اقتصاد

خلیج فارس: امروز (شنبه) پرداخت مستمری بخش اول بازنشستگان، آغاز می‌شود. به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بر اساس زمان‌بندی، پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان از امروز شنبه و با پرداخت مستمری بخش اول بازنشستگانی آغاز می‌شود و تا پایان این ماه بر اساس حروف الفبا ادامه دارد.

در برنامه زمان‌بندی پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌ اجتماعی آمده است: پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان از ۲۱ مهر و با پرداخت مستمری بخش اول بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حرف “الف” شروع می‌شود؛ آغاز خواهد شد.

همچنین مستمری بخش دوم بازنشستگان با حرف “الف” نیز روز ۲۲ مهر ماه پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان تا آخرین روز این ماه و براساس حروف الفبا، طبق جدول اعلام شده انجام خواهد شد و بازنشستگان همکاران سازمان تأمین اجتماعی آخرین گروه از بازنشستگان خواهند بود که در روز سی‌ام مهر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند.

خلیج فارس:پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته آغاز شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، معلمان بازنشسته استان‌های مختلف از واریز پاداش پایان خدمت در برخی استان‌ها خبر می‌دهند.
از قرار، بخشی از پاداش فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۲/۱۴۰۳ در حال واریز است. بازنشستگان انتظار دارند تا پایان مهر، معوقات مزدی همه بازنشستگان در تمام استان‌های کشور پرداخت شود.

خلیج فارس:طلافروشی‌ها در هنگام خرید طلا و جواهر از مشتری باید دقت کنند که فاکتور به نام فروشنده باشد و برای احراز هویت کارت ملی مشتری مشاهده شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به‌منظور داشتن کسب‌وکار راحت و بدون دغدغه فعالان این صنف در نامه‌ای ضمن ارائه ۵ دستور، اعلام کرد که تمام فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند. همچنین فعالیت اعضای صنف فقط در رسته درج‌شده بر روی پروانه کسب مجاز است و فعالیت در رسته‌های غیر از پروانه کسب تخلف محسوب می‌شود.

در این میان واحد‌های صنفی موظف به صدور فاکتور معتبر رسمی که در آن شماره و تاریخ، نام، نشانی و شماره تماس واحد صنفی، نام خریدار، شرح کالا شامل سایز، وزن دقیق، تعداد، قیمت و مجموع فاکتور، مهر و امضای متصدی واحد صنفی درج‌شده باشد، هستند.
فروش طلا با فاکتور

همچنین واحد‌های صنفی در هنگام خرید طلا و جواهر از مشتری باید دقت کنند که فاکتور به نام فروشنده باشد و برای احراز هویت کارت ملی مشتری مشاهده شود.

از طرفی متصدی واحد صنفی در هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر، مسکوکات و طلای آب‌شده به‌ویژه در مبالغ بیشتر از ۱۵ میلیون تومان ملزم به احراز هویت خریدار، رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال هستند.

با توجه به افزایش عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی در صورت عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی مسئولیت فروش آن بر عهده متصدی واحد صنفی است و پس از گزارش تخلف توسط بازرسان اتحادیه، موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیگیری می‌شود.

خلیج فارس:شکاف قیمتی برخی از خودرو‌های وارداتی با بازار‌های جهانی، نشان می‌دهد قیمت‌های مورد بررسی در بازار ایران، ۲۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. خطای سیاستگذار در توقف واردات خودرو، تعرفه و نرخ ارز سه عامل شکاف عمیق قیمتی ارزیابی می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، اختلاف فاحش بین قیمت خودرو‌های خارجی در کشور نسبت به بازار‌های جهانی، همواره مورد سوال و البته انتقاد شهروندان ایرانی بوده است؛ شکافی که خطا‌های سیاستگذار (عامل مستقیم) به علاوه اتفاقاتی مانند تحریم (به عنوان تحریک کننده قیمت ارز) از عوامل اصلی ایجاد آن هستند.

طبق محاسبات، میانگین قیمت خودرو‌های وارد‌شده به کشور تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) نسبت به قیمت جهانی این خودرو‌ها (در سال ۲۰۲۲) حدود ۲۵۰ درصد است. به عبارت بهتر، قیمت خودرو‌های مورد نظر در بازار ایران، ۲۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی آنها (در سال ۲۰۲۲) است.

همچنین در محاسبه‌ای دیگر که به خودرو‌های وارداتی بعد از آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود، میانگین قیمت خودرو‌های وارد‌ شده به کشور نسبت به قیمت جهانی آنها (در سال‌های ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴) بیش از ۱۱۰ درصد است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ملاک مقایسه را قیمت خودرو‌های وارداتی در همین شش ماه پیش در نظر می‌گرفتیم، اختلاف قیمت با بازار جهانی به بالای ۲۰۰ درصد می‌رسید.

منتها در این شش ماه با توجه به کاهش هیجان و تشنگی بازار، قیمت خودرو‌های وارداتی به کشور، افت زیادی را تجربه کرده و سبب شده اختلاف قیمت با بازار‌های جهانی کمتر شود. به عنوان مثال، تویوتا کرولای وارداتی در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ درصد با قیمت جهانی اختلاف داشته، اما در حال حاضر این اختلاف به ۱۰۰ درصد رسیده است.

واردات خودرو هر چند طی این سال‌ها در راستای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و دسترسی شهروندان به خودرو‌های روز دنیا انجام شده، با‌این‌حال سیاست‌های اشتباه یا ناقص در کنار شوک‌های ارزی، اجازه اثرگذاری لازم و کافی واردات را نداده است.

از همین رو، خودرو‌های وارداتی، به‌خصوص طی شش سال گذشته (دوران تحریم‌های آمریکا علیه ایران) عملا تبدیل به کالایی لوکس شده‌اند که تنها درصد بسیار اندکی از شهروندان توانایی دسترسی به آنها را دارند.

خودرو‌های وارداتی البته قبل از این دوران شش‌ساله نیز در زمره کالا‌هایی قرار داشتند که قشر خاصی از جامعه امکان دسترسی به آنها را داشت؛ چون عواملی مانند تعرفه، عوارض و قیمت ارز سبب می‌شد قیمت خودرو‌های وارداتی فاصله فاحشی با قدرت خرید بخش اعظم شهروندان داشته باشد.

منتها در این شش سال، به دلایل مختلف، به‌ویژه ممنوعیت واردات و رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودرو‌های وارداتی پرش بسیار بلندی را به خود دید تا عملا جامعه مشتریان وارداتی‌ها تنگ‌تر شود.

به‌هر‌ حال، چه برای آنها که قدرت خرید خودرو‌های وارداتی را دارند و چه بسیاری از شهروندانی که از توان خرید برخوردار نیستند، این پرسش مطرح است که چرا شکافی عظیم بین قیمت خودرو‌ها در بازار‌های جهانی با بازار کشور وجود دارد؟ اصلا چرا مشتریان ایرانی نمی‌توانند خودرو‌های خارجی را با قیمتی نزدیک به نرخ جهانی خریداری کنند و برای خرید آنها مجبورند پول بسیار بیشتری دهند؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، باید در درجه نخست به سراغ سیاست‌ها و تصمیمات داخلی رفت؛ هر چند همه ماجرا این نیست و اتفاقاتی مانند تحریم هم در ایجاد این شکاف بزرگ سهم دارند.

با توجه به گستردگی صنعت خودرو در کشور، سیاستگذار در این سال‌ها همواره سعی کرده از این صنعت در مقابل واردات دفاع کند و سپر اصلی‌اش نیز معمولا تعرفه بوده؛ هر چند گاهی ممنوعیت واردات را به کار گرفته است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکاف بزرگ بین قیمت خودرو‌های خارجی در بازار جهانی و بازار ایران، همین تعرفه به همراه هزینه‌های دیگر در قالب عوارض و مالیات است.

در حال حاضر، تعرفه غالب برای واردات خودرو، ۹۵ درصد است، که به طور مثال می‌توان تاثیر بزرگ آن را روی قیمت تمام‌شده یک خودروی خارجی در بازار ایران درک کرد.

به عنوان مثال، خودرویی با قیمت جهانی ۲۰ هزار دلار و با فرض دلار ۶۰ هزار تومانی، به صورت خام (قبل از اعمال تعرفه ۹۰ درصدی) یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. پس از اعمال تعرفه ۹۵ درصدی (که با توجه به نرخ رسمی ارز محاسبه می‌شود) قیمت این خودرو به بالای دو میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین فقط از ناحیه تعرفه ۹۵ درصدی، بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت یک خودروی وارداتی به ایران افزوده می‌شود.

با توجه به اینکه به‌جز تعرفه، عوارض و مالیات دیگری از خودرو‌های وارداتی گرفته می‌شود، در نتیجه قیمت خودروی مورد نظر تا رسیدن به دست مشتری ایرانی، بالاتر نیز می‌رود؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل اختلاف سنگین بین قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار‌های جهانی با بازار ایران، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت است.

اما عامل فزاینده دیگر در قیمت خودرو‌های وارداتی به کشور، قیمت ارز است. طبعا هرچه قیمت ارز بالاتر رود، قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی نیز رشد می‌کند. در واقع رابطه قیمت ارز و قیمت خودروی وارداتی با یکدیگر مستقیم است. اینجا سیاستگذار (چه وزارت صمت و چه بانک مرکزی) از یک سو تقصیری بابت نقش قیمت ارز در رشد قیمت خودروی خارجی ندارد، اما از جنبه‌ای دیگر مقصر است.

بی‌تقصیری سیاستگذار از آن جنبه است که کنترل نوسان قیمت ارز خارج از اختیارش است. به عنوان مثال، وقتی تحریم‌ها فراگیر می‌شود یا سطح تنش‌های منطقه‌ای بالا می‌رود، قیمت ارز نیز صعود می‌کند. سیاستگذار خودرویی مقصر این اتفاق نیست و طبعا تقصیری هم بابت اینکه قیمت خودروی وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز رشد می‌کند، ندارد.

این در حالی است که سیاستگذار از جنبه‌ای دیگر نمی‌تواند خود را بی تقصیر بداند و آن، نرخ ارز اعمالی برای واردات خودرو است. در حال حاضر، ارز آزاد برای واردات خودرو استفاده می‌شود که قیمت بالاتری نسبت به نرخ رسمی ارز دارد؛ بنابراین اگر سیاستگذار مجوز استفاده از ارز با قیمت رسمی را برای واردات خودرو دهد، خودرو‌های وارد‌ شده قیمت تمام‌شده کمتری (از جنبه ارز استفاده‌شده) خواهند داشت.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که دست سیاستگذار گاهی (مانند دوران فعلی که کشور مجبور به ریاضت ارزی است) برای دست‌و‌دلبازی ارزی باز نیست. با‌ این‌حال، قیمت ارز استفاده‌شده برای واردات خودرو، نقش مستقیم در قیمت تمام‌شده خودرو‌های خارجی در کشور دارد.

با توجه به عوامل اصلی موثر بر تفاوت فاحش قیمت خودرو‌های خارجی در بازار‌های جهانی با بازار ایران، طبعا حل این مساله و نزدیک کردن قیمت‌ها به یکدیگر، از مسیر اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای (در درجه نخست) و سیاست‌های ارزی (در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب ارزی) می‌گذرد.

به عنوان مثال، کاهش تعرفه تا حدی که آسیبی جدی به تولید داخل نزند (هرچند البته در این مورد تفسیر‌های مختلفی وجود دارد) می‌تواند کمک بزرگی به کاهش قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی به کشور کند.

از طرفی، اگر شرایط مهیا باشد و ارز استفاده‌شده برای واردات، قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد داشته باشد، آن نیز عامل کاهنده مهمی خواهد بود.

اما در کنار این اصلاحات، رشد واردات (که البته بی‌ارتباط با همان اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی نیست) می‌تواند به کم شدن فاصله قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار‌های جهانی و بازار ایران کمک کند.

طبق محاسبات، خودرویی مانند سوناتا هیبریدی ۲۰۱۸ در بازار ایران ۸۶ هزار دلار قیمت دارد، حال آنکه قیمت جهانی آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ هزار دلار بوده است.

یا مثلا بی‌ام‌و ۲۸ آی ۲۰۱۶ قیمتی برابر با ۱۹۷ هزار دلار در بازار ایران دارد، اما مدل ۲۰۲۲ آن ۳۵ هزار دلار قیمت داشته است.

در بین خودرو‌های وارداتی جدید نیز مثلا سوزوکی سیاز در بازار جهانی ۱۵ هزار دلار قیمت دارد، اما در بازار ایران خودرویی ۳۱ هزار دلار است.

یا خودروی چینی چانگان با قیمت جهانی ۱۲ هزار دلار، در بازار ایران با قیمت ۲۶ هزار دلار به فروش می‌رسد.

این در حالی است که خودرویی مانند تویوتا لوین هیبریدی دارای اختلاف بسیار پایین‌تری بین قیمت در بازار ایران و نرخ جهانی است، چون تعرفه بسیار کمتری بابت آن پرداخته می‌شود.

خلیج فارس:مدیر کل ناشران سازمان بورس گفت: ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان قسط سوم از سود سال ۱۴۰۱ سهام عدالت برای سهام‌داران واریز خواهد شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، ولی اله جعفری افزود: سود سال مالی ۱۴۰۱ از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت تا کنون در دو نوبت آذر و اسفند ۱۴۰۲ پرداخت شده و قسط سوم سود سال مالی یاد شده هنوز پرداخت نشده است.

وی اضافه کرد: قسط سوم سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد تومان است که به محض دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب ذینفعان واریز می‌شود.

جعفری در مورد این که به هر نفر سهامدار حدود چه مبلغی می‌رسد، گفت: ارزش اسمی سهام هر فرد فرق دارد، عمدتا سهام ۵۳۴ هزار تومانی دارند، برخی ۴۸۰ هزار تومانی و تعدادی هم سهام یک میلیونی دارند. سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزارتومانی، مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، برای کسانی که سبد ۵۳۲ هزارتومانی دارند، مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و برای مالکان سبد سهام یک‌میلیون‌تومانی، ۹۰۶ هزار تومان سود محاسبه شده است.

مدیر کل امور ناشران سازمان بورس بیان کرد: از میان شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، شرکت مپنا با وجود این که سود سایر سهامداران خود را داده،، اما هنوز سود سهامداران عدالت که ۲۵ درصد کل سهام‌داران مپنا هستند را واریز نکرده است و بعد از مصاحبه و اعلام نام این شرکت، نامه نوشته که می‌خواهد به طور اقساطی پرداخت کند.

وی در مورد سود سال مالی ۱۴۰۲ سهام عدالت نیز عنوان کرد: باید شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم بگیرد، و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به شرکت‌ها نامه بنویسد که سود‌های خود را بدهند، البته شرکت‌ها برای سود سال ۱۴۰۲ تا آخر سال فرست دارند.

خلیج فارس:سومین مرحله پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان از روز شنبه ۲۱ مهرماه آغاز خواهد شد. اما شرایط و مدارک موردنیاز برای دریافت این وام چیست؟

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تجارت نیوز، سومین مرحله ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از روز شنبه ۲۱ مهرماه آغاز خواهد شد و واجدان می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز، این تسهیلات را دریافت کنند. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به سال گذشته، به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. نرخ سود این وام چهار درصد و دوره بازپرداخت آن نیز دو ساله است. اما شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
مستمری‌بگیرانی که متقاضی دریافت این وام باید حداکثر ۷۸ ساله بوده و دارای حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی باشند. همچنین حساب بانکی آنها نباید مسدود باشد و تلفن همراه آنها نیز به نام خودشان ثبت شده باشد. به‌علاوه، افراد متقاضی نباید سابقه چک برگشتی یا بدهی معوق به سیستم بانکی (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران) داشته باشند. افزون بر آن، حداقل موجودی حساب لازم برای دریافت این تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان است و متقاضیان نباید طی دو سال اخیر از این تسهیلات استفاده کرده باشند.

همچنین در این مرحله ۴۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط پرداخت خواهد شد که برای هر استان سهمیه‌ای مشخص در نظر گرفته شده و بعد از به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، سایت به صورت خودکار بسته می‌شود.
چگونه برای وام بازنشستگان ثبت نام کنیم؟

متقاضیان دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی باید برای ثبت نام اولیه این وام به وبسایت کانون بازنشستگان شهر تهران وارد شده و در بخش پرکاربردترین خدمات، گزینه «ثبت نام وام» را انتخاب کنند. در مرحله اول، بازنشستگان باید مشخصات هویتی خود از جمله نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره مستمری، تلفن همراه، آدرس و علت درخواست را وارد کنند.

نکته قابل توجه در این مرحله آن است که متقاضیان برای ثبت نام این وام نیازی به کارت عضویت کانون بازنشستگان شهر تهران ندارند و تنها باید در ردیف شماره عضویت، پنج بار عدد صفر و در ردیف تاریخ اعتبار نیز تاریخ اول اسفند ۱۴۰۳ را وارد کنند. همچنین شماره مستمری و کد شعبه نیز در کارت عضویت بازنشستگان قابل مشاهده است.

در صورت موافقت بانک رفاه با درخواست متقضاضی دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی، این موضوع از طریق پیامک به شماره موبایل او اعلام می‌شود. در نهایت، بانک عامل اقدامات اداری و بررسی‌های لازم برای پرداخت وام را آغاز کرده و مبلغ این تسهیلات پس از حدود یک هفته به حساب بازنشسته متقاضی واریز می‌شود.

خلیج فارس:تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جابه‌جایی دولت انتظاراتی را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده که به نظر برخی فعالین این حوزه، تغییرات برای تحقق این انتظارات، کند پیش می‌رود و انتظار تصحیح روند‌ها و تغییر در برخی پست‌ها برای ارتقای عملکرد این وزارتخانه و حوزه تامین اجتماعی بیش از پیش حس می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) در این رابطه گفت: اولین مبحثی که ما بازنشستگان در ارتباط با این دولت (چهاردهم) داریم، اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی و مقرری بگیران و مستمری‌بگیران آن که بین ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند، در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. متوسط حقوق آنان کمتر از ۸ میلیون تومان است. ضمن اینکه تبعیض آشکار را در خانواده تامین اجتماعی مشاهده می‌کنند. کارمندان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی در همه ایام توسط سازمان حمایت می‌شوند، اما باقی بازنشستگان هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته قبل از انتخابات، سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۳ میلیون تومان ذیل متناسب‌سازی و پرداخت علی الحساب، به بازنشستگان پرداخت کرد. اما نیرو‌های بازنشسته کشوری و لشگری اکنون ۵ ماه است که مشمول همسان‌سازی شدند. بار‌ها گفته شد که تبعیض ممنوع و حرام است. اجرای قانون متناسب‌سازی از این منظر که معیشت مردم دچار مشکل است و قوانین بسیاری مثل ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرا نشده، ضروری است.

دریابیگی اظهار کرد: ما از وزیر جدید کار انتظار داریم که نماینده ما بازنشستگان و کارگران در دولت باشد. با اینکه آقایان قالیباف و پزشکیان در این حوزه قول‌هایی دادند، ولی این تبعیض هنوز برداشته نشده و همچنان از ایشان می‌خواهیم که این تبعیض آشکار برداشته شود.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما بازنشستگان مشکلات حوزه درمانی متنوعی نیز داریم که رسیدگی به آن ضروری است. قسمت اعظم مخارج بازنشستگان ما موضوع درمان است. درمان از منظر قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی رایگان است، اما ما به سمت بیمه‌های مکمل رفته و بسیاری از هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: همان بیمه تکمیلی ما نیز با مشکلات عدیده مواجه است. سازمان تامین اجتماعی ماه‌ها است که حق بیمه پرداختی ما به این سازمان را به شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ که طرف قرارداد بیمه تکمیلی ماست، در کنار سهم خود، واریز نمی‌کند. این امر باعث توقف بسیاری از خدمات این مجموعه بیمه تکمیلی در پذیرش اسناد خسارات درمان شده است.

وی با اشاره به بدهی‌های دیگر تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و بیمه ایران و دیگر بخش‌های طرف قرارداد گفت: تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و اگر بخواهد هم نمی‌تواند عمل کند؛ زیرا پول کافی برای انجام تعهدات را ندارد و به سازمانی بدهکار بدل شده است. یک زمان این بدهکاری به بانک رفاه بود و حالا این بدهکاری به بازنشستگان و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران خاطرنشان کرد: اکنون علت اصلی مشکلات درمان سازمان تامین اجتماعی که شامل ۱۰ میلیون نفر بازنشسته و خانواده ایشان است، مقصرش کانون بازنشستگان و شرکت آتیه سازان نیست بلکه مشکل مدیران سازمان هستند. اکنون آقای احمد میدری باید در این حوزه اقدام کند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارتخانه باید افرادی که امین بازنشستگان و جامعه هستند را انتخاب کند. ما دیدیم که معاونت روابط کار کشور چطور بسیاری از افراد و تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کشور را در دوره قبل منزوی کرده و مشکلات روابط کار و بازرسی کار ما را به نقطه نامناسب رساند.

وی اضافه کرد: افرادی را در سازمان تامین اجتماعی داریم که به عنوان بازنشسته ۹ ماه است اسناد هزینه‌های خود را دادند ولی مبلغی دریافت نکردند. در چنین شرایطی مسئله حل تعهدات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی و پرداخت بدهی آن به شرکت بیمه مکمل فوری و ضروری است. همچنین وصول منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط وزیر کار در دولت پیگیری شود و این دو امر فوری و ضروری است.

دریابیگی با تسلیت شهادت تعداد زیادی از معدنچیان طبس گفت: جریان خصوصی‌سازی بلای جان کشور شده است. مرگ خاموش و بی‌صدای کارگران در اثر حوادث کار به واسطه خصوصی‌سازی رخ داده است. جریان‌های پیمانکاری از جای خود خارج شدند و در همه شهرداری‌ها، ادارات دولتی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن و شرکت‌های تولیدی شاخه دوانده‌اند. کارگران جوان ما که ذیل شرکت‌های پیمانکاری هستند، تبعیض آشکار میان خود و همکاران دارای کار مشابه خود را در خارج شرکت‌های پیمانکاری می‌بینند. ما به آقای مسعود پزشکیان رای ندادیم که پیمانکاران به جای محدودتر شدن، مبسوط‌الید و با دست بازتر عمل کنند. ما به امنیت شغلی، اجرای قانون و قانون الزام به درمان رایگان رای دادیم.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما از آقای پزشکیان می‌خواهیم که با یک تصمیم درست آرامش را به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بازگرداند. یکی از مواردی که از شخص رئیس جمهور می‌خواهیم، حل موضوع بانک رفاه کارگران است که خود متعلق به مردم و بخش خصوصی است. اما در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که این بانک بازنشستگان و کارگران که باید مال سازمان تامین اجتماعی باشد را به اسم بانک دولتی می‌خواهند واگذار کنند. ما واگذاری حق الناس به بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم. اگر فردا این بانک به افراد خصوصی دیگر واگذار شود، هیچ تضمینی نسبت به بقای تامین اجتماعی نداریم.

این فعال کارگری افزود: همین الان بانک رفاه با اینکه ذیل سازمان تامین اجتماعی بوده و واگذار نشده، ما در دریافت وام بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان تعلل و مشکل داریم. وای به حال روزی که واگذار به بخش خصوصی نیز بشود. در آن شرایط باید فاتحه روابط مالی سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان را خواند. ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان همین امروز در صف دریافت وام هستند و هنوز وامی که باید چند ماه قبل دریافت می‌کردند را دریافت نکردند.

وی در پایان تصریح کرد: کارگران برای آموزش، درمان و مسکن و حتی قوت غالب روزانه نیازمند وام می‌شوند. در این شرایط بانک وام نمی‌دهد و واگذاری قرار است شرایط را بدتر کند. ما انتظار داریم دولت و وزیر کار در این حوزه با عزم جدی تصمیم درست را بگیرند. ما انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً بطورمستقیم برای حل متناسب سازی و درمان بیمه تکمیلی و بانک رفاه ورود کند.

خلیج فارس:یک فعال کارگری با اعلام میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری تاکید کرد: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌داران قیمت کالا‌های خود را در سال مدام تغییر می‌دهند، دستمزد کارگران هم باید بیش از یکبار تصویب شود تا حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، فتح الله بیات از بررسی میدانی هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: همه ساله تا قبل از تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار اطلاعات لازم در خصوص هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری را در سراسر کشور و به شکل میدانی به دست می‌آوریم و وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: بررسی‌های نشان می‌دهد که در بخش اقلام مصرفی کارگران کاهشی مشاهده نشده و برخی اقلام و ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزد‌ها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزد‌ها دوبار در سال تصمیم گیری شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که بحث افزایش دوبار در سال دستمزد‌ها مورد توجه قرار گیرد، برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان که در سال مدام تغییر قیمت می‌دهند جلوی رشد قیمت یکسری از کالا‌های مصرفی و اساسی را می‌گیرند، زیرا به همان نسبت کارگر با افزایش هزینه‌ها، درخواست افزایش مزد از کارفرما خواهد داشت.

بیات افزود: متاسفانه بیشتر قیمت‌ها صعودی است و کالا‌های مهم سبد معیشت خانوار هم تغییر داشته است، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت دستمزد هزینه‌های زندگی را جبران کند.

وی درعین حال درباره طرح مواردی همچون مزد منطقه‌ای در ایام بررسی دستمزد گفت: پرونده بحث مزد منطقه‌ای باید قبل از بهمن ماه بسته شود، زیرا مزد منطقه‌ای همواره نوعی فرافکنی است که حقوق و دستمزد را به حاشیه می‌برد.

این فعال کارگری میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزد‌ها را منطقه‌ای کنیم؟

بیات گفت: امروز با هزینه‌هایی که در جامعه وجود دارد و حقوق و دستمزدی که کارگر می‌گیرد، امرار معاش او دشوار شده است بنابراین به جای آنکه دستمزد را به حاشیه ببریم، باید به اصل موضوع که تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی کارگر است، بپردازیم.

خلیج فارس:پرسش مشتریان، سرنوشت بازار خودرو در نیمسال دوم است ولی تجربه می‌گوید که بعید به نظر می‌رسد بازار خودرو در شش ماه دوم با افت قیمت نسبت به نیمسال نخست مواجه شود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه بازار خودرو در شش ماه دوم سال چه افت‌وخیزی خواهد داشت، بستگی به عوامل خودرویی و غیرخودرویی دارد که به نظر می‌رسد طبق روال چند سال گذشته، غیرخودرویی‌ها تاثیر بیشتری خواهند داشت.

در حال حاضر، شرایط منطقه‌ای به دلیل رویه‌ای که اسرائیل در پیش گرفته، بسیار ملتهب است و افکار عمومی بیم آن را دارند که جنگی گسترده در منطقه رخ بدهد و پای ایران نیز به آن کشیده شود. هرچه این تصور قوی‌تر شود، انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت و در نتیجه، قیمت ارز هم بالا می‌رود و این به معنای رشد قیمت در بازار خودرو است.

نکته دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان است که نتیجه آن می‌تواند بر انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع اینها، قیمت خودرو تاثیر مثبت یا منفی بگذارد. این وسط البته رشد تولید و عرضه خودرو‌های داخلی و بهبود واردات نیز می‌تواند بر منحنی قیمت خودرو اثر بگذارد؛ اما نقش اصلی را انتظارات و ارز بازی خواهند کرد. از همین رو، پیش بینی کلی از بازار خودرو در شش ماه دوم سال، افزایشی است.

کریمی سنجری در این مورد می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد بازار خودرو در شش ماه دوم با افت قیمت نسبت به نیمسال نخست مواجه شود.

وی تاکید می‌کند: چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال افزایشی است.

به گفته وی، بازار خودرو در رکود است، چون مردم تصور واردات خودرو‌های کارکرده را دارند و این رکود در نیمه دوم سال نیز با توجه به اینکه قیمت بالا می‌رود و قدرت خرید کم می‌شود، بیشتر خواهد شد.

خلیج فارس:علی حسین رعیتی‌فرد اظهار داشت: حق مسکن کارگران، چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وی در مورد خبری که در برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم تصویب حق مسکن کارگران بعد از ۷ ماه، گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل، چون بدون تغییر مصوب شد، بنابراین نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.

با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با کمک وزارت راه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود و با کمک کارفرمایان به صورت اقساط دراز مدت در اختیار کارگران قرار گیرد که البته تاکنون توفیق چندانی نداشته و از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان مطالبه کارگران دنبال می‌شود.

در این میان همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین، بانک‌ها برای تامین مالی و کارفرمایان برای کمک به کارگران لازم است و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، چون هزینه مسکن حدود ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار کارگری است، در آرامش خیال کارگر و افزایش بهره‌وری وی موثر خواهد بود.