خبر رئیس دادگستری بوشهر درباره کاهش هزینه پروانه پایان کار ساختمانی

به گزارش خلیج فارس، مهدی مهرانگیز در گفت وگو با ایرنا افزود: در راستای تسهیل امور مردم و براساس مصوبه جدید بیشتر از ظرفیت سازمان نظام مهندسی استفاده خواهد شد تا فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از آمادگی کامل این استان برای اجرای آزمایشی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: اجرای این قانون نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم، کاهش پرونده‌های قضایی و صیانت از حقوق مردم دارد.

مهرانگیز یادآور شد: تاکنون ۳۸ جلسه تخصصی در استان بوشهر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برگزار و ۲۰۹ مصوبه در این حوزه تصویب شده که بسیاری از آنها به‌عنوان الگو به تهران ارسال و برای سایر استان‌ها نیز قابل استفاده شده است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند برای پیش‌فروش و پیش‌خرید ساختمان‌ها، استعلام‌های لازم را به‌صورت یکپارچه از همه دستگاه‌ها دریافت و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند؛ اقدامی که تا کنون به‌صورت آزمایشی در مشهد اجرا شده و هم‌اکنون در تهران نیز در حال انجام است.

مهرانگیز با اشاره به آثار مثبت این قانون گفت: در برخی پرونده‌ها شاهد فروش یک ملک به ۱۰ یا حتی ۲۰ نفر بوده‌ایم و در یکی از شهرستان‌های استان بوشهر بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ شاکی در این زمینه وجود دارد؛ اما با اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴، پس از صدور مجوز شهرداری و ثبت اولیه در سامانه ثبت اسناد، مالک به‌هیچ‌وجه امکان فروش مجدد ملک را نخواهد داشت و در عمل بستر وقوع چنین جرایمی از بین می‌رود.