برخورداری 1500 لنج باری بوشهر از قانون ساماندهی ته لنجی

خلیج فارس: معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهربا بیان اینکه تاکنون حدود 1500 فروند شناور باری لنج از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بهره‌مند شده‌اند گفت: 500 شناور همراه با محموله تجاری به بنادر استان بوشهر بازگشته‌اند.

به گزارش خلیج فارس؛ ابوالقاسم محمدزاده، معاون صمت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم باتأکید بر توسعه زیر ساخت‌های بندری و تجاری بندر دیر گفت: در حوزه قوانین و مقررات، قانون سامانه کالای ملوانی در سال 1402 تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در 11 آبان 1403 ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این قانون، اختیاراتی به کمیسیون ماده 4 داده است تا در مورد اقلام، شناورها و سفرهای ملوانی تصمیم‌گیری کند خاطرنشان کرد: تاکنون، حدود 1500 فروند شناور باری لنج از ظرفیت جدید بهره‌مند شده و 500 شناور از سفر تجاری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بازگشته‌اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: قانون جدید، فرصت‌هایی مانند حذف پدیده شوتی (حمل غیررسمی کالا) و رسمی‌سازی تجارت را فراهم کرده است، اما تهدیدات نیز دارد، چون مشاغل سنتی و قاچاقچیان ممکن است آسیب ببینند و بازارهای محلی خالی از کالا شوند.

وی اضافه کرد: قانون بر اهمیت حمایت از مشاغل استانی و جلوگیری از خالی شدن بازارهای محلی تأکید می‌کند و خواستار برآورد دقیق میزان بارگیری و تخلیه در بنادر است و همچنین، مشکلاتی مانند ویرایش اسناد ثبت سفارش، کمبود ارز و رسوب کالا در بنادر را مطرح می‌کند.

محمدزاده اضافه کرد: یکی دیگر از چالش‌ها، ساماندهی شناورهای بزرگ است که در حال حاضر، حدود 400 شناور در استان بوشهر بدون ساماندهی مناسب فعالیت می‌کنند و نیازمند مجوزهای جدید و قانون‌گذاری مناسب هستند تا بتوانند در سفرهای تجاری شرکت کنند و قانون بر ضرورت ساماندهی شناورها، حمایت از شناورهای کوچک و بزرگ، و توسعه تجارت رسمی در استان تأکید می‌کند.

وی ادامه داد: هدف نهایی، پایداری و توسعه تجارت در بوشهر است که نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و می‌تواند زندگی مردم منطقه را بهبود بخشد و همچنین، بر اهمیت حفظ مشاغل محلی و جلوگیری از آسیب دیدن جامعه ملوانان و فعالان اقتصادی تأکید شده است.