۱۰ دلیل شکست طرح هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین

خلیج فارس:خرید و واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال جاری درحالی رقم خورده که طبق روند فعلی مصرف، ناترازی بنزین در سال آینده روزانه ۱۰ میلیون لیتر تشدید خواهد شد و تا ۱۰ سال آینده، ایران مجبور می‌شود معادل کل درآمد نفتی خود را صرف واردات بنزین کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، از ابتدای دولت سیزدهم و افول کرونا، ناترازی بنزین یک موضوع قابل پیش‌بینی بود و طرح‌های مختلفی برای حل آن مطرح شده است، یکی از این طرح‌ها، طرح «بنزین برای همه» بود که با ایده تخصیص بنزین به هر کارت ملی به جای هر خودرو در دستور کار قرار گرفت.
طرح بنزین برای همه چیست؟

ایده اصلی این طرح، بر مبنای توزیع عادلانه یارانه بنزین بین همه مردم تعریف شده بود، چرا که هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد از خانوار‌ها فاقد خودرو هستند و از سوبسید بنزینی دولت بی‌بهره‌اند.

همچنین از دیگر اهدافی که می‌توان برای این طرح متصور بود این است که با ایجاد بازار انرژی، قیمت بنزین در یک سازوکار تعاملی بین خود مردم تعیین شود و دولت از این موضوع کنار برود.

ایده کلی طرح «بنزین برای همه» بر این منطق استوار است که اگر ناترازی بنزین به دلیل مصرف غیربهینه سه دهک بالای جامعه رخ داده، دلیلی بر واردات بنزین توسط دولت و اعطای سوبسید به این دهک‌های ثروتمند نیست و در بازار انرژی، دهک‌های بالا می‌توانند بنزین مازاد بر تولید داخل را از طریق بخش خصوصی واردکننده بنزین و یا مردم عادی و به قیمت واقعی خود خریداری کنند.

البته هر چند ایده وزارت اقتصاد برای طرح «بنزین برای همه» در وهله اول یک ایده مطلوب به نظر می‌رسد، اما در حوزه اجرا با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. در این راستا برای اجرای آزمایشی این طرح ۱۲ دستگاه دولتی با محوریت وزارت اقتصاد در سه کمیته فنی-اجرایی، اطلاع‌رسانی و امنیتی تشکیل شده و جزیره کیش به عنوان محلی برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شد.

نسخه آزمایشی ایده «بنزین برای همه» با عنوان طرح بنزین کیش از اسفندماه سال ۱۴۰۰ به مدت ۴ ماه اجرایی شد، ولی بعد از آن خبری از موفقیت یا شکست این طرح و جوانب فنی آن به صورت در رسانه اعلام نشد و حال در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
رمزگشایی از ۱۰ ایراد طرح بنزین کیش

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح «بنزین برای همه» یا نسخه آزمایشی آن یعنی طرح «بنزین کیش» برخلاف ادعا‌های مطرح شده برای حل ناترازی بنزین، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به دلیل غیردقیق بودن طرح تبعات سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

نخستین ایراد این طرح، نبود مطالعات پشتیبان، برنامه جامع برای اجرای گام به گام و حتی هدفگذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت اقتصاد برای آن بود، بدین صورت که از همان ابتدا مشخص نبود هدف از اجرای طرح بنزین کیش چیست، چه موضوعی در این طرح قرار است آزمایش شود و گام‌های بعدی آن چگونه تعریف شده است.

دومین ایراد مربوط به محل انتخاب شده برای اجرای این طرح یعنی «کیش» است، زیرا رفتار مصرفی ساکنان جزیره کیش، اصلا نمونه مناسبی از کل کشور نیست. به عنوان مثال در این جزیره ۶۹ هزار نفر ساکن هستند که ۸۰ درصد آن‌ها خانواده تک‌نفره‌اند و ۸۰ درصد ساکنان کیش نیز فاقد خودرو هستند و این جزیره جنبه توریستی با ساکنان غیردائم دارد که هیچ شباهتی با کل کشور ندارد.

سومین ایراد این طرح، سهمیه ۲۰ لیتری تعیین شده برای اعطا به هر فرد (کد ملی) بود. در صورت تعمیم طرح کیش به کل کشور، سهمیه ۲۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی باعث می‌شود ۱۶ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین ۱۵۰۰ تومانی افزایش یابد که به معنای تحمیل هزینه حدود ۹ هزار میلیارد تومانی به دولت است. به بیان دیگر طرح بنزین کیش نه تنها کمکی به حل ناترازی بنزین نمی‌کند که با مختصات تعیین شده باعث تشدید آن نیز خواهد شد.

چهارمین ایراد مربوط به تخصیص همزمان بنزین به هر فرد و هر خودرو در کیش بود. ایده اصلی طرح «بنزین برای همه» جایگزینی سهمیه کد ملی با سهمیه هر خودرو است نه اینکه بنزین به هر دو شیوه و به صورت همزمان تخصیص یابد. بدین ترتیب با اجرای طرح بنزین کیش، مجموعا ۴ میلیون لیتر بنزین بیشتری در کیش مصرف شد و ۳ میلیون دلار منابع کشور هدر رفت.

پنجمین ایراد این طرح، تعیین قیمت ثابت لیتری ۳۰۰۰ تومان به جای «قیمت شناور کشف شده» بود. در ایده «بنزین برای همه» دولت بنزین را به هر کد ملی تخصیص می‌دهد و صاحبان خودرو برای مصارف مازاد، بنزین را از بازاری خریداری می‌کنند که قیمت آن تحت تاثیر عرضه و تقاضا کشف شده باشد درحالیکه در طرح کیش قیمت ثابت ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

ششمین ایراد مربوط به اطلاع‌رسانی ضعیف در اجرای این طرح برای حتی ساکنان خود جزیره کیش بود، به گونه‌ای که جایگاه‌داران در مواجهه با مردمی که با کارت سوخت به پمپ بنزین مراجعه می‌کردند مجبور به ارائه طرح و پاسخ به شبهات آن‌ها بودند. به بیان دیگر مردم جزیره کیش تا مدت‌ها اصلا با بستر ارتباطی به نام «بنزینِ من» برای خرید و فروش بنزین آشنایی نداشتند.

هفتمین ایراد این طرح این بود که در طول ۴ ماه اجرای آن اصلا مبادله‌ای بین مردم به معنای خرید و فروش صورت نگرفت! و خودرو‌ها بدون سهمیه مازاد، وارد جایگاه شده و متقاضی بنزین بودند. بدین ترتیب با سازوکار تعبیه شده، در صورتی که متقاضی بنزین، سهمیه بنزین نداشت، مبادله به صورت خودکار از افراد دارای سهمیه انجام میشد که در طول ۴ ماه ۸۲۱ مورد مبادله به میزان ۳۶ هزار لیتر بنزین انجام شد.

هشتمین ایراد مربوط به بستر ارتباطی خرید و فروش بنزین بود که موردتایید دستگاه‌های امنیتی قرار نگرفت. در واقع معماری ناقص سازوکار و بدون مشورت با وزارت نفت می‌توانست منجر به چالش‌های امنیتی در مسیر اجرا شود. اتصال به سیستم آنلاین بانکی برای اجرای این طرح، احتمال حمله سایبری را افزایش داده و همچنین امنیت کارت بانکی در موضوع جعل از امنیت کارت سوخت بسیار کمتر است.

ضمن اینکه قطعی‌های مکرر در سیستم آنلاین بانکی نمی‌تواند در حوزه تامین سوخت پذیرفته شود، به عنوان مثال فرض کنید یک ساعت به دلیل قطعی سیستم، امکان سوختگیری در کل کشور وجود نداشته باشد، چه تبعات امنیتی برای کشور ایجاد می‌شود؟

نهمین ایراد طرح بنزین کیش این بود که هزینه‌های مربوط به اجرا و تعمیم این طرح در کل کشور در نظر گرفته نشده بود. به عنوان مثال اجرای این طرح نیازمند ایجاد بستر فیبر نوری در ۴۵۰۰ جایگاه کشور و تغییر ترمینال ۵۶ هزار نازل سوخت‌گیری از PT به UPT بود. در طرح کیش برای اتصال ۳ جایگاه به فیبری نوری ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شد، حال در صورت تعمیم این طرح به کشور هزینه‌ها چقدر خواهد بود؟

دهمین ایراد مربوط به مشخص نبودن نسبت طرح بنزین کیش و تعمیم آن با قوانین فعلی کشور مثل طرح کدینگ در استان‌های مرزی یا مصوبه قانون بودجه برای ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها و الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی است. به عنوان مثال در صورت توقف طرح کدینگ، ایده این طرح برای حل مشکل قاچاق چیست؟ وقتی هر فردی می‌تواند بنزین را از سایر افراد خریداری کند و در استان‌های مرزی، میزان خریداری شده را صادر و قاچاق کند. یعنی حتی اجرای این طرح، کمبود بنزین در کشور را می‌تواند تشدید کند.

البته میزان سوالات و ایرادات درباره طرح بنزین کیش بیش از این ۱۰ مورد است، اما بررسی اجمالی این طرح از فقدان کار کارشناسی جامع درباره ایده «بنزین برای همه» و اجرای یک طرح ناپخته به صورت آزمایشی در جزیره کیش حکایت دارد که در نهایت باعث توقف این طرح توسط دولت سیزدهم شد.