اقتصاد

خلیج فارس:براساس لایحه بودجه سال آینده، یارانه‌بگیران سال ۱۴۰۳ اعلام شدند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که سه شنبه طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دیروز منتشر شد.

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.
بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها است، مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه‌های سرمایه گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز مصارف صرفه جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.

همچنین بر اساس این بند، یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیما به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوار‌ها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.

گفتنی است منابع هدفمند سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال گذشته حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

خلیج فارس:عبدالناصر همتی نوشت: در بودجه ۱۴۰۳، قیمت هر بشکه نفت صادراتی، که اصولاً به ‎دلار است را به ‎یورو درج کرده اند!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟!

راه ‎دلار زدایی این نیست. لازمه دلار زدایی، سیاست گذاری صحیح اقتصادی و بین المللی برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی!

خلیج فارس:یک نماینده مجلس گفت: اشتغال برای دهه شصتی‌ها سخت است باید وام اشتغال به این افراد تعلق گیرد، در کنار ۵۰۰ میلیون وام ازدواجی که می‌دهند باید وام ۵۰۰ میلیونی اشتغال بدهند تا این افراد بتوانند روی پای خودشان بایستند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایلنا، سید سلمان ذاکر درباره اختصاص وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی برای متولدین دهه ۶۰ روستایی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند، گفت: پرداخت وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومان قدم خوبی برای دهه شصتی‌ها است، البته ما باید از زوایای دیگر به این افراد نگاه کنیم باید از لحاظ اشتغال و مسکن نیز برای آن‌ها قدم برداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: می‌گوییم، چون افراد مجرد هستند، حق ثبت‌نام برای مسکن ندارند، از یک طرف هم می‌گوییم ۵۰۰ میلیون تومان وام برای ازدواج روستایی‌ها می‌دهیم، اما خانه ارزان قیمت نمی‌دهیم، این موارد مقداری با هم تعارض دارد.

وی خاطرنشان کرد: هزینه ازدواج، اشتغال و مسکن دهه شصتی‌ها باید فراهم شود، اگر شخصی بداند واقعا مقدمات فراهم است هم از طرف آقا و هم از طرف خانم رغبت زیادی به ازدواج پیدا می‌کنند و مشکلات حل و برطرف برطرف می‌شود.

ذاکر درباره این‌که مطرح می‌شود وام ۵۰۰ میلیون تومانی روستایی باعث می‌شود برخی افراد برای گرفتن ازدواج صوری انجام دهند، بیان کرد: ازدواج صوری درست نیست، مردم ما صادق هستند ما صداقت را از مردم یاد می‌گیریم، اتفاقات کم، دلیل بر عمومی کردن موضوع نیست، در همه مسائل این اتفاقات رخ می‌دهد، علی‌الخصوص در چنین موضوعاتی، نباید خیلی توجه کرد بلکه باید دقت کرد تا مشکلات رفع شود.

وی تاکید کرد: تورم بالا است، دولت باید حمایت کند، همان‌طور که برای افرادی که می‌خواهند تازه ازدواج کنند و سن ازدواج‌شان است وام خاصی در نظر گرفته است؛ برای اشخاصی که سن ازدواج شان گذشته است هم باید فکری کند؛ چراکه تورم و اجاره بها سنگین است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغال برای دهه شصتی‌ها سخت است باید وام اشتغال به این افراد تعلق گیرد، در کنار ۵۰۰ میلیون وام ازدواجی که می‌دهند باید وام ۵۰۰ میلیونی اشتغال هم بدهند تا این افراد بتوانند بر روی پای خودشان بایستند چراکه آن‌ها در چند سال آینده یا پدر و مادرشان را از دست داده‌اند یا به سن پیری رسیده‌اند و کسی از آن‌ها حمایت کسی حمایت نمی‌کند، یک زمینه اشتغال باید فراهم شود تا کمک کنیم بستر ازدواج فراهم شود.

خلیج فارس:مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات درباره علت افزایش قیمت کنسرو ماهی در خصوص راهکار‌های کاهش قیمت و برنامه‌های در دست اجرا به ارائه توضیحاتی پرداخت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، عباس مختاری در پاسخ به چرایی افزایش قیمت کنسرو ماهی و خارج شدن آن از سفره اقشار ضعیف اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌های تولید کنسرو در سطح جهانی (اعم از افزایش قیمت ماده اولیه ماهی تون، افزایش قیمت قوطی، هزینه‌های صیادی، روغن، درب قوطی)، افزایش هزینه‌های کارگری در کارخانجات، کاهش واردات ماهی تون برای تنظیم بازار، عدم به موقع تخصیص ارز، زمان بر شدن تخصیص ازر به دلیل تغییر گروه کالایی تون ماهیان از گروه کالایی ۲۱ به گروه کالایی ۲۲ و افزایش هزینه تمام شده تولید ماهی تون از آب‌های بین المللی از دلایل افزایش قیمت کنسرو ماهی است.

وی ادامه داد: آن چیزی که تاثیر عمده و قابل توجه در افزایش قیمت کنسرو دارد در حقیقت افزایش قیمت ماهی تون صید شده است.
انواع کارتن، پاکت و ابزار بسته بندی رو زیر قیمت بخر + تخفیف اولین خرید

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات در پاسخ به اینکه آیا سازمان شیلات برنامه‌ای برای کاهش قیمت این محصول در بازار دارد؟ گفت: هر چند که پدیده چسبندگی قیمت در کالا‌ها وجود دارد، اما کاهش قیمت امکان پذیر است. در خصوص راهکار‌های کاهش قیمت برنامه‌های در دست اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به کوتاه کردن زنجیره تامین و توزیع کنسرو با عرضه مستقیم کنسرو تنظیم بازاری در غرف میادین تره بار شهرداری‌ها برای تنظیم بازار، فروش سازمانی به اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارمندی و کارگری و همچنین پیگیری حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کنسرو به عنوان غذای سلامتی در سفره مردم اشاره کرد.

وی گفت: همچنین سازمان شیلات ایران برای سال ۱۴۰۲ مجوز واردات ۲۰ هزار تن ماهی تون برای تامین مواد اولیه صنعتی کارخانجات و تنظیم بازار مصرف را صادر کرد که در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، ۵۹۰۰ تن از این مجوز صادر شده ثبت سفارش شد و امیدواریم تا انتهای سال، باقی مجوز‌های صادر شده ثبت سفارش واردات شود.

خلیج فارس:حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر می‌رسد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد.

اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب می‌شود. ۶۰درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می‌شود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.»

شرایط کارگران زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمی‌کنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان می‌گیرند با این وجود بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش پیدا می‌کند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، ان‌ها چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت می‌کنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

معضلی به نام کمبود دستمزد

حسین راغفر به فرارو گفت: «مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»

وی افزود: «این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.»

پیامد‌های فاجعه بار کمبود دستمزد کارگران

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمینه‌ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمیبنند.»

وی افزود: «آن چه بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه‌ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوار‌ها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها سبب می‌شود که با پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کوچک‌تر شدن اندازه خانواده‌های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و. این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می‌شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می‌کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می‌کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شدیم.»

این اقتصاددان گفت: «امروز با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو به رو هستیم، که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد را در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنان نیز میبینم. رشد انواع بیماری ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر است که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود. به طور قطع، یکی از دلایل کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور همین مسئله است. جالب این که در برنامه هفتم توسعه، برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، سهم ۲.۵ درصدی رشد را برای بهره وری نیروی کار (بهبود و افزایش بهره وری) در نظر گرفته اند که طبیعتا با این وضعیت دستمزد‌هایی که پرداخت می‌شود، چنین هدفی محقق نمی‌شود.»

منبع: خبرآنلاین