ماجرای بازداشت ۱۳ نفر در شهرداری کرمانشاه

خلیج فارس:دستگاه قضایی استان کرمانشاه، با دستور رئیس‌کل دادگستری استان و نظارت مستقیم دادستان مرکز استان، به صورت جدی به بررسی تخلفات در شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر‌های استان ورود کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛حدود یک‌سال پیش، بر اساس اطلاعات واصله از مراجع نظارتی و امنیتی و همچنین گزارش‌های مردمی، دادگستری استان کرمانشاه به موضوع تخلفات احتمالی در شهرداری و شورای شهر ورود پیدا کرده است.

در همان مقطع، دو جلسه کارشناسی با حضور دادستان مرکز استان، بازپرس ویژه جرائم خاص، نمایندگان نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه برگزار شد تا ابعاد مختلف تخلفات بررسی شود.

در ادامه و پس از احراز برخی تخلفات و انحرافات اداری، مقرر شد با جمع‌آوری و بررسی مستندات بیشتر موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و نهایتا با محرز شدن برخی تخلفات و با توجه به اینکه کرمانشاه فاقد شهردار بود، در مردادماه سال جاری جلسه‌ای در محل دادستانی استان با حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان نهاد‌های امنیتی برگزار شد که طی آن دستورات قضایی لازم برای انتخاب و انتصاب شهردار جدید صادر و مهلتی مشخص به شورا داده شد.

با این حال، شورای شهر در موعد مقرر از اجرای دستور قضایی استنکاف کرد و همین امر زمینه ورود جدی و رسمی‌تر مراجع قضایی به موضوع را فراهم ساخت.

در ادامه، با بررسی مستندات موجود در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی و شعبه ویژه بازپرسی رسیدگی به جرائم خاص که برای رسیدگی به تخلفات مربوط به اداره پسماند شهرداری مشخص شد، موارد متعددی از تخلفات مالی و اداری محرز شده که بر اساس این مستندات، برای اولین بار در ۲۸ مردادماه سال جاری دستور بازداشت افراد متخلف صادر و طبق دستور صادره افراد بازداشت شدند.

پس از بازداشت این افراد و اعترافاتی که از سوی آنها صورت گرفت، مشخص شد دامنه تحقیقات گسترده‌تر است و در مراحل بعدی، مدیران و عوامل بیشتری از شهرداری‌ها و شورا‌های شهر بازداشت شدند.

در ادامه روند تحقیقات، تاکنون۱۳ نفر از مدیران شهری، شهرداران مناطق، اعضای شورا و پیمانکاران طرف قرارداد به اتهاماتی از جمله استخدام‌های غیرمعمول، اعمال نفوذ در قرارداد‌های پیمانکاری، تخلفات در حوزه فضای سبز و پارک‌ها، عزل و نصب‌های خارج از ضابطه و تخلفات مالی در پروژه قطار شهری بازداشت شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی پرونده‌ها، صدور مجوز‌های غیرقانونی ساخت‌وساز نیز صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که در یک مسیر شهری، برای برخی املاک مجوز ۴ طبقه و برای برخی دیگر مجوز ۷ طبقه صادر شده و در قبال آن مبالغی به صورت غیرقانونی دریافت شده است.

در پی این اقدامات، دادگستری استان کرمانشاه به نظارت بر روی فعالیت تمام شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر ورود کرده و بررسی دقیق اسناد مالی، قراردادها، مصوبات و احکام استخدامی را در دستور کار قرار داده است.

یکی از محور‌های مهم این پرونده‌ها، تخلفات مرتبط با اداره پسماند شهرداری کرمانشاه است. در رابطه با این موضوع تاکنون برای ۴ شهردار منطقه پرونده قضایی تشکیل شده و ۶ نفر از عوامل مرتبط بازداشت شده‌اند.

اتهامات مطرح شده شامل تحصیل مال از طریق نامشروع، ترک فعل، استنکاف از اجرای دستور قضایی و اهمال در انجام وظایف اداری است. در میان بازداشت‌شدگان، رئیس سابق سازمان پسماند که در حال حاضر رئیس بازرسی کل شهرداری کرمانشاه است نیز مشاهده می‌شود.

تحقیقات قضایی همچنین نشان می‌دهد که برخی از شهرداری‌های پنج شهرستان استان کرمانشاه با سوء‌استفاده از کد‌های تخصیصی سوخت روزانه (تا سقف ۲ هزار لیتر گازوئیل) اقدام به صدور غیرمجاز برای خودرو‌های خارج از استان کرده‌اند؛ موضوعی که بر اساس مستندات، به قاچاق سازمان‌یافته سوخت منجر شده است.

طبق اعلام دادگستری استان کرمانشاه، رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف پاسخگویی مدیران شهری، بازگرداندن اموال عمومی و سالم‌سازی بدنه مدیریت شهری دنبال می‌شود و هیچ مقام یا مدیری در صورت احراز تخلف از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود و در این مسیر هیچ شانتاژ رسانه‌ای نمی‌تواند مانع از برخورد صریح و بدون اغماض شود.

دادگستری استان کرمانشاه تاکید دارد: در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف صیانت از بیت‌المال، هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، صدور مجوز‌های غیرقانونی، ترک فعل یا استنکاف از دستور قضایی در مجموعه شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهرها، بدون هیچ‌گونه اغماضی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

ورود جدی و مرحله‌به‌مرحله دستگاه قضایی استان کرمانشاه به پرونده‌های تخلفات شهری، نشانه‌ای روشن از عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی است. تداوم این روند، ضمن بازگرداندن اعتماد عمومی به مدیریت شهری، می‌تواند به اصلاح ساختار اداری، شفافیت مالی و ارتقای پاسخگویی مدیران محلی منجر شود.