کالابرگ الکترونیک، یارانه‌های نقدی و پرهیز از بی‌ثباتی مدیریتی

مرتضی پروانه | کارشناس رفاه اجتماعی

در شرایط رکود تورمی، سیاست‌های رفاهی و حمایتی به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل تبعات اجتماعی بحران اقتصادی تبدیل می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اجرای یارانه‌های نقدی، کالابرگ الکترونیک، سیاست‌های بازار کار و نظام تأمین اجتماعی، در خط مقدم مدیریت معیشت خانوارها قرار دارد.

هرگونه تضعیف نهادی، بی‌ثباتی مدیریتی یا تنش سیاسی پیرامون این وزارتخانه، از جمله استیضاح وزیر، می‌تواند آثار فوری و مخربی بر امنیت معیشتی مردم و ثبات اجتماعی کشور برجای گذارد. رکود تورمی موجب می‌شود تورم بالا قدرت واقعی دستمزدها و مستمری‌ها را کاهش دهد، رکود اقتصادی فرصت‌های شغلی را محدود کند و فشار اقتصادی مستقیماً بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد شود. در چنین شرایطی، یارانه‌های نقدی و کالابرگ الکترونیک به ابزارهای جبرانی حیاتی برای حفظ حداقل معیشت خانوارها تبدیل شده‌اند و هرگونه اختلال در سیاست‌گذاری، اجرا یا مدیریت این برنامه‌ها مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور هم‌زمان مسئول اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف حفظ قدرت خرید و کاهش نااطمینانی معیشتی، تنظیم بازار کار از طریق مدیریت بیکاری، حمایت از حداقل دستمزد واقعی و کاهش ناامنی شغلی، و نیز تضمین پایداری نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است؛ مأموریت‌هایی که در دوران رکود تورمی به‌شدت به هم وابسته‌اند و بدون ثبات مدیریتی و پشتیبانی حاکمیتی تحقق نمی‌یابند.

کالابرگ الکترونیک به‌عنوان ابزاری برای کنترل اثر تورم بر کالاهای اساسی، از انحراف منابع حمایتی جلوگیری کرده و امنیت غذایی دهک‌های پایین را تقویت می‌کند و در کنار آن، یارانه‌های نقدی نقش ضربه‌گیر کوتاه‌مدت در برابر شوک‌های قیمتی را دارند، اما بدیهی است که بی‌ثباتی مدیریتی یا سیاسی می‌تواند کارایی این ابزارها را به‌سرعت کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

در این میان، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی می‌تواند به اختلال در اجرای یارانه‌های نقدی و کالابرگ الکترونیک، افزایش نااطمینانی روانی در میان اقشار آسیب‌پذیر، توقف یا کندی اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، غلبه حواشی سیاسی و رسانه‌ای بر مسائل معیشتی و ارسال سیگنال بی‌ثباتی به جامعه در حساس‌ترین مقطع اقتصادی منجر شود. تجربه نشان می‌دهد که در شرایط بحران، بی‌ثباتی مدیریتی خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل می‌شود.

از این رو، انتظار می‌رود مجلس از استیضاح‌های پرهزینه در دوره رکود تورمی پرهیز کند و به‌جای تقابل سیاسی، همکاری نظارتی مؤثر را در پیش گیرد، دولت نیز با تأمین منابع پایدار برای یارانه‌های نقدی و کالابرگ الکترونیک، حفظ ثبات مدیریتی در این وزارتخانه و هم‌راستاسازی سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های رفاهی، زمینه تقویت امنیت معیشتی جامعه را فراهم سازد.

در جمع‌بندی باید گفت که در دوران رکود تورمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستون اصلی حفظ آرامش اجتماعی و ثبات معیشتی کشور است و تضعیف این ستون، چه از مسیر کمبود منابع و چه از طریق تنش‌های سیاسی و بی‌ثباتی مدیریتی، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از هر منفعت کوتاه‌مدت سیاسی بر کشور تحمیل خواهد کرد. حمایت همه‌جانبه دولت و مجلس از این وزارتخانه، شرط ضروری عبور کم‌هزینه‌تر از بحران اقتصادی پیش‌رو است.