نظارت حاکمیت بر اینترنت و فضای مجازی؛ مرز میان امنیت و آزادی

در عصر دیجیتال، دولت‌ها برای حفظ امنیت عمومی، بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای نظارتی دیجیتال وابسته شده‌اند؛ از پایش داده‌های آنلاین تا تحلیل رفتارهای سایبری. پرسش اصلی اما این است:این نظارت تا کجا مشروع و قابل‌قبول است؟

از دیدگاه خلاقی مشروعیت نظارت به دو شرط مهم بستگی دارد: ضرورت واقعی نطارت، یعنی نظارت فقط زمانی توجیه دارد که تهدیدی جدی و قابل‌اثبات وجود داشته باشد و تناسب ،یعنی میزان دخالت نباید بیش از حد لازم باشد و نباید کرامت و خودمختاری افراد را نقض کند.

از لحاظ حقوقی نیز می توان گفت دولت ها برای پیشگیری از جرم و تهدیدهای جدید، می توانند ابزارهای نظارتی مؤثر ، البته با قوانین شفاف نه سلیقه ای ، داشته باشند ولی نظارت گسترده دولت نمی تواند به نقض حریم خصوصی، خودسانسوری و محدود شدن آزادی‌های بنیادین مردم منجر شود؛ حتی اگر با نیت امنیت آغاز شده باشد.

به همین دلیل، بسیاری از نظریه‌پردازان حقوقی بر ضرورت تعادل تأکید می‌کنند: نه نظارت بی‌حد و مرز، و نه رهاسازی کامل فضای دیجیتال. معیار این تعادل معمولاً در سه اصل خلاصه می‌شود: شفافیت، پاسخ‌گویی و حداقل‌گرایی در جمع‌آوری داده‌های مردم.

لذا نظارت دولتی در جامعه دیجیتال زمانی مشروع است که علاوه بر ایجاد حق دسترسی مردم و حفط این دسترسی، هم امنیت عمومی را تقویت کند و هم آزادی‌های فردی را محترم بشمارد. در نهایت، رفتار عادلانه ی دولت با مردم رفتاریست که هم امنیت را تضمین می‌کند و هم آزادی و کرامت انسان را قربانی آن نمی‌کند. و اکنون ترکیب هوشمندانه این دو ارزش، مهم‌ترین چالش حقوقی و اخلاقی دوران ماست.