‌مبنای محاسبه حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

خلیج فارس:نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛حمیدرضا حاجی‌بابایی ‌از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل به‌گونه‌ای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از افزایش‌ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوق‌ها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای محاسبه به‌صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌هایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش می‌شوند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: در رده‌بندی حقوق‌های پایین‌تر، میزان رشد حقوق می‌تواند حتی به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.

وی تأکید کرد: بخشودگی مالیاتی حقوق‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی کامل با بیمه‌گران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.

حاجی‌بابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.

وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیش‌تر به واردکنندگان پرداخت می‌شد، به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح می‌تواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.

وی اضافه کرد: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.