوند؟ بله، زیرا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نوعی مشروعیت حقوقی برای اقدامات یک‌جانبه آمریکا ایجاد می‌کند و کشورهای مردد را به احتیاط بیشتر سوق می‌دهد. هرچند ابزارهای اصلی فشار واشنگتن پیش‌تر فعال شده‌اند، اما پوشش حقوقی شورای امنیت می‌تواند دایره اثرگذاری آنها را گسترش دهد.

۴. آیا بازگرداندن وضعیت به شرایط قبل از ماشه ممکن است؟ از نظر حقوقی دشوار و زمان‌بر است. مکانیسم ماشه دقیقا به همین دلیل طراحی شده که فعال شدن آن ساده‌تر از لغو شدن باشد. بنابراین، بازگشت به شرایط قبل نیازمند تغییرات سیاسی گسترده و توافق‌های جدید است.

۵. چه باید کرد؟ راهبرد عقلانی این است که ایران همزمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، دیپلماسی فعال برای جلوگیری از فعال شدن ماشه از طریق گفت‌وگو با طرف‌های باقیمانده در برجام و بهره‌گیری از شکاف‌های ژئوپلیتیک موجود؛ دوم، آماده‌سازی اقتصاد داخلی برای مواجهه با شرایط تحریمی احتمالی، از طریق تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به مسیرهای رسمی مالی.

اسنپ‌بک در شرایط کنونی نه یک تهدید بی‌اثر است که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، و نه یک کابوس غیرقابل مهار که ایران را به بن‌بست مطلق بکشاند. این مکانیسم ابزاری است که اثرگذاری آن به شدت وابسته به شرایط بین‌المللی، رفتار قدرت‌های بزرگ، ظرفیت‌های داخلی ایران و کیفیت دیپلماسی آینده خواهد بود.

همان‌گونه که تجربه تاریخی نشان داده، تحریم‌ها اگرچه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارند، اما هرگز به تنهایی سرنوشت یک کشور را تعیین نکرده‌اند. سرنوشت واقعی در گرو راهبردهای سیاسی و تعاملات منطقه‌ای، توانایی در بهره‌برداری از تضادهای قدرت‌های جهانی و تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل است.