ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی در ایران

خلیج فارس:دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.

وی گفت: FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.

خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود.

وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان کرد و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.

وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.