خلیج فارس:اسکندر مومنی، وزیر کشور، در حاشیه نشست امروز شنبه، ۱۱ اسفندماه، استانداران سراسر کشور با رئیسجمهور، در پاسخ به سؤالی درباره قیمت بنزین گفت: تاکنون تصمیمی در دولت در این خصوص گرفته نشده است.
خلیج فارس:نظارت ضعیف دولت و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، صادرات بی رویه برخی از اقلام آجیل مانند پسته گرانی ها را در آستانه نوروز دامن زده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛سایه رکود سنگین بر بازار آجیل و خشکبار مانعی درجهت افزایش قیمتها نبوده است به طوری که بر اساس آخرین آمار مربوط به تورم بهمن ماه گروه خشکبار با ۷.۸ درصد رشد ماهانه یکی از بیشترین نرخهای تورم در بین اقلام خوراکی را به خود اختصاص داده است.
افزایش قیمتها در روند افزایش نرخ تورمی در طول سه سال گذشته نرخ برخی محصولات را به ویژه در انواع مغزها به کیلویی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده است. برای مثال قیمت پسته اکبری در هفته اول اسفندماه به حدود کیلویی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. همچنین قیمت هرکیلو فندق خام با پوست در عمده فروشیها بین ۷۶۰ تا ۸۲۰ هزار تومان است و در مغازههای سطح شهر بین ۹۷۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
رصد از سایتهای فروشگاههای اینترنتی و بازار نشان میدهد که قیمتها به طور قابل توجهی افزایشی شده است؛ برای مثال آجیل چهارمغز شور تبریز به کیلویی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و آجیل مجلسی شور تبریز به کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
به نظر میرسد با افزایش قیمت ارز به دلیل برخی از آنها وارداتی بوده تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این محصولات گذاشته است. همچنین خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر تولید برخی از محصولات کشاورزی ازجمله پسته و بادام را کاهش داده است که همین امر منجر به افزایش قیمتها شده است.
افزایش قیمت نهادههای کشاورزی مانند کود و سم و بالارفتن هزینههای حمل و نقل نیز مزید بر علت شده است تا گرانی در این بازار تشدید شود. به علاوه صادرات بی رویه برخی محصولات داخلی مانند پسته میزان عرضه داخلی را محدود کرده و کمیابی آن در بازار داخل مشابه داستان سیب زمینی که کار را به واردات سیب زمینی از پاکستان کشاند بر آتش گرانیها دامن زده است.
نظارت ضعیف دولت و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، صادرات بی رویه برخی از اقلام آجیل مانند پسته گرانی ها را در آستانه نوروز دامن زده است. این در حالی است که دولت تلاش کرد تا با اقداماتی مانند توزیع آجیل تنظیم بازاری قیمت ها را کنترل کند چرا که عرضه محدود در مقایسه با تقاضای بالای بازار کافی نبوده است.
خلیج فارس:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛احمد میدری از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسیها را در دولت مطرح کنم تا به جمعبندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
وی با اشاره به رویکرد صنفی و منطقهای در تعیین دستمزد، افزود: «ما بیشتر دنبال تعیین مزد بهصورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقهای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استانها اجازه میدهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کردهایم، تعدیل کنند. اگر استانها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص میپذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخهای نزدیک به تورم استقبال کردهاند، در نظرسنجیای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰ درصد آنها با نرخهای نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع میتواند خبر خوشی برای کارگران باشد.
خلیج فارس:رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران گفت: امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ماه مبارک رمضان برای واحدهای درجه یک ۲۵۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۲۰۰ هزارتومان تعیین شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، علی بهرهمند درباره قیمت زولبیا و بامیه ماه مبارک رمضان افزود: قیمت شیرینی زولبیا و بامیه بر اساس کیفیت و رتبهبندی توسط قنادیها تعیین میشود اما انتظار میرود قنادان محصول باکیفیت را با قیمتهای مصوب و مناسب به دست مردم برسانند.
رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران اظهارداشت: محصول زولبیا و بامیهای که به صورت فروش آنلاین با قیمتهای بالا عرضه میشود، گران فروشی است.
بهرهمند گفت: تمامی قنادیها و شیرینی فروشیهای کشور تحت نظارت و بازرسی بهداشتی و قیمتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی، اتاق اصناف کشور و اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان کشور قرار دارند.
وی اظهارداشت: بحث نظارت برعهده واحدهای نظارتی و سازمان صمت استان تهران است، اما طبق روال همیشه در ایام خاص نظارتهای بازرسان اتحادیه قنادان در بحث کیفیت، قیمتگذاری و عملکرد واحدهای صنفی مذکور تشدید میشود.
رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران گفت: بیش از ۳۵ هزار واحد قنادی و شیرینی فروشی دارای پروانه در سراسر کشور موجود است که از این تعداد حدود ۲ هزار واحد پروانه دار در تهران فعالیت دارند.
وی با تاکید براینکه با گرانفروشان و کم فروشان برخورد خواهد شد افزود: در صورتی که شهروندان در خصوص کیفیت و قیمت محصولات عرضه شده در قنادیها و شیرینی فروشیهای تهران شکایتی داشته باشند میتوانند با شماره تلفن ۶۶۹۴۴۴۱۱ و ۶۶۹۴۴۴۹۹ با اتحادیه قنادان یا سامانه ۱۲۴ سازمان تعزیرات تماس بگیرند.
بهرهمند اظهارداشت: این شکایات و گزارشات بررسی و در صورت تایید واحدهای متخلف به تعزیرات معرفی خواهند شد.
در ماه مبارک رمضان سال گذشته ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک ۱۷۰ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۱۴۰ هزارتومان بوده است.
خلیج فارس:بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم اندازهای تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.
تلاش برای کاهش تورم و تورمزدایی یکی از شعارهای اصلی در دولتهای مختلف کشور بوده و دولت چهاردهم نیز از ارائه این وعده مستثنی نیست. با این وجود در شرایطی که «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، در یک قدمی استیضاح ایستاده است، برخی کارشناسان در خصوص افزایش تورم به ویژه در سال آینده و احتمال تبدیل شدن تورم فعلی به اَبَرتورم هشداردادهاند. فرارو برای بررسی و تحلیل این شرایط با «حسین راغفر»، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان و «ناصر ذاکری»، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس ارشد برنامه ریزی گفتوگو کرده است:
راه حل پیشگیری از اَبَرتورم، کنترل نرخ ارز است
آیا بزنگاه «اَبَرتورم اقتصادی» در راه است؟!«حسین راغفر» به فرارو گفت: «اخیرا مرکز آمار، گزارشی مبنی بر افزایش بی سابقه تورم در ماه بهمن مطرح و پیش بینی کرده است که در ماه اسفند نیز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. البته این اطلاعات در شرایطی منتشر شد که اعدادی درباره تورم بهمن ماه در دسترس نیست. متأسفانه همه این موارد قابل پیش بینی بود و پیش بینی هم شده بود؛ اما گروهی تلاش کردند افزایش تورم را به عواملی از جمله تحریمها و دیگر مواردی مرتبط کنند که اقدامات اصلاحی کافی را در داخل کشور ندارند. مسلم است که علت اصلی این افزایش تورم یا تورم کم سابقه، سیاستهای دولت و حاکمیت در راستای افزایش قیمت ارز بوده و هیچ تردیدی در این موضوع نیست. تصمیم گیریهای غلط اقتصادی که برای افزایش شوک قیمت ارز استفاده شد را باید به عنوان مقصر این وضعیت قلمداد کرد و بنابراین، مسئول این بحران نیز افرادی به شمار میروند که درون قدرت قرار دارند.»
وی افزود: «نکته مهم دیگر این است که گروهی میکوشند با اغراق در ارقام قیمت ارز، زمینههای افکار عمومی را برای افزایشهای بعدی فراهم کنند. بسیاری از این افراد در داخل کشور از منتفعین افزایش قیمت ارز هستند. البته حقیقت این است که هم اکنون هم در بحران قرار داریم و اگر قرار باشد این مسیری که طی چند سال اخیر و به ویژه از سال ۱۳۹۶ تا کنون، طی شده را ادامه دهیم، طبیعتا به سوی بحرانهای بزرگ تری پیش خواهیم رفت. ادامه این مسیر از دید من مساوی است با بروز فاجعه در نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاسی در کشور. از همین رو اصلیترین چالشی که در مقابل مسئولین عالیرتبه کشور قرار دارد، مهار تورم است. تنها راه هم اجتناب مسئولان از سیاستهای مخرب شوکهای ارزی است تا بتواند به کنترل این تورم و مهار آن منجر شود. هنوز هیچ کالایی با قیمتهای کنونی ارز وارد کشور نشده است؛ اما منتفعین بزرگی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، امروز آن را تا نزدیک به ۲۴ برابر به بازار عرضه میکنند. طبیعی است که اینها همان برندگان واقعی این فاجعه هستند؛ اما عموم مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین، بازندگان اصلی این سیاستهای مخرب محسوب میشوند.»
این عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «با توجه به این که ما در نیمه دوم اسفندماه، تقارن ماه رمضان و نزدیک شدن به سال نو را خواهیم داشت، بنابراین مردم تقاضاهای بیشتری برای کالاهای اساسی خواهند داشت. از این رو، افزایش بی سابقه قیمت ارز، توامان با فسادهای دیگری که در نظام تصمیم گیری شکل گرفته، قربانیان زیادی را در بین جمعیت و طبقات متوسط و پایین جامعه ثبت میکنند. من تصور میکنم سه عامل شامل: ناآگاهی مسئولان نسبت به پیامدهای تصمیماتشان، طمع بسیار درون ساختار اقتصادی برای جذب درآمدهای بادآورده و غارتی از طریق افزایش قیمتها و البته نفوذ عناصر خارجی، شرایط کشور را به سمتی میبرد که بسیار خطرناک است. راه حل این وضعیت در شرایط فعلی، تمرکز بر کنترل نرخ ارز است. در شش ماه گذشته شاهد شوکهای ارزی در دولت چهاردهم بودهایم. کاهش این روند شوک آور میتواند به کاهش قیمتها در سطح عمومی و بهبود معیشت مردم منجر شود؛ هر چند ارادهای در خصوص تغییر رویکرد در دولت دیده نمیشود.»
موتور تورم و اَبَر تورم روشن است
«ناصر ذاکری» گفت: «ما موتور قدرتمندی از تورم و اَبَر تورم را در کشور داریم که متاسفانه روشن است. این موتور قدرتمند، کسری بودجهای است که از سالهای گذشته در کشور بوده در سال جاری هم هست و احتمالا در بودجه سال آینده هم وجود خواهد داشت. این کسری، به تنهایی میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته شود. از طرف دیگر ما بدعت گذاریهای نامناسبی در حوزههای مهمی از جمله مسکن داشتیم که به شرایط تورمی دامن زده است. اگر دولت نخواهد یا نتواند اقدامی برای مدیریت وضعیت تورم آغاز کند، کاملا طبیعی است که با تورم بسیار گستردهای مواجه شویم؛ به ویژه با توجه به این که درگیر نابسامانیها و نااطمینانیهایی در حوزه سیاست خارجی هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به همین نابسامانیها مدام در انتظار بروز بحران در حوزه ارز هستند و همین انتظارات تورمی به تشدید تورم در سال آینده منتهی میشود.»
وی افزود: «این که چنین چشم اندازی را ببینیم، به این معنا نیست که اصلا هیچ کاری نمیتوان انجام داد. اگر واقعبینانه به شرایط نگاه کنیم، متوجه میشویم که برنامههای مبارزه با تورم در دولتهای مختلف، طی سالهای گذشته، عملا ناکارآمد بوده و یا شاید بهتر است بگوییم دولتها نگاه درستی به موضوع تورم نداشتهاند. در واقع اینطور نیست که ما در برابر تورم کاملا خلع سلاح باشیم و هیچ راهی برای بهبود شرایط نداشته باشیم. روشهای نادرست، نتایج ضعیفی را نیز ثبت کرده است. برای مثال با توجه به نقش پررنگ دولت در کنترل تورم و در دست داشتن یک کانال تاثیرگذار و مهم به نام بودجه، اولین اقدامی که از دولت انتظار میرود، این است که بودجه به شکلی تدوین شود که کمترین کسری را به دنبال داشته باشد. در حوزههای تاثیرگذار بر اقتصاد از جمله املاک و مستغلات نیز، توجهی به تورمزا بودن شرایط حاکم بر این بازارها نشده است. در حوزه ارز که میتوانیم بگوییم یکی از مهمترین حوزههای تورم زا است، شرایط خاص سیاسی و سیاست خارجی به عنوان عاملی برای توسعه نااطمینانی عمل میکند. من معتقدم دولت با بازبینی در همین حوزه ها، میتواند از بروز اَبَرتورم جلوگیری کند.»
این کارشناس ارشد حوزه توسعه اقتصادی در ادامه گفت: «بسته بودن اقتصاد و عدم دسترسی به سرمایههای خارجی بسیار مهم است، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که بهطور طبیعی، سرمایهگذاری خارجی و حتی سرمایهگذاری داخلی، زمانی میتواند اثرگذار باشد که مقدماتی را فراهم کرده باشیم. تا زمانی که سیستمهای مشکل دار داخلی را حل نکنیم، حتی اگر همین حالا مشکلات سیاست خارجی ما حل شود و بلافاصله صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شود، اتفاقی که رخ میدهد این است که فقط ارزش املاک و مستغلاتی که متعلق به افراد خاص است بالا میرود؛ چرا که اولین قدمی که شرکت خارجی بر میدارد اجاره یا خرید ساختمان برای کار است و اتفاقا همین موضوع میتواند به افزایش تورم دامن بزند؛ چرا که به تحمیل افزایش قیمت به اقتصاد کشور میرسد. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که طی سالیان طولانی، فاصلهای قابل توجه با اقتصاد جهانی پیدا کرده و برخلاف بسیاری از کشورها که رشد اقتصادی خود را ادامه دادهاند، ما مسیری اشتباه رفتهایم. برگشت از این مسیر هم با بخشنامه و دستور امکان پذیر نیست، بلکه به ارتباطات گسترده بین الملل و بازسازی و باز تعریف زیرساختهای داخلی اقتصاد نیاز دارد.»
خلیج فارس:نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.
داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سالهای گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است.
وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاکهایی داشتیم که بحث آن مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده میشود.
به گفته او صد در صد نیازها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین میکند حدودا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. بنابراین می توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقلها را تعیین میکنیم و بسیاری از کارگاههای ما هستند که در طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی میکنند بحث مطلوبیت و رضایتمندی کارگر خود را به دست بیارند.
علیرضا میرغفاری- نماینده پیشین کارگران در در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مطرح میشود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سالهای گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است. اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس جمهور کاندیداهای اصلی قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمیشود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود.
وی افزود: اما نکتهای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تامین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تامین شدن است و باید به گونهای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خودش و خانوادهاش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم.
به گفته او بانک جهانی صراحتا اعلام میکند در شرایط تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد نه اینکه ما در حالی که تورم درحال افزایش پیدا کردن است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده، هر سال تورمهای ۳۰ درصد ۴۰ درصد ۴۵ درصد تجربه میکردیم؛ باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوبهای مزدی سال گذشته را جبران کند.
خلیج فارس:رئیس مرکز مطالعات وزارت رفاه به سوال اینکه چه کسانی مشمول دریافت کالابرگ میشوند، پاسخ داد.
خلیج فارس:طبق بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی برای ۲ ماه ممنوع شد، در این بخشنامه آمده است: بر اساس اختیار تفویض شده به وزیر جهاد کشاورزی خواهشمند است به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سیب زمینی و انواع حبوب، از صادرات به مدت دو ماه ممانعت به عمل آید.
منبع: ایسنا
خلیج فارس:نشست غیرعلنی مجلس با حضور رئیسجمهور برگزار شد و طی آن، مسائل اقتصادی و فشارهای ناشی از نوسانات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه، رئیسجمهور و رئیس مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین، رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت وحدت و همکاری میان قوای سهگانه و مردم، تصریح کرد که عبور از چالشهای اقتصادی نیازمند تعامل و تلاش مشترک است. وی همچنین در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، جزئیات جدیدی از این برنامه حمایتی ارائه کرد.
اعتبار لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی تأمین شد
با موافقت مقام معظم رهبری، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. این اعتبار در قالب یارانه غیرنقدی و بهصورت اعتبار خرید کالاهای اساسی به خانوارهای مشمول پرداخت خواهد شد.
کالابرگ الکترونیکی به چه دهکهایی تعلق میگیرد؟
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در مرحله نخست این طرح، دهکهای اول تا سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی دریافت خواهند کرد. همچنین دهکهای چهارم تا هفتم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت میکنند.
زمان واریز کالابرگ الکترونیکی
طبق اعلام دولت، پرداخت کالابرگ الکترونیکی در دو مرحله انجام خواهد شد و مرحله نخست این طرح پیش از ماه مبارک رمضان به حساب خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. مرحله دوم نیز قبل از پایان سال و پیش از عید نوروز به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
خلیج فارس:مهدی حاجیوند گفت: به محض دریافت سود سهام عدالت و گذشت مهلت قانونی، زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ اطلاعرسانی میشود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از اقتصادنیوز، همزمان با واریز سود سهام عدالت در آخرین ماه پاییز امسال، اخباری مبنی بر واریز دوباره سود به حساب صاحبان این سهام از گوشه و کنار به گوش رسید، اما تا این لحظه خبری از واریز جدیدی نبوده است.
مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با اقتصادنیوز درباره زمان واریز سود سهام عدالت گفت: درباره سود سهام عدالت در سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایه پذیر یا شرکتهایی که بخشهایی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به مشمولان و سهامداران داده شده است، این نکته را باید بگوییم که مکاتبات از سوی شرکت سرمایه گذاری با این شرکتها انجام شده و در حال دریافت سود از آنها هستیم.
او افزود: به محض دریافت این سود، یک برنامه زمان بندی اعلام میشود و مطابق آن، تقسیم سود میان سهامداران اتفاق میافتد.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همانطور که میدانید وقتی شرکتها مجمع خود را برگزار میکنند، یک مهلت قانونی دارند که بر اساس آن باید سود را به حساب سهامداران از جمله سهامداران عدالت واریز کنند؛ بنابراین پیگیریها برای دریافت این سود در حال انجام و به محض اینکه مبلغ قابل توجهی دریافت و زمان واریز اعلام شد، در رسانههای رسمی اطلاع رسانی لازم صورت میگیرد.
حاجیوند خطاب به صاحبان سهام عدالت تأکید کرد: برای دریافت سود سهام عدالت، سهامداران و عموم مردم نباید به هیچ سایتی مراجعه داشته باشند، روی پیام و پیوندی نباید کلیک یا مدرکی را در جایی بارگذاری کنند.
او گفت: سود سهام عدالت طبق روال سالهای گذشته از طریق شماره شبای بانکی معتبری که از سوی سهامداران در سامانه سجام ارائه شده است، به حساب شان واریز میشود.
پیش از این و در آذرماه امسال، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۳۵۲ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۳۸۰ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی ۷۱۶ هزار تومان سود دریافت کرده بودند.