اقتصاد

خلیج فارس:اقتصاد ۱۰۰ نوشت: قند روسیه و چای هندی صد سال پیش هم سر سفره ایرانی‌ها حاضر بود.
بررسی وضعیت تجارت ایران در حدود ۱۱۴ سال پیش نشان می‌دهد نفت در بین مهمترین اقلام وارداتی به ایران حضور داشته است. در کتاب گنج شایگان، نوشته محمد علی جمالزاده، اشاراتی به مهمترین اقلام وارداتی به ایران صورت گرفته است.

بررسی وضعیت واردات کالا به ایران در سال ۱۹۱۰ میلادی نشان می‌دهد مهمترین کالای وارداتی به کشور را منسوجات پنبه تشکیل می‌داده است. لباس در شرایط کنونی هم یکی از مهمترین اقلام واردات به ایران است، اما به واسطه ممنوعیت واردات رسمی و حقوق بالای گمرکی و … بخش مهمی از لباس‌های وارداتی از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد می‌شود.

در عین حال قند به صورت کله و خاکه و طلا و نقره به صورت شمش در کنار چای، سه کالای مهم بعدی وارداتی به ایران بوده‌اند. مسکوکات طلا و نقره، نخ پنبه، منسوجات پشمی خالص و نفت دیگر اقلام مهم وارداتی به ایران تلقی می‌شدند. دهمین کالای پرشمار وارداتی باز هم مرتبط با منسوجات بوده و منسوجات پنبه و ابریشم در این رده ایستاده است.

نگاهی به این فهرست نشان از آن دارد که پارچه و منسوجات مهمترین مال‌التجاره وارداتی به کشور تلقی می‌شد. در این سال قیمت پارچه‌های وارده به کشور نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که یک پنجم از کل واردات به کشور را از آن خود کرده بود. نکته مهم دیگر اینکه مهمترین صادرکنندگان منسوجات به ایران، سه کشور انگلستان، هند و روسیه بوده‌اند.

روسیه در این دوره زمانی مهمترین صادرکننده قند به ایران و هندوستان نیز مهمترین صادرکننده چای به کشور بوده است. در عین حال تقریبا تمام نفت وارداتی ایران از روسیه خریداری می‌شد.

جمالزاده در این کتاب نوشته است از زمان راه اندازی شرکت انگلوپرشین و استخراج از چاه‌های نفت ایران واقع در میدان نفتون، واردات نفت ار روسیه تنزل کرد، اما افسوس که نتیجه این تنزل به کیسه‌ی انگلستان می‌رود.

خلیج فارس:همشهری آنلاین نوشت: مروری داریم بر نسبت نقدینگی و تراکنش‌های آنلاین در ایران؛ با یادآوری این نکته که مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده است که طی ۵ سال گذشته ابزار جدیدی به صنعت پرداخت اضافه نشده است.

خلیج فارس:در حالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی دی‌ماه در تاریخ ۲۰ دی خبر داده که گزارش‌های مردمی و بررسی میدانی حاکی از عدم واریز یارانه دی ماه به حساب برخی سرپرستان خانوار است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه دی ماه ۱۴۰۲ روز بیستم ماه جاری مطابق رویه معمول واریز شد؛ این درحالی است که گزارش‌های مختلف مردمی حاکی از عدم واریز یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب برخی سرپرستان خانوار است.

بر این اساس طی دو روز گذشته از بازه زمانی واریز یارانه نقدی دو گروه از سرپرستان خانوار موضوع عدم واریز یا اخلال در بحث یارانه نقدی دی ماه را مطرح کرده اند.

بر این اساس گروهی از مخاطبان به عدم واریز یارانه نقدی در حساب بانکی مربوطه اشاره می‌کنند، این در حالی که مستندات استعلام آن‌ها از پایگاه https://my.gov.ir حاکی از عدم تغییر در وضعیت سابق و تداوم مشمولیت در بحث واریز یارانه نقدی است.

به عنوان نمونه برخی از مخاطبان تصویر با این مضمون “هموطن گرامی، آقا… شما در حال حاضر در فهرست مشمولین دریافت یارانه قرار دارید، لذا نیازی به ثبت نام مجدد شما نمی‌باشد. ” را ارئه کرده در حالی که طی دو روز اخیر یارانه نقدی به حساب آن‌ها واریز نشده است.
عدم واریز یارانه نقدی در دی‌ماه

گروه دیگر نیز به صورت مستقیم به عدم واریز یارانه نقدی در دی‌ماه اشاره کرده اند. در همین راستا یکی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه سرپرست خانوار ۴ نفره و ساکن حاشیه جنوبی تهران است، به موضوع قطع یارانه دی ماه اشاره کرد و گفت: درامد ماهیانه وی نسبت به ابتدای سال تغییری نداشته است.

لازم به ذکر است موجی از تماس‌های مردمی در ابان ماه نیز در این خصوص ایجاد شد، در این خصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد که یارانه مرحله مرحله ۱۵۳ (آبان ماه) به حساب سرپرستان خانوار کل کشور واریز شده، اما یارانه برخی افراد به خاطر مشکل فنی برخی بانک‌ها با تاخیر واریز شد.

گفتنی است، حدود ۲۴ میلیون خانوار به تعداد حدود ۷۸ میلیون نفر در دهک‌های ۴ تا ۹ یارانه معیشتی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و برای ۳ دهک کم درآمد ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

خلیج فارس:رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از آرمان ملی، علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خب با جلساتی که داشتیم این را در کمیته مشخص کردیم و سقف ۱۸ درصد را با هماهنگی عزیزان دولت به ۲۰ درصد افزایش دادیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقل‌بگیر‌ها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقل‌بگیر‌ها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه ۳ تصمیم گرفتیم.

وی ادامه داد: البته جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان می‌برد و تا آن مرحله فاصله دارد، اما فعلا تصمیم این است که حقوق‌ها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.

عنابستانی درخصوص ترتیبات اجرا و اعمال این افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک می‌کند که کارمندانی که حقوق‌های پایینی دارند دریافتی‌شان بهتر شود.

وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه عنوان کرد: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند؛ کف حقوقش می‌شود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه می‌شود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به او اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.

وی افزود: یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که می‌شود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد شد.

خلیج فارس:واریزی‌های مربوط به یارانه دی ماه ۱۴۰۲ قابل برداشت از روز پنجشنبه، بیست‌ویکم دی خواهند بود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از جماران، سرپرستان خانوار جز دهک‌های اول تا سوم، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و سرپرستان خانوار جز دهک‌های چهارم تا نهم، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر دریافت می‌کنند.

این واریزی‌ها قابل برداشت از روز پنجشنبه، بیست‌ویکم دی خواهند بود. تاریخ واریز کالابرگ الکترونیکی نیز تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ می‌تواند انجام شود.

سامانه استعلام یارانه با کد ملی، سرپرستان خانوار را قادر می‌سازد که به اطلاعات خود درباره دهک اقتصادی خانوار و اطلاعات مرتبط با دریافت یارانه دسترسی پیدا کنند.

همچنین، سامانه حمایت معیشتی امکان مراجعه و انجام اعتراض را برای کسانی که تصور می‌کنند به اشتباه از طرح هدفمندی یارانه‌ها حذف شده یا جزو واجدین شرایط یارانه معیشتی قرار نگرفته‌اند، فراهم کرده است.

خلیج فارس:پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در یک مطالعه پژوهشی، اثر تحریم‌ها بر رفاه خانوار ایرانی را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه با تاکید بر عدم توفیق سیاسی تحریم‌ها، تاکید می‌کند که طی یک دهه اخیر این تحریم‌ها باعث افت رفاه اکثر خانوار‌ها شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما نکته قابل توجه این است که به‌دلیل سیاست‌های رفاهی ناکارآ برای دهک‌های کم‌درآمد، این اثر تحریمی اثر شدیدتری بر قشر ضعیف ایران داشته است. بر اساس این پژوهش، وجود نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و نبود یک بانک اطلاعاتی فراگیر در کنار تنگنای منابع سه دلیل عملکرد نامناسب نظام رفاهی ایران مقابل تحریم‌ها است.

این مطالعه تاکید می‌کند که در دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ میزان مخارج حقیقی خوراکی خانوار‌ها ۴۳درصد و در بخش آموزش ۵۳درصد کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های بخش مسکن ۴۱درصد رشد کرده است. علاوه بر این گزارش، یافته‌های کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند» آثار غیرانسانی بر زندگی ایرانی‌ها را به تصویر کشیده است.

در حالی که تحریم‌های اقتصادی ضربات سختی را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است، گزارش جدید دانشگاه جانز هاپکینز از تاثیرات تحریم‌ها نشان می‌دهد عملکرد نظام رفاهی ایران در تقویت آثار منفی تحریم‌ها نقش داشته است. به بیان دیگر در حالی که نظام رفاهی دولتی از ابزار‌های مهم کشور برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها است، چینش نامناسب این نظام رفاهی موجب تشدید آثار سوء تحریم‌ها شده است.

وجود نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی فراگیر و در نهایت تنگنای منابع، از اصلی‌ترین عوامل عملکرد نامناسب و دل‌سردکننده نظام رفاهی ایران در مقابله با تحریم‌هاست.

بدون شک اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نمی‌تواند بدون در نظر گرفته شدن اثر تحریم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. نظام رفاه اجتماعی یکی از ابزار‌هایی است که دولت‌ها از آن به منظور مدیریت خطرات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بهره می‌برند. بر همین اساس، درک سازوکار نظام رفاه اجتماعی ایران برای درک تغییرات بالقوه رفاه اجتماعی شهروندان در شرایط تحریم، توزیع اثرات نامطلوب تحریم‌ها و احتمال تشدید این آثار در میان اقشار خاص بسیار مهم است.

در همین راستا دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی تحت عنوان «ایران تحت تحریم؛ رنج شهروندان عادی بدون عایدی ملموس سیاسی» به بررسی آثار تحریم بر اقشار مختلف مردم ایران و عملکرد نظام رفاهی ایران پرداخت.
تغییر دخل‌و‌خرج خانوار

گزارش یادشده نشان می‌دهد پس از تحریم‌های ترامپ و خروج از برجام، مواد غذایی و پوشاک با سرعت بیشتری شاهد افزایش قیمت بودند و در عوض، مسکن و بهداشت با سرعت کمتری گران شده‌اند. با این حال نگاهی دقیق‌تر به سطح حقیقی مخارج خانوار نشان می‌دهد که در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از سهم غذا در مخارج خانوار ایرانی کاسته شده و به سهم مسکن افزوده شده است. در این مدت سهم بهداشت کمابیش ثابت بوده است. این تحولات خود از تغییرات مهم در ترکیب مخارج خانوار در ایران بر اثر تحریم‌ها حکایت دارد.
نظام رفاهی برعکس است

یکی از نکات برجسته در این گزارش چینش کاملا برعکس نظام رفاهی در ایران است. نظام رفاه اجتماعی ایران شامل تعداد قابل توجهی از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است که برنامه‌های رفاهی گسترده‌ای را به شهروندان ایرانی ارائه می‌کنند. با‌این‌حال، بررسی طرف عرضه و طرف تقاضای نظام رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که سمت عرضه این نظام بیشتر مبتنی‌بر امتیاز است تا نیاز شهروندان.

بر این اساس، بررسی الگوی مصرف خانوار‌ها در قالب کارگران بخش رسمی و غیررسمی و تفسیر این الگوها، از سوگیری قابل‌توجه در سیستم رفاه اجتماعی به نفع کارکنان بخش رسمی حکایت دارد. این عدم توازن، به افزایش نسبی فشار تحریم‌ها بر اقشار کم‌برخوردار در مقایسه با اقشار مرفه جامعه منتهی می‌شود.

این عدم توازن به سوی افرادی که بر سیاست داخلی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارند بیشتر است. به عبارت دیگر افرادی که در بخش رسمی و دولتی مشغول به کار هستند از بیشترین چتر رفاهی دولتی برخوردار هستند.

این گزارش بیان می‌کند این خروجی نظام رفاهی ایران در حالی به دست آمده است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تلاش‌های متعددی برای بهبود شبکه ایمنی اجتماعی در ایران صورت گرفته است، اما دولت نتوانسته است یک سیستم رفاهی جامع، پایدار و عادلانه ایجاد کند که نیاز‌های اساسی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را برآورده کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را ملزم می‌کند که برای همه شهروندان آموزش همگانی، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی فراهم کند. ایده‌های عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مندرج در قانون اساسی از طریق تشکیل سازمان‌های انقلابی جدید و اجرای سیاست‌های جدید مسکن، آموزشی و بهداشتی پیگیری شد. این سیاست‌های جدید و رشد اقتصادی نسبتا ثابت، به ویژه پس از جنگ عراق و ایران، منجر به کاهش فقر و نابرابری و همچنین توسعه سرمایه انسانی شد.
نفت و فاز دوم برنامه‌های رفاهی

با افزایش قابل توجه سطح درآمد‌های نفتی، ایران تعدادی برنامه اجتماعی فراگیر را طی پانزده سال گذشته اجرا کرد. دو برنامه پرداخت نقدی بی‌قیدوشرط در قالب هدفمندی یارانه‌ها، برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت در قالب مسکن مهر، برنامه مراقبت بهداشتی همگانی در قالب طرح بیمه سلامت و در نهایت سهام عدالت که یک طرح برای توزیع سهام شرکت‌های دولتی بود، از جمله برنامه‌های رفاهی است که در دوره مذکور دولت به اجرا گذاشت. با این حال هیچ‌یک از این برنامه‌ها در خنثی کردن آثار تحریم بر اقشار آسیب‌پذیرتر موفق نبودند و در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
پاشنه آشیل برنامه‌های رفاهی

در این گزارش علل متعددی برای شکست برنامه‌های رفاهی در ایران شمرده می‌شود. منابع مالی ناکافی، کمبود اطلاعات، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و به طور ویژه و تضاد منافع در داخل، اصلی‌ترین دلایل این شکست هستند. این گزارش برنامه پرداخت ماهانه ۴۵ دلار به ۹۷ درصد از جمعیت کشور در دولت‌دهم را نمونه‌ای برجسته از تلاش‎های نظام رفاهی برای بهبود وضعیت ایرانیان تلقی می‌کند؛ برنامه‌هایی که در در دولت سیزدهم با افزایش رقم پرداختی برای ۶۰ درصد از جمعیت ایران همراه شد.

در حال حاضر این دو برنامه پرداخت نقدی با ارزش واقعی ماهانه کمتر از ۸ دلار برای هر نفر، ۱۲ تا ۱۳ درصد از بودجه عمومی ایران را مصرف می‌کنند.

با این حال دولت در نهایت به دلیل کسری کلان بودجه عمومی و نرخ تورم بالای ناشی از تحریم‌های اخیر، نتوانست ارزش واقعی پول نقد خود را حفظ کند. طرح تحول سلامت نیز به علت کمبود منابع، به سرنوشت مشابهی دچار شد. در بخش مسکن مهر نیز هدف بلندپروازانه ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی ناکام ماند.
هماهنگی، کلید گمشده رفاه

فقدان هماهنگی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، ضعف مدیریت و تضاد منافع میان نهاد‌های رفاهی موازی، نظام رفاهی مبتنی بر امتیاز را در ایران شکل داده است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمد‌های نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد.

در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.

خلیج فارس:معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، علی روحانی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت به زودی به قانون تبدیل می‌شود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهار داشت: موضوع اعتبار سنجی سالهاست که در کشور پیگیری می‌شود، اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و … دارد.

وی با بیان اینکه هرچه بتوانیم نظام اعتبار سنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا می‌کند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاورد‌های اعتبار سنجی است و از همه مهمتر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: با اعتبار سنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.

روحانی همچنین درباره نظام وثایق در اقتصاد ایران اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون می‌کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.

وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند و این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند.

خلیج فارس: شمال تهران با وجود اینکه کمترین میزان جمعیت را در خود جای داده است ولی از نظر اقتصادی بیشترین میزان سرمایه در آنجا جمع شده است. محله‌های این بخش از تهران دارای فرهنگ، ساختار و شرایط منحصر به فردی هستند بر روی کیفیت زندگی در این محله ها تاثیر بسزایی گذاشته است. در این گزارش به بررسی گرانترین واحدهای شمال تهران پرداخته‌ایم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد آنلاین؛اگر قصد زندگی و سکونت در شمال تهران را دارید برای خرید واحد آپارتمانی نوساز در زعفرانیه با زیربنایی حدود ۴۸۵ متر و ۴ اتاق خواب به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۲۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان احتیاج دارید.

واحد آپارتمان دیگری در همین محدودهبا متراژ ۵۹۰ متر و ۵ اتاق خواب با توجه به نوساز بودن این واحد و وجود استخر و مکان‌های تفریحی دیگر در روز های گذشته معادل ۳۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

واحد آپارتمان نوساز دیگری در محدوده سعادت‌آباد با متراژ ۴۸۰ متر و ۴ اتاق خواب، در روز های گذشته با قیمتی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بنگاه‌های پایتخت معامله شده است.

برای خرید واحد آپارتمانی نوساز در الهیه با متراژ ۸۴۵ متر و ۷ اتاق خواب به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۵۶۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان احتیاج دارید.

اگر به خانه‌ای قدیمی‌تر برای خرید علاقه دارید، میتوانید خانه‌ای ۳۰ ساله با متراژ ۷۰۰ متر و ۵ اتاق خواب را در محدوده الهیه با سرمایه‌ای معادل ۲۷۰ میلیارد تومان خریداری کنید.

واحد آپارتمان دیگری در محدوده ولنجک با زیربنایی معادل ۵۰۰ متر و ۴ اتاق خواب با توجه به اینکه این واحد نوساز باشد در روزهای گذشته معادل ۲۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. و واحد نوساز دیگری در همین محدوده با متراژ ۴۸۰ متر و ۴ اتاق خواب ارزشی معادل ۲۱۲ میلیارد تومان دارد.

توجه داشته‌باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در تهران به فروش گذاشته شده و قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محله‌های یاد شده را تبیین نمی‌کند. قیمت مسکن در هرمنطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.

خلیج فارس:بر اساس جدیدترین قیمت برنج در دی ۱۴۰۲، قیمت برنج طارم فریدونکنار در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هاشمی اشرافی گیلان در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و۱۵۰ هزارتومان است. قیمت برنج دم سیاه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین قیمت برنج مجلسی معطر طایفه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز ۹۵۰ هزارتومان است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین، همچنین قیمت برنج استخوانی نیز کیلویی ۷۰ هزارتومان است. قیمت برنج شمال شیرودی تالش زرین برکت نیز کیلویی ۵۰ هزارتومان اعلام شده است. قیمت برنج ایرانی طارم دوباره کشت برای ۱۰ کیلوگرم یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است.