اقتصاد

خلیج فارس:در حالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی دی‌ماه در تاریخ ۲۰ دی خبر داده که گزارش‌های مردمی و بررسی میدانی حاکی از عدم واریز یارانه دی ماه به حساب برخی سرپرستان خانوار است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه دی ماه ۱۴۰۲ روز بیستم ماه جاری مطابق رویه معمول واریز شد؛ این درحالی است که گزارش‌های مختلف مردمی حاکی از عدم واریز یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب برخی سرپرستان خانوار است.

بر این اساس طی دو روز گذشته از بازه زمانی واریز یارانه نقدی دو گروه از سرپرستان خانوار موضوع عدم واریز یا اخلال در بحث یارانه نقدی دی ماه را مطرح کرده اند.

بر این اساس گروهی از مخاطبان به عدم واریز یارانه نقدی در حساب بانکی مربوطه اشاره می‌کنند، این در حالی که مستندات استعلام آن‌ها از پایگاه https://my.gov.ir حاکی از عدم تغییر در وضعیت سابق و تداوم مشمولیت در بحث واریز یارانه نقدی است.

به عنوان نمونه برخی از مخاطبان تصویر با این مضمون “هموطن گرامی، آقا… شما در حال حاضر در فهرست مشمولین دریافت یارانه قرار دارید، لذا نیازی به ثبت نام مجدد شما نمی‌باشد. ” را ارئه کرده در حالی که طی دو روز اخیر یارانه نقدی به حساب آن‌ها واریز نشده است.
عدم واریز یارانه نقدی در دی‌ماه

گروه دیگر نیز به صورت مستقیم به عدم واریز یارانه نقدی در دی‌ماه اشاره کرده اند. در همین راستا یکی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه سرپرست خانوار ۴ نفره و ساکن حاشیه جنوبی تهران است، به موضوع قطع یارانه دی ماه اشاره کرد و گفت: درامد ماهیانه وی نسبت به ابتدای سال تغییری نداشته است.

لازم به ذکر است موجی از تماس‌های مردمی در ابان ماه نیز در این خصوص ایجاد شد، در این خصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد که یارانه مرحله مرحله ۱۵۳ (آبان ماه) به حساب سرپرستان خانوار کل کشور واریز شده، اما یارانه برخی افراد به خاطر مشکل فنی برخی بانک‌ها با تاخیر واریز شد.

گفتنی است، حدود ۲۴ میلیون خانوار به تعداد حدود ۷۸ میلیون نفر در دهک‌های ۴ تا ۹ یارانه معیشتی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و برای ۳ دهک کم درآمد ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

خلیج فارس:رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از آرمان ملی، علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خب با جلساتی که داشتیم این را در کمیته مشخص کردیم و سقف ۱۸ درصد را با هماهنگی عزیزان دولت به ۲۰ درصد افزایش دادیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقل‌بگیر‌ها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقل‌بگیر‌ها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه ۳ تصمیم گرفتیم.

وی ادامه داد: البته جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان می‌برد و تا آن مرحله فاصله دارد، اما فعلا تصمیم این است که حقوق‌ها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.

عنابستانی درخصوص ترتیبات اجرا و اعمال این افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک می‌کند که کارمندانی که حقوق‌های پایینی دارند دریافتی‌شان بهتر شود.

وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه عنوان کرد: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند؛ کف حقوقش می‌شود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه می‌شود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به او اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.

وی افزود: یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که می‌شود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد شد.

خلیج فارس:واریزی‌های مربوط به یارانه دی ماه ۱۴۰۲ قابل برداشت از روز پنجشنبه، بیست‌ویکم دی خواهند بود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از جماران، سرپرستان خانوار جز دهک‌های اول تا سوم، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و سرپرستان خانوار جز دهک‌های چهارم تا نهم، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر دریافت می‌کنند.

این واریزی‌ها قابل برداشت از روز پنجشنبه، بیست‌ویکم دی خواهند بود. تاریخ واریز کالابرگ الکترونیکی نیز تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ می‌تواند انجام شود.

سامانه استعلام یارانه با کد ملی، سرپرستان خانوار را قادر می‌سازد که به اطلاعات خود درباره دهک اقتصادی خانوار و اطلاعات مرتبط با دریافت یارانه دسترسی پیدا کنند.

همچنین، سامانه حمایت معیشتی امکان مراجعه و انجام اعتراض را برای کسانی که تصور می‌کنند به اشتباه از طرح هدفمندی یارانه‌ها حذف شده یا جزو واجدین شرایط یارانه معیشتی قرار نگرفته‌اند، فراهم کرده است.

خلیج فارس:پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در یک مطالعه پژوهشی، اثر تحریم‌ها بر رفاه خانوار ایرانی را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه با تاکید بر عدم توفیق سیاسی تحریم‌ها، تاکید می‌کند که طی یک دهه اخیر این تحریم‌ها باعث افت رفاه اکثر خانوار‌ها شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما نکته قابل توجه این است که به‌دلیل سیاست‌های رفاهی ناکارآ برای دهک‌های کم‌درآمد، این اثر تحریمی اثر شدیدتری بر قشر ضعیف ایران داشته است. بر اساس این پژوهش، وجود نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و نبود یک بانک اطلاعاتی فراگیر در کنار تنگنای منابع سه دلیل عملکرد نامناسب نظام رفاهی ایران مقابل تحریم‌ها است.

این مطالعه تاکید می‌کند که در دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ میزان مخارج حقیقی خوراکی خانوار‌ها ۴۳درصد و در بخش آموزش ۵۳درصد کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های بخش مسکن ۴۱درصد رشد کرده است. علاوه بر این گزارش، یافته‌های کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند» آثار غیرانسانی بر زندگی ایرانی‌ها را به تصویر کشیده است.

در حالی که تحریم‌های اقتصادی ضربات سختی را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است، گزارش جدید دانشگاه جانز هاپکینز از تاثیرات تحریم‌ها نشان می‌دهد عملکرد نظام رفاهی ایران در تقویت آثار منفی تحریم‌ها نقش داشته است. به بیان دیگر در حالی که نظام رفاهی دولتی از ابزار‌های مهم کشور برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها است، چینش نامناسب این نظام رفاهی موجب تشدید آثار سوء تحریم‌ها شده است.

وجود نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی فراگیر و در نهایت تنگنای منابع، از اصلی‌ترین عوامل عملکرد نامناسب و دل‌سردکننده نظام رفاهی ایران در مقابله با تحریم‌هاست.

بدون شک اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نمی‌تواند بدون در نظر گرفته شدن اثر تحریم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. نظام رفاه اجتماعی یکی از ابزار‌هایی است که دولت‌ها از آن به منظور مدیریت خطرات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بهره می‌برند. بر همین اساس، درک سازوکار نظام رفاه اجتماعی ایران برای درک تغییرات بالقوه رفاه اجتماعی شهروندان در شرایط تحریم، توزیع اثرات نامطلوب تحریم‌ها و احتمال تشدید این آثار در میان اقشار خاص بسیار مهم است.

در همین راستا دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی تحت عنوان «ایران تحت تحریم؛ رنج شهروندان عادی بدون عایدی ملموس سیاسی» به بررسی آثار تحریم بر اقشار مختلف مردم ایران و عملکرد نظام رفاهی ایران پرداخت.
تغییر دخل‌و‌خرج خانوار

گزارش یادشده نشان می‌دهد پس از تحریم‌های ترامپ و خروج از برجام، مواد غذایی و پوشاک با سرعت بیشتری شاهد افزایش قیمت بودند و در عوض، مسکن و بهداشت با سرعت کمتری گران شده‌اند. با این حال نگاهی دقیق‌تر به سطح حقیقی مخارج خانوار نشان می‌دهد که در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از سهم غذا در مخارج خانوار ایرانی کاسته شده و به سهم مسکن افزوده شده است. در این مدت سهم بهداشت کمابیش ثابت بوده است. این تحولات خود از تغییرات مهم در ترکیب مخارج خانوار در ایران بر اثر تحریم‌ها حکایت دارد.
نظام رفاهی برعکس است

یکی از نکات برجسته در این گزارش چینش کاملا برعکس نظام رفاهی در ایران است. نظام رفاه اجتماعی ایران شامل تعداد قابل توجهی از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است که برنامه‌های رفاهی گسترده‌ای را به شهروندان ایرانی ارائه می‌کنند. با‌این‌حال، بررسی طرف عرضه و طرف تقاضای نظام رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که سمت عرضه این نظام بیشتر مبتنی‌بر امتیاز است تا نیاز شهروندان.

بر این اساس، بررسی الگوی مصرف خانوار‌ها در قالب کارگران بخش رسمی و غیررسمی و تفسیر این الگوها، از سوگیری قابل‌توجه در سیستم رفاه اجتماعی به نفع کارکنان بخش رسمی حکایت دارد. این عدم توازن، به افزایش نسبی فشار تحریم‌ها بر اقشار کم‌برخوردار در مقایسه با اقشار مرفه جامعه منتهی می‌شود.

این عدم توازن به سوی افرادی که بر سیاست داخلی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارند بیشتر است. به عبارت دیگر افرادی که در بخش رسمی و دولتی مشغول به کار هستند از بیشترین چتر رفاهی دولتی برخوردار هستند.

این گزارش بیان می‌کند این خروجی نظام رفاهی ایران در حالی به دست آمده است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تلاش‌های متعددی برای بهبود شبکه ایمنی اجتماعی در ایران صورت گرفته است، اما دولت نتوانسته است یک سیستم رفاهی جامع، پایدار و عادلانه ایجاد کند که نیاز‌های اساسی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را برآورده کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را ملزم می‌کند که برای همه شهروندان آموزش همگانی، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی فراهم کند. ایده‌های عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مندرج در قانون اساسی از طریق تشکیل سازمان‌های انقلابی جدید و اجرای سیاست‌های جدید مسکن، آموزشی و بهداشتی پیگیری شد. این سیاست‌های جدید و رشد اقتصادی نسبتا ثابت، به ویژه پس از جنگ عراق و ایران، منجر به کاهش فقر و نابرابری و همچنین توسعه سرمایه انسانی شد.
نفت و فاز دوم برنامه‌های رفاهی

با افزایش قابل توجه سطح درآمد‌های نفتی، ایران تعدادی برنامه اجتماعی فراگیر را طی پانزده سال گذشته اجرا کرد. دو برنامه پرداخت نقدی بی‌قیدوشرط در قالب هدفمندی یارانه‌ها، برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت در قالب مسکن مهر، برنامه مراقبت بهداشتی همگانی در قالب طرح بیمه سلامت و در نهایت سهام عدالت که یک طرح برای توزیع سهام شرکت‌های دولتی بود، از جمله برنامه‌های رفاهی است که در دوره مذکور دولت به اجرا گذاشت. با این حال هیچ‌یک از این برنامه‌ها در خنثی کردن آثار تحریم بر اقشار آسیب‌پذیرتر موفق نبودند و در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
پاشنه آشیل برنامه‌های رفاهی

در این گزارش علل متعددی برای شکست برنامه‌های رفاهی در ایران شمرده می‌شود. منابع مالی ناکافی، کمبود اطلاعات، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و به طور ویژه و تضاد منافع در داخل، اصلی‌ترین دلایل این شکست هستند. این گزارش برنامه پرداخت ماهانه ۴۵ دلار به ۹۷ درصد از جمعیت کشور در دولت‌دهم را نمونه‌ای برجسته از تلاش‎های نظام رفاهی برای بهبود وضعیت ایرانیان تلقی می‌کند؛ برنامه‌هایی که در در دولت سیزدهم با افزایش رقم پرداختی برای ۶۰ درصد از جمعیت ایران همراه شد.

در حال حاضر این دو برنامه پرداخت نقدی با ارزش واقعی ماهانه کمتر از ۸ دلار برای هر نفر، ۱۲ تا ۱۳ درصد از بودجه عمومی ایران را مصرف می‌کنند.

با این حال دولت در نهایت به دلیل کسری کلان بودجه عمومی و نرخ تورم بالای ناشی از تحریم‌های اخیر، نتوانست ارزش واقعی پول نقد خود را حفظ کند. طرح تحول سلامت نیز به علت کمبود منابع، به سرنوشت مشابهی دچار شد. در بخش مسکن مهر نیز هدف بلندپروازانه ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی ناکام ماند.
هماهنگی، کلید گمشده رفاه

فقدان هماهنگی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، ضعف مدیریت و تضاد منافع میان نهاد‌های رفاهی موازی، نظام رفاهی مبتنی بر امتیاز را در ایران شکل داده است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمد‌های نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد.

در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.

خلیج فارس:معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، علی روحانی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت به زودی به قانون تبدیل می‌شود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهار داشت: موضوع اعتبار سنجی سالهاست که در کشور پیگیری می‌شود، اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و … دارد.

وی با بیان اینکه هرچه بتوانیم نظام اعتبار سنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا می‌کند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاورد‌های اعتبار سنجی است و از همه مهمتر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: با اعتبار سنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.

روحانی همچنین درباره نظام وثایق در اقتصاد ایران اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون می‌کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.

وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند و این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند.

خلیج فارس: شمال تهران با وجود اینکه کمترین میزان جمعیت را در خود جای داده است ولی از نظر اقتصادی بیشترین میزان سرمایه در آنجا جمع شده است. محله‌های این بخش از تهران دارای فرهنگ، ساختار و شرایط منحصر به فردی هستند بر روی کیفیت زندگی در این محله ها تاثیر بسزایی گذاشته است. در این گزارش به بررسی گرانترین واحدهای شمال تهران پرداخته‌ایم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد آنلاین؛اگر قصد زندگی و سکونت در شمال تهران را دارید برای خرید واحد آپارتمانی نوساز در زعفرانیه با زیربنایی حدود ۴۸۵ متر و ۴ اتاق خواب به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۲۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان احتیاج دارید.

واحد آپارتمان دیگری در همین محدودهبا متراژ ۵۹۰ متر و ۵ اتاق خواب با توجه به نوساز بودن این واحد و وجود استخر و مکان‌های تفریحی دیگر در روز های گذشته معادل ۳۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

واحد آپارتمان نوساز دیگری در محدوده سعادت‌آباد با متراژ ۴۸۰ متر و ۴ اتاق خواب، در روز های گذشته با قیمتی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بنگاه‌های پایتخت معامله شده است.

برای خرید واحد آپارتمانی نوساز در الهیه با متراژ ۸۴۵ متر و ۷ اتاق خواب به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۵۶۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان احتیاج دارید.

اگر به خانه‌ای قدیمی‌تر برای خرید علاقه دارید، میتوانید خانه‌ای ۳۰ ساله با متراژ ۷۰۰ متر و ۵ اتاق خواب را در محدوده الهیه با سرمایه‌ای معادل ۲۷۰ میلیارد تومان خریداری کنید.

واحد آپارتمان دیگری در محدوده ولنجک با زیربنایی معادل ۵۰۰ متر و ۴ اتاق خواب با توجه به اینکه این واحد نوساز باشد در روزهای گذشته معادل ۲۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. و واحد نوساز دیگری در همین محدوده با متراژ ۴۸۰ متر و ۴ اتاق خواب ارزشی معادل ۲۱۲ میلیارد تومان دارد.

توجه داشته‌باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در تهران به فروش گذاشته شده و قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محله‌های یاد شده را تبیین نمی‌کند. قیمت مسکن در هرمنطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.

خلیج فارس:بر اساس جدیدترین قیمت برنج در دی ۱۴۰۲، قیمت برنج طارم فریدونکنار در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هاشمی اشرافی گیلان در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و۱۵۰ هزارتومان است. قیمت برنج دم سیاه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین قیمت برنج مجلسی معطر طایفه در کیسه ۱۰ کیلوگرمی نیز ۹۵۰ هزارتومان است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین، همچنین قیمت برنج استخوانی نیز کیلویی ۷۰ هزارتومان است. قیمت برنج شمال شیرودی تالش زرین برکت نیز کیلویی ۵۰ هزارتومان اعلام شده است. قیمت برنج ایرانی طارم دوباره کشت برای ۱۰ کیلوگرم یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است.

خلیج فارس:ارزش صادرات خرما توسط عربستان به حدود ۳۴۱ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مرکز ملی نخل و خرمای عربستان اعلام کرد که این کشور عربی دارای بیش از ۳۶ میلیون اصله نخل بوده و سالانه حدود ۱.۶ میلیارد تن تولید خرما دارد که به ۱۱۶ کشور جهان صادر می‌شود.

این آمار در کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی خرما اعلام شد که به تازگی در ریاض و تحت نظارت عبدالرحمن الفضلی، وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی برگزار شد.

گفتنی است در جریان این کنفرانس بیش از ۲۵ توافقنامه و یادداشت تفاهم داخلی و بین‌المللی برای ساخت کارخانه‌ای مخصوص صنایع تبدیلی به ارزش بیش از ۵۳ میلیون دلار و یک مرکز خدمات به ارزش ۱۸.۶ میلیون دلار امضا شد.

خلیج فارس:آمار‌ها حاکی از آن است که از مجموع کل فعالان صنف طلا ۳۴ درصد که بیشترین تعداد در میان فعالان این صنعت است هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و در واقع میزان مالیات پرداختی آن‌ها صفر است.۲۰ درصد از طلا فروشان نیز نهایتا تا ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و در بین این دسته افرادی نیز هستند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری؛ میزان مالیات پرداختی ۲۰ درصد دیگر طلا فروشان نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان است. همه این ارقام به معنای این است که تقریبا ۷۴ درصد از فعالان این صنف یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا میزان مالیات پرداختی آن‌ها حداکثر ۱۵ میلیون تومان است.

نکته دیگر این است که میزان پرداخت مالیات طلا فروشان مانند سایر مشاغل و اصناف است به این معنای اگر سود فعالیت طلا فروشان بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنند و اگر درآمد آن‌ها بعد از کسر هزینه‌ها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد میزان مالیات پرداختی آن‌ها ۲۰ درصد تعیین خواهد شد. طلا فروشانی که بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان سود کرده اند نیز نرخ مالیاتشان ۲۵ درصد خواهد بود.

خلیج فارس:این روز‌ها و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ داغ شده است؛ به طوری که برخی از تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و برخی نیز معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و فشار تورمی، دولت به سختی می‌تواند درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، این در شرایطی است که در نیمه آذرماه امسال، سخنرانی احمد وحیدی، وزیر کشور در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین را دوباره بر سر زبان‌ها آورد.

او درباره نرخ بنزین گفته بود: در حال حاضر ما نزدیک به ۱۴۵ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و راهکار این است که باید اقداماتی انجام داد که بنزین به صورت بهینه مصرف و الگوی مصرف بهینه ترویج شود.

وحیدی با بیان اینکه الگوی مصرف بنزین در کشورمان درست نیست، عنوان کرده بود: البته ظرفیت تولید بنزین نیز افزایش یافته و به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و برای انتقال این حجم از بنزین نیز باید از چندین هزار تانکر نفتی در سطح کشور استفاده کرد. امروز دانشجویان باید برای این ناترازی مصرف بنزین الگو ارائه دهند.
برنامه بنزینی دولت در بودجه

با این حال، آنچه که در بودجه سال آینده درباره قیمت بنزین دیده می‌شود، این است که دولت فعلا تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد. در این خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تاکید کرده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به افزایش نرخ حامل‌های انرژی نشده است.

رحیم زارع متذکر شده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت حامل.‌های انرژی نشده است، اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
سیاست دولت درباره قیمت انرژی

پیش از این نیز رییس سازمان برنامه بودجه درباره تصمیم دولت درباره قیمت بنزین توضیح داده بود.

داود منظور هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفته بود: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند، اما دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفا براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.

وی با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، عنوان کرده بود: ۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرایندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتما باید منافع آن به خود مردم برگردد.

البته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به این اظهارنظر رییس سازمان برنامه که گفته بود مجلس دنبال گرانی انرژی است، بلافاصله واکنش نشان داد. او، متن لایحه برنامه توسعه را که در آن دولت به دنبال مجوز افزایش قیمت انرژی بوده، ولی مجلس با آن مخالفت و بند مربوطه را حذف کرده است را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند!

به گفته او، آیا سیاست‌های قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟ و مجلس این بند را حذف کرد.
واکنش وزیر نفت به قیمت بنزین در سال آینده.

اما اظهارات وزیر نفت درباره قیمت بنزین جالب بوده است. جواد اوجی در اظهارنظری، تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده است.

او در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ گفته است: هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.
سازمان برنامه به دنبال حذف یارانه بنزین هواپیما‌ها

در این میان، برخی از تحلیل‌ها حاکی از تلاش و اصرار سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیماهاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرده است: سازمان برنامه بودجه به دنبال حذف یارانه سوخت تحویلی به ایرلاین‌هاست و این موضوع فعلا در مراحل کارشناسی قرار دارد.

شهریار افندی زاده در نشست خبری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به اینکه آیا قرار است یارانه سوخت تحویلی به شرکت‌های هواپیمایی داخلی حذف شود، گفته است: سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی داخلی موافق حذف سوخت یارانه‌ای نیستند.

وی با بیان اینکه ایرلاین‌ها استدلال‌هایی برای این مخالفت دارند، توضیح داده است: میزان سوخت تحویلی به شرکت‌های هواپیمایی در کل مصرف سوخت کشور تاثیری ندارد.

افندی‌زاده تاکید کرده است: هنوز تصمیم نهایی برای این منظور اتخاذ نشده است. سازمان برنامه و بودجه با استدلال‌هایی که می‌آورد به دنبال حذف یارانه سوخت شرکت‌های هواپیمایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: در مجموع حذف سوخت یارانه‌ای شرکت‌های هواپیمایی در اختیار هیات دولت است و این مساله در مراحل کارشناسی به سر می‌برد.