378744
خلیج فارس: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر خواستار بازنگری و تسهیل برخی فرآیندهای قضایی و اقتصادی متناسب با شرایط اضطراری کشور شد و گفت: حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها، حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از اختلال در تولید و تجارت باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد.
به گزارش خلیج فارس، خورشید گزدرازی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: دستورالعمل ۱۰ گانه وزیر دادگستری خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی میتواند ظرفیت مناسبی برای حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در استان باشد و لازم است از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
وی افزود: با توجه به شرایط اضطراری و مشکلات ایجادشده برای فعالیتهای اقتصادی، تصمیمات قضایی و نظارتی باید به گونهای اتخاذ شود که ضمن رعایت قانون، اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به یکی از بندهای این دستورالعمل در خصوص نحوه احضار مدیران اشخاص حقوقی بیان کرد: احضار مدیران شرکتها صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی نباید صورت گیرد و لازم است احضار بر اساس وجود دلایل کافی و توجه اتهام باشد.
گزدرازی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را از دیگر موارد مهم عنوان کرد و گفت: عضویت در هیات مدیره یا داشتن سمت مدیریتی به تنهایی نباید موجب انتساب مسئولیت کیفری به افراد شود.
وی همچنین بر ضرورت تناسب قرارهای تامین و نظارت قضایی با شرایط فعالیت اقتصادی تاکید کرد و افزود: قرارهای تامین باید به گونهای باشد که با کمترین آسیب به سرمایه در گردش بنگاهها و بدون توقف فعالیت اقتصادی صادر شود و از مسدود شدن غیرضروری حسابها و ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای واحدهای تولیدی، صادراتی، دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال را از دیگر ظرفیتهای مورد تاکید در دستورالعمل وزیر دادگستری دانست و اظهار کرد: در مواردی که فعال اقتصادی درخواست رسیدگی خارج از نوبت دارد، لازم است با توجه به اهمیت تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
گزدرازی با بیان اینکه رویکرد دستگاههای نظارتی باید علاوه بر برخورد با تخلف، پیشگیرانه نیز باشد، گفت: در مواردی که موضوع صرفاً مربوط به شکایت خصوصی نیست، باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع یا تکرار تخلف در اولویت قرار گیرد.
وی تشکیل شعب تخصصی اقتصادی در مراکز استانها را یکی دیگر از موارد مهم این دستورالعمل عنوان کرد و افزود: یکی از چالشهای موجود، نبود تخصص کافی در برخی حوزههای قضایی مرتبط با مسائل اقتصادی است و تشکیل شعب تخصصی میتواند به صدور آرای دقیقتر و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین بر استفاده از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی میتواند در بررسی پروندههای تخصصی اقتصادی و ارائه نظرات کارشناسی به دستگاههای مسئول کمک کند و این ظرفیت باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تصمیمات و محدودیتهای اقتصادی باید در چارچوب مقررات لازمالاجرا و الزامات قانونی اتخاذ شود و در مواردی که مقرراتی به صورت محرمانه ابلاغ شده و برای فعالان اقتصادی منتشر نشده است، نمیتوان مبنای محکومیت افراد قرار داد.
گزدرازی یکی دیگر از پیشنهادهای اتاق بازرگانی بوشهر را تشکیل کمیته حمایت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این کمیته میتواند با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی، موانع و چالشهای فعالان اقتصادی را بررسی و به صورت مستمر گزارشهای لازم را ارائه کند.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی استان بوشهر و کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین تکلیف صادرکنندگان و موضوع بازگشت ارز را مطرح کرد و افزود: این کارگروه میتواند با حضور نمایندگان عالی دولت، دستگاه قضایی، بخش خصوصی و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا مسائل و مشکلات صادرکنندگان در این زمینه به صورت تخصصی بررسی و تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادهای بخش خصوصی، صیانت و حمایت از بنگاههای اقتصادی و بازنگری در برخی رویهها و فرآیندهای اقتصادی متناسب با شرایط اضطراری و جنگی کشور است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، لازم است شرایط اضطراری در حوزه تعهدات ارزی تا پایان سال مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات خود داشته باشند.
گزدرازی همچنین خواستار پیگیری موضوع از طریق معاون اول رئیس جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: گاهی مصوبات در سطوح ملی با تاخیر به دستگاههای اجرایی و ذینفعان میرسد و حتی پس از ابلاغ نیز در برخی موارد مورد توجه کافی قرار نمیگیرد که این مسئله میتواند موجب ایجاد محدودیت برای ورود کالا و فعالیت تجاری شود.
وی افزود: بخشی از محدودیتهای موجود در حوزه واردات کالا ناشی از ناهماهنگی میان دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و لازم است برای رفع این مشکلات هماهنگی بیشتری میان دستگاهها ایجاد شود.
حضور بخش خصوصی در هیات مدیره منطقه آزاد صنعتی بوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات جلسه نود و نهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: در آن جلسه با پیشنهاد استاندار و ارکان شورا، موضوع حضور ۲ نماینده بخش خصوصی در هیات مدیره منطقه آزاد صنعتی بوشهر مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای قابل توجه منطقه آزاد صنعتی بوشهر، حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات مدیره میتواند به عنوان یک ظرفیت مشورتی، زمینهساز توسعه سرمایهگذاری و تثبیت سرمایهگذاری در استان باشد.
گزدرازی تاکید کرد: انتظار میرود این مصوبه به طور مجدد از طریق دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی برای توسعه منطقه آزاد صنعتی بوشهر استفاده کرد.