قالیباف و تعیین ضرب الاجل برای دولت پزشکیان/ کی بود کی بود من نبودم؟

خلیج فارس:در سرمقاله روزنامه هم میهن آمده است: بیایید فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خنده‌دار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمی‌پذیرد.

اگر روزی برسد که تشکیل چنین جمعی و با این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس و رئیس آن علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است. البته نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شاید بتوانند معترض باشند ولی نه به دولت بلکه به مجلس. اینکه آقای رئیس مجلس توصیه به تغییرات در دولت می‌کند و اگر نشد استیضاح را روی میز می‌گذارد، نشان می‌دهد که هیچ شناختی از وضعیت کشور و ریشه بحران تورمی ندارند.

البته ما به دولت مورد حمایت خود انتقاد می‌کنیم ولی این فرق می‌کند با آنچه که مجلس ادعا می‌کند. تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. در واقع بودجه طبق یک منطق روشن باید توازن داشته باشد. هر چه هزینه هست همان‌قدر هم باید درآمد باشد.

ولی مجلس هنگام تصویب بودجه به‌صورت صوری و غیرواقعی درآمدها را بالا می‌برد تا با هزینه‌‌های مورد نظر خودشان متوازن شود؛ این توازن روی کاغذ است و امکان تحقق آن در عمل نیست. برای فهم ماجرا می‌توان به برنامه پنجم و بند سالانه آن درباره وزارت بهداشت و درمان مراجعه کرد.

در ماده ۷۲ آمده است که: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ‌میلیارد یورو دارو و ایمن‌ساز (واکسن) و بیش از یک ‌میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو،…» تقریباً ردیف‌های درآمدی بودجه سالانه مجلس کمابیش مشابه همین ماده است که گویی عده‌ای در خیالات و‌ خواب چنین ماده‌ای را نوشته‌اند.

آیا مثلاً نمایندگان نمی‌دانند که وضع دارو و دستمزدها و صنایع پزشکی و وضع دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی پزشکی چگونه است که چنین ارقام کهکشانی را برای درآمدهای این وزارتخانه نوشته‌اند؟ نمایندگان در بهترین حالت می‌توانند دولت را نسبت به کوتاهی در انجام وظایفش در اجرای قانون مورد سوال قرار دهند؛ البته به‌شرطی که قانون قابلیت اجرا شدن داشته باشد.

تازه نمایندگان مجلس، اضافه بر قانون‌نویسی در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی هم به وفور دخالت می‌کنند. از این منظر دولت به مراتب بیش از مجلس حق اعتراض نسبت به تورم‌ دارد. نمایندگان هم می‌خواهند قوانین تورم‌زا را تصویب کنند، و هم در امور اجرایی و انتصابات دخالت گسترده کنند و هم هنگام تورم فریادِ کی بود کی بود را سر دهند و وکیل‌‌الرعایا شوند و در کسوت غمخواری مردم درآیند. نمی‌شود آقاجان! این شدنی نیست.

زمان تن دادن جامعه به شکاف قدرت و مسئولیت پایان یافته است. این که قدرت داشته باشید، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت نظارت و حتی قدرت غیرقانونی ورود به انتصابات و سیاست‌ها و در عین حال همه اینها را نادیده گرفته و یکباره مسئولیت‌های خود را فراموش نموده و دیگران را مسئول خطاب کنید پذیرفتنی نیست.

مجلس و آقای رئیس آن باید بگویند اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است پس مجلس چه‌کاره است؟ اگر قانون حاکم است پس نقش و مسئولیت مجلس در این حاکمیت چیست؟

گمان نکنید کسی می‌پذیرد که شما خرج‌تان را از سفره سیاسی موجود در کشور که پهن کرده‌اید جدا کنید. چهار سال پیش وضعیت امروز ایران در صورت عدم حل مسئله تحریم و از سوی کارشناسان برنامه و بودجه به‌طور دقیق پیش‌بینی شده بود. وقت خود را تلف نکنید. دو سال آینده هم پیش‌بینی شده است.