شکاف قدرت تصمیم‌گیری (دولت) و قدرت اجرا (صنوف کارفرمایی و کارگری)

یکی از چالش‌های مزمن نظام تصمیم‌سازی کشور، فاصله‌ای است که میان «قدرت تصمیم‌گیری دولت» و «قدرت اجرا در بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» ایجاد شده است. در حالی که اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماد بخش خصوصی دارای شبکه‌ای قوی از نفوذ و لابی قانونی هستند، تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی هنوز نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را در گفت‌وگو با دولت پیدا کنند.

تشکل‌های صنفی، به‌رغم نقش حیاتی در اقتصاد خرد و متوسط، همچنان در «بن‌بست نمایندگی» گرفتارند؛ یا در قالب اتحادیه‌های کارگری با رویکردی تقابلی شناخته می‌شوند، یا در شکل اتحادیه‌های کارفرمایی که در برابر دولت و اتحادیه‌های کارگری آسیب‌پذیرند. نتیجه این وضعیت، کاهش سطح تأثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های کلان و ناتوانی در انتقال واقعی دغدغه‌های صنفی به بدنه حاکمیت است.

برای عبور از این چالش، ضروری است که مسیر از «خواستن» به «ساختارسازی» تغییر یابد. نقشه راه پیشنهادی در سه سطح قابل بررسی است:

۱. سطح ساختاری: گذار از اتحادیه تقابلی به اتحادیه تعاملی

مهم‌ترین ضعف تشکل‌ها، تقابل سنتی میان کارگر و کارفرماست. برای اصلاح این وضعیت، لازم است:

نهادهای میانجی مانند «شورای صنفی منطقه‌ای» با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان مستقل ایجاد شود تا گفت‌وگو از مسیر رقابت بر سر سهم، به مسیر افزایش بهره‌وری و پایداری کسب‌وکار منتقل شود.
قوانین مرتبط با کانون‌های عالی و تشکل‌ها بازنگری شود تا ماهیت آن‌ها از «تجمعی و اعتراضی» به «تخصصی و مشورتی» تغییر کند.
تشکل‌ها به‌جای تمرکز یک‌بعدی بر حقوق، به تدوین استانداردهای صنعت و خدمات بپردازند؛ موضوعی که دولت را ناگزیر به شنیدن صدای تخصصی آن‌ها می‌کند.

۲. سطح مدیریت استراتژیک: تولید محتوای کارشناسی و داده‌محور

دولت اغلب به دلیل کمبود داده‌های دقیق از وضعیت واقعی بازار کار، ناچار به تصمیمات کلی و دستوری می‌شود. تشکل‌ها برای ایفای نقش مؤثر باید به «منبع تولید داده» تبدیل شوند:

ارائه گزارش‌های تحلیلی درباره هزینه تولید، تأثیر نوسانات ارزی، یا سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصولات
تغییر رویکرد از «اعتراض» به «ارائه راه‌حل»
وقتی تشکل‌ها پیام روشن داشته باشند که «این قانون چه اثری دارد و چه پیشنهاد جایگزینی ارائه می‌شود»، جایگاه آن‌ها از «متقاضی» به «شریک حل مسئله» ارتقا می‌یابد.

. سطح تعاملی: ایجاد چرخه‌های گفت‌وگوی مستمر و هدفمند

مشکل اصلی این است که گفت‌وگو میان دولت و تشکل‌ها فقط در زمان بحران شکل می‌گیرد. برای اصلاح این چرخه:

تشکیل «شورای سه‌جانبه فعال» با جلسات ماهانه یا فصلی بر پایه برنامه‌های توسعه‌ای، نه بحران‌های روز
تقویت «دیپلماسی صنفی» در تشکل‌ها؛ یعنی تربیت مدیرانی که بتوانند در لایه‌های مختلف قدرت (وزارتخانه، مجلس و نهادهای اجرایی) اثرگذار باشند حرکت از «سیاست تقابل» به «سیاست تخصص» می‌تواند معادله را تغییر دهد.

فرمول موفقیت برای تشکل‌های صنفی

داده‌های علمی + پیشنهادهای عملیاتی + ساختار مذاکره غیرتقابلی = اقتدار در برابر دولت

تشکل‌هایی که بتوانند نشان دهند «شنیده‌شدن صدای آن‌ها، هزینه مدیریت بحران را برای دولت کاهش می‌دهد»، به‌سرعت جایگاه مستحکمی در نظام تصمیم‌سازی پیدا خواهند کرد. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، تبدیل مطالبات صنفی به «زبان دولت» یعنی زبان اعداد، تحلیل اقتصادی، پایداری اشتغال و افزایش بهره‌وری است.