رئیس اتاق بازرگانی بوشهر: تمدید مصوبات شورای عالی امنیت ملی ویژه استان‌های جنوبی ضروریست

خلیج فارس: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تداوم آثار جنگ بر اقتصاد بویژه در مناطق جنوبی کشور، خواستار تمدید شش‌ماهه مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی و پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل برای جبران خسارت‌های استان‌های جنوبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و رفع موانع پیش‌روی صادرات، واردات و فعالیت‌های تجاری شد.

به گزارش خلیج فارس، خورشید گزدرازی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر اظهارکرد: تمرکز زیرساخت‌های مهم تجاری، گمرکی، انرژی، شیلات و صنایع ساحلی در این مناطق ایجاب می‌کند حمایت‌های دولت از حالت مقطعی خارج شده و به‌صورت منسجم، مستمر و قابل نظارت اجرا شود.

وی، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد و افزود: بسته ۱۰۶ بندی حمایتی در سطح ملی ابلاغ شده، اما به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و فرآیندهای اجرایی دستگاه‌های مختلف، تنها حدود ۱۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده است.

گزدرازی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و پیامدهای ناشی از جنگ، بخش خصوصی خواستار تمدید حداقل شش‌ماهه این مصوبات است تا فرصت لازم برای اجرای کامل آنها و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر همچنین بر ضرورت هماهنگ‌سازی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی با مصوبات حمایتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های اجرایی دستگاه‌ها با این مصوبات تطبیق پیدا نکند، امکان اجرای کامل تصمیمات وجود نخواهد داشت.

وی یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ برای جبران خسارت‌های استان‌های جنوبی دانست و افزود: این ردیف بودجه باید حوزه‌هایی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، کشتی‌سازی، تجارت دریایی و اشتغال ساحلی را دربر گیرد.

گزدرازی پیشنهاد کرد: اتاق‌های بازرگانی استان‌های جنوبی با همکاری استانداران و بر پایه اطلاعات میدانی، گزارشی جامع از میزان خسارت‌ها، ظرفیت‌های اشتغال و نیازهای اقتصادی این مناطق تهیه و برای درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به دولت ارائه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به نقش این استان در صادرات غیرنفتی کشور، بر لزوم تقویت مشوق‌های صادراتی، برطرف کردن محدودیت‌های موجود و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان تأکید کرد.

وی ماندگاری طولانی کالاها در بنادر، بویژه بندر بوشهر، را از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کالاها حتی پیش از وقوع جنگ نیز به دلیل مشکلات ثبت سفارش، ویرایش سفارش‌ها و فرآیندهای اداری در بنادر متوقف مانده‌اند و این موضوع خسارت‌های قابل توجهی به بخش خصوصی وارد کرده‌است.

گزدرازی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در این نشست، خواستار تسریع در برداشت موانع ثبت سفارش، ترخیص کالا و اصلاح فرآیندهای اجرایی شد.

وی همچنین از بانک‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی خواست با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، مهلت‌های تعیین‌شده برای برطرف کردن تعهدات ارزی را تمدید کنند تا فعالان اقتصادی بدون نگرانی از معرفی به مراجع قانونی، امکان ایفای تعهدات خود را داشته باشند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌های لازم برای استمرار حمایت از بخش تولید، تجارت و صادرات استان‌های جنوبی اتخاذ شود و از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری شود.