پیشنهاد جدید برای تغییر حقوق کارگران

خلیج فارس:یک فعال کارگری با بیان اینکه اگر دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را ندهد، موجب خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل  کاذب خواهد شد، پیشنهاد کرد: حقوق و دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، اسعد صالحی در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به شمار می‌رود.

آیا پنجره نجات طبقه متوسط ایران بسته شده است؟

وی افزود: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن  دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تاکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر درنظر گرفته شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: طی ۳۵ سال گذشته این قانون به طور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون باعث شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.

صالحی بر لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت: در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همه‌ساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سال‌های گذشته آنچه از این ماده برداشت شده این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، لذا معتقدم این ماده باید بازنگری شود تا بیش از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران را شاهد نباشیم.

استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد

وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی‌شود؟ گفت: در بعضی از کشورهای همسایه سالی دوبار دستمزدها افزایش می‌یابد و در برخی دیگر  به طور فصلی تعیین می شود، بنابراین چرا از این الگو برای تعیین دستمزد کارگران استفاده نمی‌کنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در سال انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یکبار افزایش پیدا می کند زندگی خود را بچرخانند؟

این فعال کارگری متذکر شد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظه ای شده و قیمت‌ها در بازار با افزایش چند باره مواجه شده است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

خروج نیروهای کار از بنگاه ها با پرداخت دستمزد پایین

صالحی در پایان این بحث که افزایش دادن دستمزد کارگران موجب اخراج آنها از کارگاه‌ها می‌شود را رد کرد و گفت: اتفاقا اگر دستمزدی که به کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود پایین باشد و کفاف هزینه‌های زندگی آنها را ندهد، در آن صورت با خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب مواجه خواهیم بود.