وثیقه‌های شبنم نعمت‌زاده به مزایده گذاشته شد

خلیج فارس:املاک وثیقه شبنم نعمت‌زاده، متهم پرونده اقتصادی و دارویی کشور، که پس از مرخصی از زندان بازنگشته است، وارد فرآیند مزایده شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری مهر؛شبنم نعمت‌زاده، متولد ۱۳۴۹ در تهران، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، و از چهره‌های شاخص اقتصادی ایران، فعالیت اقتصادی خود را از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز کرد.

وی ابتدا با تأسیس یک داروخانه وارد عرصه داروسازی شد و سپس شرکت‌های رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت را راه‌اندازی کرد که در واردات و توزیع دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی فعالیت داشتند.

در مرداد ۱۳۹۷، کشف یک انبار دارو در استان البرز که حاوی مقادیر زیادی داروی تاریخ‌گذشته و کمیاب بود، پرونده‌ای با اتهام احتکار و قاچاق دارو علیه او و همدستانش باز کرد.

در دی‌ماه ۱۳۹۸، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده و همدستش احمدرضا لشکری‌پور را به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع دارو هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. اموال و وثایق آنها نیز برای بازپرداخت بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌ها ضبط شد.

یکی دیگر از حواشی پرونده، ویلای غیرمجاز و لوکس او در لواسان بود. این ملک با مساحت بیش از سه برابر مجاز ساخته شده بود و با حکم دادگاه در اسفند ۱۳۹۷ تخریب شد. این رخداد توجه عمومی را به پرونده شبنم نعمت‌زاده جلب کرد.

پس از جنگ ۱۲ روزه، شبنم نعمت‌زاده با دریافت مرخصی کوتاه از زندان خارج شد، اما به زندان بازنگشت و در فهرست زندانیان متواری قرار گرفت. با غیبت او، حکم جلب صادر و وثایق وی وارد روند مزایده شد.

اصغر جهانگیر در آخرین نشست خبری خود در مورد این پرونده گفت: ملک اصلی متعلق به شبنم نعمت‌زاده در لواسان آماده فروش است و هنوز فروخته نشده است. علاوه بر آن، یک ملک دیگر از خانواده وی، متعلق به پدر او، قرار است در تاریخ ۲۹ بهمن به مزایده گذاشته شود.

این اقدامات در چارچوب اجرای احکام قضایی و بازگرداندن وجوه متعلق به شرکت‌ها و طلبکاران انجام می‌شود.

ضابطان قضایی همچنان در پی دستگیری شبنم نعمت‌زاده هستند تا علاوه بر اجرای احکام پیشین، حقوق طلبکاران و دولت از طریق املاک وثیقه‌ای به اجرا گذاشته شود. پرونده او تا کنون یکی از پرونده‌های شاخص اقتصادی ایران محسوب می‌شود و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.