هشدار یک مسئول به مالکان و بنگاه‌های متخلف

به گزارش خلیج فارس، محمدحسن اسماعیل‌پور اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و هرگونه دریافت مبلغ بیش از این میزان، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر با هدف صیانت از حقوق مستأجران، نظارت بر بازار اجاره‌بها را با جدیت دنبال می‌کند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: گشت‌های مشترک بازرسی از مشاوران املاک با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس نظارت بر اماکن در حال انجام است و با مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد با افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی کنند یا قراردادها را در سامانه خودنویس ثبت نکنند، برخورد قانونی می‌شود.

اسماعیل‌پور گفت: برای بنگاه‌های املاک متخلف و مالکان که سقف افزایش اجاره‌بهای مصوب را رعایت نکنند، جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی، پروانه کسب واحد صنفی متخلف نیز می‌تواند تعلیق و محل کسب پلمب شود.

وی اضافه کرد: مالکان که مبالغی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کرده باشند، در صورت شکایت مستأجر مکلف به بازگرداندن وجه مازاد هستند و مطابق مقررات، مشمول جرایم مالیاتی نیز خواهند شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر بیان کرد: قانون این حق را برای مستأجران محفوظ دانسته است که در صورت پرداخت مبالغ مازاد بر سقف تعیین‌شده، طی مدت پنج سال از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق و جبران خسارت اقدام کنند.

وی از شهروندان و مستأجران خواست قراردادهای اجاره خود را با دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) ثبت کنند.

اسماعیل‌پور تاکید کرد: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس ضمن کمک به شفافیت معاملات، امکان نظارت بیشتر بر اجرای قوانین و رعایت سقف‌های تعیین‌شده در بازار اجاره‌بها را فراهم می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مالکان یا مشاوران املاک، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.