اعتراض صیادان دیری به صیدهای غیرمجاز

هادی دوراهکی

صدور مجوز فعالیت برای ۲۱ کشتی ترال در آب‌های جنوبی کشور بار دیگر زخم کهنه صیادان جنوب را تازه کرده است؛ زخمی از جنس محرومیت، تخریب زیست‌محیطی و تهدید معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین که به صورت رسمی خواستار ورود جدی، نظارت و توقف کامل این روند شده‌اند.

در حالی که مسئولان سازمان شیلات از تنظیم مجدد الگوی صید سخن می‌گویند، جامعه صیادی جنوب کشور معتقد است صدور این مجوزها دقیقاً بر خلاف رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از منابع دریا است.

صیادان بومی، سنتی و زحمتکش شهرستان دیر، به نمایندگی از خانواده بزرگ جامعه صیادی این منطقه با بیش از هفت هزار نفر جمعیت، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور مجوز برای ۲۱ فروند کشتی صید ترال در آب‌های استان بوشهر اعلام کردند.

صیادان خواهان اقدامات عاجل و مؤثر مسئولان ذی‌ربط هستند تا از صدور مجوز جدید برای کشتی‌های ترال جلوگیری شود، نسبت به خرید، تغییر کاربری و یا خروج کشتی‌های فعال فعلی از چرخه صید صنعتی اقدام شود، برای قایق‌های بی‌هویت و جوانان بومی که در انتظار مجوز صیادی هستند، روند قانونی و تسهیل‌گرانه‌ای تدوین شود و برخورد قاطع با صیدهای غیرمجاز و صنعتی که منافع بومیان را تهدید می‌کند در دستور کار قرار گیرد.

دولت برای همیشه صید ترال را متوقف کند

مدیرعامل تعاونی صیادان شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوز برای کشتی‌های ترال از مبدا کیش و طبس موجب نگرانی و نارضایتی گسترده صیادان شهرستان دیر شده است.

مجید ابراهیمی اظهار کرد: متأسفانه هیچ اقدام عملی برای توقف این روند دیده نمی‌شود. امسال به نمایندگی از جامعه هفت هزار نفری صیادان شهرستان دیر، درخواستی خطاب به شورای تأمین استان بوشهر تدوین و ارسال کردیم و خواستار آن شدیم که برای سال آینده، سازمان شیلات و دولت از صدور مجوز برای این کشتی‌ها جلوگیری کنند.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما این است که یا کاربری این کشتی‌ها تغییر داده شود یا اینکه با خریداری آنها توسط دولت، برای همیشه پرونده صید ترال بسته شود همچنین ما پیشنهاد داده‌ایم که قبل از آغاز فصل جدید صید، از مالکان این کشتی‌ها تعهد کتبی گرفته شود که امسال آخرین سال فعالیت آن‌ها در حوزه صید ترال باشد.

ابراهیمی گفت: پمپ‌بنزین اسکله صیادی شیلات تنها به صیادانی خدمات می‌دهد که مجوز دارند و در سامانه صدف دریابانی ثبت شده‌اند این در حالی است که بسیاری از صیادان به‌دلیل مشکلات صید و مسافت‌های طولانی، با کمبود سوخت مواجه هستند سهمیه اختصاصی ۲۱ روزه کفاف نیاز قایق‌ها را نمی‌دهد و متأسفانه سامانه صدف نیز اغلب با اختلال مواجه است و صیادان نمی‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند.

مدیرعامل تعاونی صیادان دیر همچنین به ضرورت افزایش توان موتوری قایق‌های صیادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قایق‌ها با موتورهای فرسوده و ضعیف به دریا می‌روند که هم ناایمن است و هم ناکارآمد. سازمان شیلات باید برای نوسازی و توان‌بخشی فنی ناوگان صیادی برنامه‌ای مشخص داشته باشد.

ابراهیمی یکی دیگر از مشکلات جدی جامعه صیادی را وجود صدها قایق فاقد مجوز عنوان کرد و گفت: مجوزهای فعلی مربوط به سال‌های دور است و بسیاری از قایق‌ها و صیادان جدید به‌دلیل موانع اداری و بروکراسی هنوز نتوانسته‌اند مجوز رسمی دریافت کنند، این افراد فرزندان بندر دیر و ساکنان قدیمی خلیج فارس هستند و نمی‌توان آن‌ها را بی‌هویت دانست.

ابراهیمی به تصمیم اداره بندر برای رنگ‌آمیزی قایق‌ها به رنگ زرد و صدور قول‌نامه تفریحی اشاره کرد و گفت: صدور قول‌نامه تفریحی برای صیادی که تنها راه درآمدش دریاست ظلم مضاعف است چرا باید یک صیاد که از دریا امرار معاش می‌کند، تحت عنوان شناور تفریحی ثبت شود؟ ما پیشنهاد دادیم از طریق کد ملی و استعلام بیمه، شاغلان واقعی از افراد متفرقه تفکیک شوند و تنها برای صیادان واقعی قول صیادی صادر شود.

وی گفت: در محدوده دیر تا مل‌گنزه، بیش از ۵۰۰ قایق فاقد مجوز وجود دارد پیشنهاد ما به سازمان شیلات این است که با اعزام کارشناسان میدانی، به خانواده‌هایی که چند قایق دارند، حداقل برای یکی از آن‌ها مجوز صادر شود. این ساده‌ترین و عادلانه‌ترین مسیر برای احقاق حقوق صیادان بومی است.

تهدید صیدگاه‌های سنتی و ذخایر دریایی

مدیرعامل تعاونی صیادی بردخون ساحلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند اداره شیلات به عنوان متولی بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی، از نظر قانونی این اختیار را دارد که برای دسترسی به ذخایر دورتر مجوز صادر کند، اما با توجه به سوابق نگران‌کننده فعالیت‌های مشابه در گذشته، این تصمیم بار دیگر صیدگاه‌های سنتی و ذخایر باارزش دریایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

حمید درویشی اضافه کرد: تجربه نشان داده که تمهیدات نظارتی همچون نصب سامانه ردیاب و استقرار ناظر مقیم بر روی کشتی‌ها، در عمل نتوانسته از تخلفات گسترده جلوگیری کند.

وی افزود: در شرایطی که شیلات با ضعف جدی در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه نظارتی روبه‌روست، چگونه می‌توان انتظار داشت که بر عملکرد کشتی‌ها به‌درستی نظارت شود؟ آیا در صورت خرابی سامانه یا تطمیع ناظر مقیم، امکان سوءاستفاده مجدد و ورود این کشتی‌ها به آب‌های کم‌عمق و ممنوعه وجود ندارد؟

مدیرعامل تعاونی صیادی بردخون ساحلی گفت: امروز انتظار می‌رود متولیان شیلاتی، به جای اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت برخی افراد خاص، بر تأمین معیشت صیادان بومی، حفاظت از منابع پایدار و عدالت اجتماعی تمرکز کنند.

روایت صیادان از درد دریا

علی مقدم، صیاد باسابقه دیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: روزی صید، مایه برکت بود. حالا قایق‌ها بی‌بار می‌آیند، ترال، فرش کف دریا را جارو می‌کند. دیگر امیدی نداریم.

ایوب خیاط می‌گوید: با هزار زحمت قایق خریدم، تور تهیه کردم. حالا می‌گویند سهم دریا برای شما نیست، برای کشتی‌های صنعتی است؟ این بی‌عدالتی آشکار است.

حسین فخرایی گفت: ما دیگر نمی‌توانیم نظاره‌گر نابودی دریایی باشیم که پدران‌مان با آن بزرگ شدند. تا دیر نشده، نگذارید ترال دریا را از ما بگیرد. خواسته ما روشن است: لغو فوری مجوزهای جدید، توقف صدور مجوز صنعتی، و توجه به صیادی بومی

الگوی هرمزگان؛ راهی که باید رفت

استان هرمزگان در سال‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تری علیه صید ترال اجرا کرده است.

این استان با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی، موفق به کاهش قابل توجه فعالیت کشتی‌های ترال و افزایش اعتماد جامعه صیادی شده است.

نتیجه این هم‌افزایی، احیای نسبی ذخایر دریایی و کاهش مشکلات حوزه صید بوده است.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات، قطر و عربستان سعودی صید صنعتی و غیرقانونی همچون ترال به‌طور کامل ممنوع است و تنها روش مجاز، صید با قلاب و شیوه‌های سنتیِ پایدار است.

پایان دادن به بحران ترال

با توجه به تجربه موفق استان هرمزگان در توقف تدریجی صید ترال و همچنین سیاست‌های سخت‌گیرانه کشورهای حاشیه خلیج فارس که تنها صید با قلاب و روش‌های سنتی را مجاز می‌دانند، سازمان شیلات ایران می‌تواند با تدوین «طرح ملی خرید و تبدیل کاربری کشتی‌های ترال»، گامی مؤثر در حذف صید صنعتی مخرب بردارد.