اقتصاد

خلیج فارس:حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصرامروز ۲۹ شهریور شروع می‌شود و در روزهای سی‌ام و سی ویکم ادامه دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، فیش حقوقی شهریور بازنشستگان در مهرماه قابل مشاهده و دریافت است.گروه بازماندگان، مستمری شهریور و معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ را باهم روز سی و یکم شهریور دریافت می‌کنند.
طبق اعلام های قبلی، معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.

خلیج فارس:رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با تصویب قیمت جدید تخم مرغ از هفته آینده خرید حمایتی آغاز می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت توافقی جدید هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری با وزارت جهاد کشاورزی ۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که امیدواریم به زودی مصوب شود.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶۸ هزارتومان است که براین اساس هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزارتومان و هرعدد تخم مرغ فله ۶ هزارتومان است و عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است.

کاشانی با بیان اینکه وضعیت نهاده های دامی تعریفی ندارد، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: براساس آمار از ابتدای سال ۴۰ هزارتن تخم مرغ خرید حمایتی شده است و از هفته آینده مجدد خرید حمایتی با نرخ جدید بدون محدودیت تا رسیدن قیمت به نرخ مصوب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مشکلی در صادرات تخم مرغ نداریم، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است. کاشانی گفت: در حال حاضر نگران تامین نهاده دامی هستیم که با تامین به موقع آن مشکلی در امر تولید نخواهیم داشت، اما به طور کلی وضعیت کنونی نهاده تهدید جدی برای صنعت دام و طیور است‌.

خلیج فارس:طبق اعلام وزیر نفت قرار بود زیرساخت‌ها برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پایان شهریور به اتمام برسد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از  آنا، در همین رابطه «جعفر قادری» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتقال کارت سوخت به کارت بانکی باید سریعتر انجام شود، چون هدف این است که به هر نفر هر تعداد که خودرو داشته باشد فقط به تعداد یک خودرو سوخت یارانه‌ای داده شود.

وی افزود: تنها راه این موضوع هم این است که کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود تا امکانی برای دریافت بنزین بیشتر وجود نداشته باشد.

قادری در پایان تصریح کرد: قرار بوده تا پاییز این قضیه محقق شود، اما تعلل دولت باعث شده که تا الان که انتهای شهریور است شاهد این اتفاق نباشیم.

خلیج فارس:طرح اختصاص یارانه خانواده‌های پردرآمد به اقشار پایین هم اکنون توسط دولت در حال اجراست و از ابتدای امسال تا کنون از محل حذف یارانه پول‌دارها چهار مرحله کالابرگ به دهک‌های پایین اختصاص یافته است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، در هفته‌های اخیر با اختصاص ۲۷ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به هر نفر از اقشار اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ تعلق گرفت.
اختصاص یارانه به دهک های پایین

یارانه‌های پنهان و آشکار اقتصاد ایران به قدری زیاد است که به گفته حسن نوروزی – مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها – رقم آن از کل بودجه سالانه کشور بیشتر است.

بر این اساس، مجلس و دولت قصد دارند بخشی از یارانه‌ها را به شکل هدفمند به اقشار پایین اختصاص دهند.

مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ  ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.

این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

یارانه نقدی ماهیانه به دو گروه شامل دهک‌های یک تا سه به مبلغ هر نفر ۴۰۰ هار تومان و همچنین دهک‌های چهار تا ۹ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. دهک یک تا سه حدود ۲۸ میلیون نفر و دهک‌های چهار تا ۹ حدود ۴۷ میلیون نفر هستند که ماه گذشته ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به این افراد پرداخت شده است.  مردادماه سال جاری، حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه دریافت کرده‌اند.
قطع یارانه سه میلیون نفر

مرداد امسال یارانه سه میلیون نفر قطع شد، اما هنوز حذف دهک‌های هشت و ۹ آغاز نشده و افراد حذف شده در انتهای صدک از دهک‌های هشت و ۹ قرار داشته‌اند که به دهک ۱۰ سرریز شده و یارانه آنها قطع شده است. مرداد ۱۴۰۴ یارانه نقدی به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر از دهک مذکور اختصاص یافت. این عدد در تیر ماه ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر بود که اعداد و ارقام از حذف یارانه سه میلیون و ۶۶ هزار و ۳۳۴ نفر از دهک‌های چهارم تا نهم حکایت دارد.
تغییر دهک بندی یارانه ها هر شش ماه یک بار

دهک‌بندی یارانه‌ها بر اساس درآمد و دارایی‌های خانوار هر شش ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد که در شهریور نیز این اتفاق رخ خواهد داد. بر این اساس، احتمالا در ماه جاری نیز یارانه برخی دهک‌های هشت تا ۱۰  حذف خواهد شد. دولت مکلف است تا پایان امسال یارانه تمامی خانوارهای واقع در دهک‌های هشت تا ۱۰ را حذف و به بخش‌هایی مثل کالابرگ و مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی اختصاص دهد.

خلیج فارس:یک عامل مهم در رشد تولید و تورم اقتصاد ایران، نرخ حقیقی ارز است و از طرفی عامل مسلط تغییر در نرخ حقیقی ارز، ارزش حقیقی صادرات نفتی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه خراسان، به این ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و تا حد زیادی شدت اثرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز به اثرگذاری آن بر صادرات نفتی بستگی دارد.

از این نقطه نظر، و با توجه به این که عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور، تحریم‌های ایالات متحده بوده (در شکل به خوبی نشان داده شده است) و نه تحریم‌های شورای امنیت، باید گفت تحریم‌های ایالات متحده تعیین کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم در سال‌های گذشته بوده است. چنان‎که مشاهده می‌شود، کاهش صادرات نفتی در فصل اول سال ۱۳۹۱ و فصل دوم سال ۱۳۹۷ رخ داده که هر دو با تحریم‌های ایالات متحده همزمان بوده اند.
دلار چه می‌شود؟ 

اما درخصوص اثر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز، به بیان ساده و خلاصه باید گفت در صورتی که این قطعنامه‌ها از راه‌هایی چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات عملاً به اقتصاد ایران فشار وارد کنند، سطح روند نرخ ارز به طور دایمی افزایش می‌یابد.

از بین این عوامل ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که طبق محاسبات (کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی) می‌توان انتظار داشت هر نصف شدن صادرات نفتی، نرخ حقیقی ارز را ۳۵ درصد در یک سال افزایش دهد.

اما اگر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صرفاً منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد شود، انتظار می‌رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به صورت نوسان نرخ ارز حول روند ظاهر شود. از این رو برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز لازم است اولاً ارزش صادرات نفتی حفظ شود. ثانیاً مقدار صادرات و هزینه‌های مربوط برای دیگر کامودیتی‌ها (به عنوان اجزای اصلی صادرات غیرنفتی) با ثبات باشد. ثالثاً هزینه‌های تجاری و ارزی واردات با ثبات بماند. از این رو مداخلات بانک مرکزی می‌تواند نوسان‌های نرخ ارز را به حداقل برساند.

درمجموع گزارش مذکور با استناد به شواهد و متن قطعنامه ها، تصریح می‌کند: با بازگشت این قطعنامه‌ها به نظر نمی‌رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی که ناشی از تحریم‌های یک‎جانبه آمریکاست برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما از نظر اثر روانی و انتظارات به نظر می‌رسد به دلیل کنش‌های رسانه‌های اخیر (که دیروز نیز به وضوح شاهد آن بودیم) و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است) می‌توان انتظار داشت سطحی از نوسان‌ها در بازار دارایی‌ها تجربه شود که گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده می‌تواند این تکانه‌ها را به حداقل برساند.

خلیج فارس:شارژ کالابرگ الکترونیکی برای مرحله سوم در دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۴ کلید خورد.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از مهر، کالابرگ خانوار دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی ۱۹ شهریور ماه، مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد. افراد مشمول این یارانه غیرنقدی می‌توانند تا پایان شهریور از ۱۱ قلم تعیین شده از سوی انستیتو تغذیه خرید خود را انجام دهند.

در ادامه بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شارژ کالابرگ خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی امروز ۲۹ شهریور انجام شد.

افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های متصل به درگاه کالابرگ، خرید خود را انجام دهند.

خلیج فارس:رضا کنگری درباره وضعیت بازار برنج داخلی افزود: اکنون علت گرانی برنج ایرانی کاهش عرضه و افزایش تقاضا است به طوری که کشاورزان به دلیل سابقه قیمتی برنج طی سال گذشته امسال اقدام به فروش محدود برنج در بازار کرده اند که این امر منجر به افزایش قیمت ها شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: با توجه به کاهش عرضه برنج توسط کشاورزان، همچنان دلالان و شرکت های بزرگ در حال خرید محصول هستند.

وی با اشاره به اجرای این مصوبه از ۱۵ شهریورماه امسال گفت: در پی اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار تمامی برنج داخلی و خارجی به منظور نرخ گذاری و شفافیت در توزیع باید در سامانه بازارگاه و سامانه جامع انبارها ثبت شود تا محصول با قیمت مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد.

به گفته کنگری، این بدان معناست که با ارایه برنج توسط کشاورزان به شالیکوبی ها میزان تولید در سامانه جامع انبارها ثبت و نرخ گذاری می شود.
کاهش ۳۱ هزار تومانی قیمت برنج هندی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران گفت: در پی رفع مممنوعیت واردات برنج خارجی واردات برنج هندی از ۸۶ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان کاهش یافت که تاثیر مثبتی بر بازار داشته است. اما برنج پاکستانی هنوز بالاتر از قیمت مصوب یعنی ۶۶ هزارو ۳۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود زیرا به دلیل کمبود واردات و شباهت آن به برنج ایرانی، برخی با اختلاط آن، به نام برنج ایرانی عرضه می کنند.

وی اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی در بنکداری ها بین ۹۰ تا ۱۲۵ هزار تومان است که ناشی از کمبود عرضه و اختلاط برنج خارجی با ایرانی است.
کنگری یادآور شد: سال گذشته در این زمان واردات برنج خارجی ممنوع بود اما امسال ممنوعیت واردات برداشته شده و برنج خارجی به وفور در حال واردات است که تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با بیان اینکه برنج‌ های هاشمی و طارم درجه یک پس از کاهش قیمت در فصل برداشت، به طور مجدد افزایش نرخ پیدا کرد، اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان به فروش می رسد.

وی با اشاره به اینکه پیش از فصل برداشت قیمت هرکیلوگرم برنج ایرانی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان به فروش می رسید اظهار داشت: اکنون بنکداری ها قیمت هر کیلوگرم برنج شمال را ۳۰۰ هزار تومان خریداری و با حاشیه سود ۳۲۰ هزار تومان می فروشند و با سود خرده فروشی ها و کرایه حمل و نقل با نرخ ۳۵۰ هزارتومانی به دست مصرف کنندگان می رسد.

کنگری تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصول نیز بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزارتومان توسط بنکداری ها خریداری می شود که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، کرایه حمل و نقل و سود خرده فروشی باید به دست مصرف کنندگان برسد.
۳ پیشنهاد برای تنظیم بازار کالاهای اساسی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران برای تنظیم بازار کالاهای اساسی تک نرخی کردن ارز، رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول و شکستن انحصار را پیشنهاد داد و گفت: کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می شود با نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد که با تک نرخی کردن ارز می توان مابه التفاوت آن را به دهک های هدف پرداخت کرد.

وی افزود: همچنین، برداشتن ممنوعیت واردات برنج داخلی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت، از دیگر پیشنهادات است که می‌تواند بازار را متعادل‌ کند.
خواستار تشدید نظارت ها بر روند عرضه کالاهای اساسی

کنگری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ایران خصوصی است و کشاورزان می‌ توانند با محدودیت‌ هایی در عرضه نوسانات بازار را تشدید کنند اظهارداشت: این مهم نیازمند مدیریت و نظارت مؤثر بر مبدا، سامانه های بازارگاه و جامع انبارداری و عرضه است تا از قاچاق و احتکار کالاهای اساسی جلوگیری و بازار برنج تثبیت شود.

خلیج فارس:بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ در سه ماه اخیر تقریباً دو برابر شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛ در تیرماه، هر شانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما اکنون این رقم به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس آمار غیررسمی اتحادیه‌ها، میانگین افزایش قیمت تخم‌مرغ در شهریور نسبت به ابتدای تابستان بیش از ۹۵ درصد بوده است.در گفت‌وگو با یکی از مصرف‌کنندگان در بازار تهران، خانم «اکبری» می‌گوید:«تخم‌مرغ همیشه جزو خرید ثابت ما بود. حالا که شانه‌ای ۱۸۰ هزار تومان شده، باید به تعداد محدود بخریم. واقعاً برای خانواده‌ای که چند بچه دارد، این گرانی فشار زیادی می‌آورد.»از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز از شرایط موجود رضایت ندارند.

آقای «شریفی»، مرغدار در استان البرز تاکید می‌کند:«هزینه خوراک مرغ در یک سال اخیر سه برابر شده است. ذرت و سویا یا به سختی پیدا می‌شود یا با قیمت بالا. ما هم مجبوریم محصولمان را گران‌تر عرضه کنیم. باور کنید تولیدکننده هم از این گرانی سودی نمی‌برد.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخشی از این بحران به واسطه‌گری و ضعف نظارت بر شبکه توزیع بازمی‌گردد. دکتر «سلیمانی»، استاد اقتصاد کشاورزی، در این باره می‌گوید:«از مزرعه تا مغازه، دست‌کم سه یا چهار واسطه دخالت دارند.

این روند باعث می‌شود قیمت برای مصرف‌کننده نهایی چند برابر شود. اگر دولت نظارت دقیق‌تری بر زنجیره توزیع داشته باشد، می‌توان حداقل ۳۰ درصد از این افزایش را کنترل کرد.»

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این شرایط شامل واردات موقت نهاده‌های دامی، عرضه مستقیم تخم‌مرغ از تولیدکننده به مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین حمایت مالی از مرغداران است.

برخی فعالان صنفی نیز تاکید دارند که دولت باید برای تولید داخلی نهاده‌ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشد تا وابستگی به بازارهای جهانی کاهش یابد.

واقعیت این است که گرانی تخم‌مرغ تنها یک مشکل مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ناهماهنگی در سیاست‌های کشاورزی و اقتصادی کشور است. اگر راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت هم‌زمان اجرا نشود، سفره مردم بیش از این کوچک خواهد شد.

خلیج فارس:تکلیف یارانه نقدی و شارژ کالابرگ الکترونیکی درروزهای پایانی شهریور قطعی می‌شود اما واریز سود سهام عدالت در گرو همکاری چند شرکت قرار دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛کالابرگ الکترونیک دهک‌ چهارم تا هفتم شنبه 29 شهریور شارژ می‌شود.

شارژ اعتبار کالابرگ بعد وقفه سه ماهه دوباره در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، حساب سرپرستان خانوار دهم چهار تا 9 نیز روز سی‌ام شهریور شارژ خواهد شد. سومین واریزی احتمالی اما واریز سود سهام عدالت است. موضوعی که طبق اعلام مسئولان سازمان بورس در گرو همکاری شرکت‌هایی مثل هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران قرار دارد.
واریز یارانه نقدی آغاز شد

یارانه نقدی شهریور 1404 طبق جدول زمانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه نقدی دهک اول تا سوم که کم‌درآمدترین افراد جامعه را تشکیل می دهند، روز 25 شهریور واریز شد و حساب افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی روز 20 شهریور شارژ شد.

یارانه نقدی سایر دهک ها روز 30 شهریور پرداخت می شود. مبلغ یارانه نقدی برای دهک های مختلف تفاوت دارد. افراد حاضر در دهک اول تا سوم به ازای هر نفر 400 هزار تومان دریافت می کنند.

مبلغ یارانه نقدی برای سایر دهک ها به ازای هر نفر 300 هزار تومان خواهد بود.

حذف یارانه نقدی پردرآمدها ماه به ماه افراد بیشتری را از فهرست یارانه بگیران خارج می کند و طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، شهریور امسال 33 هزار نفر دیگر از معیت هدف کنار گذاشته شدند.
کالابرگ الکترونیک در روزهای پایانی شهریور

اعتبار کالابرگ دهک چهارم تا هفتم، در روزهای پایانی شهریور شارژ می‌شود. کالابرگ الکترونیکی بعد از سه ماه وقفه دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت و هفته سوم شهریور اعتبار کالابرگ دهک های اول تا سوم شارژ شد.

اعتبار کالابرگ دهک چهارم تا هفتم نیز 29 شهریور شارژ می‌شود و مثل مراحل قبلی افراد حاضر در دهک هشت و 9 و 10، در جمعیت هدف کالابرگ الکترونیک قرار نمی‌گیرند.

رقم کالابرگ الکترونیک برای دهک چهارم تا هفتم به ازای هر نفر 350 هزار تومان خواهد بود اما مبلغی که به دهک اول تا سوم تعلق می‌گیرد به ازای هر نفر 500 هزار تومان است.
سود سهام عدالت ۱۴۰۲ در شهریور امسال

سود سهام عدالت و شرایط واریز سود سهام عدالت تا حدود زیادی با واریزی یارانه و شارژ کالابرگ متفاوت است.

هنوز واریز سود سهام عدالت به شکل رسمی قطعی نشده اما طبق اعلام رئیس سازمان بورس نهایتا دو هفته دیگر سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲، به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

نحوه پرداخت سود سهام عدالت بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، از سال ۱۴۰۴ تغییر کرده است. به طوریکه به جای یک مرحله تجمیعی، سود سهام عدالت در چند نوبت و با زمان‌بندی مشخص واریز می‌شود.

نحوه پرداخت سود سهام عدالت باعث کاهش تاخیر در پرداخت و فرآیند پرداخت منظم‌تر می‌شود. با همه این حرف‌ها مهدی حاجی‌وند به عنوان دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، اعلام کرده هنوز برخی شرکت‌ها مانند هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران سود خود را کامل واریز نکرده‌اند و همین موضوع باعث تأخیر در آغاز مرحله دوم شده است.

خلیج فارس:فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشمولین یارانه نقدی از مردادماه کلید خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس‌اندازی اندک.

روزنامه شرق: فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشمولین یارانه نقدی از مردادماه کلید خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس‌اندازی اندک. قرار بود درآمد ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان (براساس تعداد اعضای خانوار) ملاک تعیین دهک‌های بالای درآمدی باشد، اما دولت یکباره اعلام کرد که هر خانواری که بیش از ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد دیگر مشمول یارانه نقدی نخواهد بود. این درحالی است که خط فقر در نیمه اول سال گذشته به روایت آمارهای خوش‌بینانه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود. یعنی دولت دست به حذف یارانه گروه‌هایی زده که بعضا زیر خط فقر هستند. کارشناسان معتقدند این اقدام به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.
کسری سنگین یارانه

دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرده که دولت در پرداخت یارانه‌های سال گذشته 266هزار و 739میلیارد تومان کسری آورده است. طبق این گزارش میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالی که میزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسیده است. با عدم کفایت منابع وصولی و این ناترازی بزرگ میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 میلیارد تومان از محل سایر منابع، از جمله خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شود.

ظاهرا همین وضعیت نامطلوب در پرداخت یارانه‌ها هم موجب شد که در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود که یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم را از لیست پرداخت حذف کند.

هرچند این اولین بار نیست و موضوع حذف یارانه پردرآمد‌ها سال‌ها محل بحث بوده و از زمان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌شده است، با افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان و افزایش کسری دولت، این ضرورت در نگاه دولت پررنگ‌تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار و دهک‌های چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. دهک دهم نیز اصولا یارانه نقدی ندارد، بنابراین حذف یارانه در این مرحله قاعدتا باید شامل دهک‌های هشتم و نهم می‌شد.

در همین راستا در مردادماه سال جاری یارانه حدود سه میلیون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلی برای حذف از مشمولان یارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن».

این در حالی است که پیش‌تر، در آبان‌ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف یارانه آنها اعلام شده بود که شامل دارایی‌های ملکی، خودرو، سفرهای خارجی، درآمد ماهانه و تراکنش‌های بانکی بود. گفته می‌شد اگر میزان مجموع درآمد اعضای خانواده، برای خانوار یک‌نفره در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعا ۳۰ میلیون تومان) باشد، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. همچنین اگر خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره نیز مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج‌نفره هم مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل شش برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است، اما یکباره سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد با معیار جدیدی که اضافه شده، خانوارهایی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، سرانه درآمد ماهانه‌شان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد هم دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند.

مرداد سال جاری رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی اعلام کرده که یارانه یک میلیون خانوار به دلیل داشتن سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان حذف شده است. به گفته خودشان این شاخص بدون لحاظ هزینه مسکن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبنای داده‌های بودجه خانوار اسفند ۱۴۰۳ استخراج شده است. بر همین مبنا هم حدود سه میلیون و ۶۶ هزار نفر را جزء سه دهک بالای درآمدی تعیین کرده و یارانه نقدی‌شان را قطع کردند.

در اطلاعیه سامانه حمایت نیز تأکید شده است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار شما واجد شرایط دریافت یارانه نیست». همچنین در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاهده دهک درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارهاست. همچنین بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می‌توانند از طریق مرکز پاسخ‌گویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پرسش‌های خود را مطرح کنند. البته طی تماس‌هایی از سوی شهروندان خیلی زود مشخص شد این شماره پاسخ‌گو نبوده و اصلا در دسترس نیست!
حذف یارانه کارگران و بازنشستگان

این در حالی است که تعدادی از شهروندان که جزء سه دهک بالای درآمدی لحاظ شده و یارانه‌شان حذف شده است می‌گویند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی خانوار آنها نهایتا ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. علاوه بر این، یارانه نقدی گروهی از بازنشستگان نیز قطع شده و موجی از نگرانی و اعتراض را به همراه آورده؛ چراکه بسیاری از آنان بدون تغییر محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهک‌های بالاتر منتقل شده و یارانه نقدی‌شان قطع شد. در واقع تعداد زیادی از بازنشستگان مستمری‌بگیر، تنها به دلیل داشتن خانه شخصی یا پس‌انداز اندک، به‌ اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

برنامه حذف 18 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از ابتدای سال جاری با کارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراکه رقم ۱۰ میلیون تومان که به‌عنوان مرز دهک‌های بالای درآمدی در نظر گرفته شده، با واقعیت‌های اقتصادی امروز فاصله دارد و منجر به شناسایی اشتباه بسیاری از خانوارها شده است.

همچنین اختلاف میان معیارهای اعلام‌شده با قانون بودجه و شفاف‌نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که باعث سردرگمی خانوارها شده است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند بدون شفاف‌سازی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود.

حقوق 10 میلیون تومانی خانوارها در حالی معیار مرفه‌شناختن آنها در نظر گرفته شده که دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان می‌کند. البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اخیرا در پاسخ به این پرسش که چرا رقم خط فقر در ایران از سوی دولت چهاردهم اعلام نمی‌شود؟ گفت که ما هیچ موضوع محرمانه‌ای برای پنهان‌کردن از مردم نداریم چون مردم صاحبان اصلی کشور هستند و بار تورم و تحریم را به‌خوبی احساس می‌کنند. مراقبت ما صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های غربی است تا موضوعات داخلی به دست آنها نیفتد.

در خلال آمارهای رسمی، آخرین آمار غیررسمی از وضعیت خط فقر در ایران به زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بر می‌گردد. یک کارشناس بازار کار بهمن‌ماه سال 1403 اعلام کرد: «براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی درخصوص دستمزد در شورای‌عالی کار آغاز شود، خط‌ فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مؤلفه تأثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود». حمید حاج‌اسماعیلی همچنین توضیح داد که براساس برآوردهایی که انجام شده، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است.

آخرین آمار رسمی هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمی‌گردد که مرکز پژوهش‌ها خط فقر مطلق در ایران را بر اساس اطلاعات 11 میلیون و 214 هزار تومان اعلام کرد. این یعنی معیار دولت برای مرفه‌دانستن مردم درآمدی است که حتی از خط فقر نیمه اول سال گذشته، که همان زمان هم خوش‌بینانه‌بودن آن محل انتقاد بود، هم پایین‌تر است.
کارشناسان چه می‌گویند؟

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «هدفمندی یارانه‌ها به معنای آن بود که فقط افراد نیازمند مشمول دریافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدی‌نژاد مسیر غلطی را آغاز کرد و مبلغی مساوی به همه داد. این رویه ادامه پیدا کرد و تا امروز سه بار تلاش شده است که افراد غیرنیازمند حذف شوند».

افقه می‌گوید: «در دوره اول، احمدی‌نژاد خوشه‌بندی انجام دادند که سه روز هم دوام نیاورد. در آن زمان هم اشتباهات زیادی صورت گرفته بود و افراد فقیر در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعکس. بار دیگر، در دولت حسن روحانی تلاش شد که به صورت داوطلبانه برخی افراد کنار بروند، اما کسی حاضر نشد داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحانی، وزارت کار و رفاه تلاش‌هایی را آغاز کرد که ساعاتی صرف جمع‌آوری و شناسایی اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزینه‌هایشان طبقه‌بندی شوند. تا این لحظه هم ظاهرا بر همین اساس عمل شده است، اما به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، طبیعی است که چنین خطاهایی رخ دهد. دولت ناچار است بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در این مسیر به سراغ یارانه‌ها رفته است. البته اصل این کار -در صورتی که اطلاعات صحیح و دقیق وجود داشته باشد- اقدامی درست است. یعنی حداقل سه دهک بالای جامعه باید از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند، اما به شرط آنکه منابع آزادشده به سه دهک پایین منتقل شود. از آنجا که دولت به اندازه کافی توانمند نیست، طبیعی است که خطاهایی رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد این روند را اصلاح کند».

این کارشناس می‌افزاید: «بی‌تدبیری‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق تا امروز، کشور را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. در طول این مدت، ما گرفتار جنگ شدیم، گرفتار تحریم شدیم؛ همان‌هایی که می‌گفتند «تحریم کاغذپاره است» یا کسانی که مدعی بودند «بدون رفع تحریم مشکلات را حل می‌کنیم» و… در نهایت، کشور را به وضعیتی رساندند که اکنون در یک چاه ویل قرار گرفته است. امروز از یک سو دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و درآمد نفتی‌ تأمین نمی‌شود. حتی پیش از وقوع جنگ اخیر یا پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تشدید فشارها نیز روشن بود که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، بخش وسیعی از مردم در فقر فرو رفته‌اند. بنابراین دولت به دنبال راه‌هایی است که هزینه‌های خود را کاهش دهد».

افقه مثالی از کشور انگلستان می‌آورد و توضیح می‌دهد که در آنجا یارانه‌های هدفمند بهداشت وجود داشت و از طریق خوداظهاری عمل می‌شد، اما چرا مردم حقیقت را می‌گفتند یا اغلب راست‌گویی می‌کردند؟ نخست، به این دلیل که درآمد آنها به اندازه کافی بود و شأن و منزلت اجتماعی‌شان چنان ارتقا یافته بود که نیازی نمی‌دیدند دست خود را جلوی دولت دراز کنند. دوم، اگر کسی دروغ می‌گفت، با جریمه و تنبیهات سخت مواجه می‌شد. سوم، دولت اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار داشت و اگر فردی اطلاعات غلط ارائه می‌کرد، به‌راحتی قابل شناسایی بود؛ زیرا از سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی استفاده می‌شد. به گفته او نکته دیگر این بود که سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی در آن کشور چنان گسترده بود که مردم کمتر بیمار می‌شدند. بنابراین میزان یارانه‌ای که دولت باید پرداخت می‌کرد کاهش می‌یافت و فشار کمتری بر منابع مالی دولت وارد می‌شد. بنابراین می‌بینید که مجموعه‌ای از عوامل لازم است تا یارانه‌ها واقعاً هدفمند و نزدیک به واقعیت شوند.

پیش از او کارشناسان دیگری نیز به حذف ناعادلانه از مشمولین یارانه نقدی و حتی ناچیزبودن مبلغ این یارانه با توجه به تورم فعلی اعتراض کرده بودند. برای مثال خسرو دهقان، کارشناس رفاه اجتماعی، دراین‌باره به یک سایت خبری گفته بود: «کارگران امروز نه تنها از تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان شده‌اند، بلکه حتی در زمینه خوراک هم دچار محدودیت جدی هستند. همین نبود امنیت معیشتی باعث می‌شود تا افراد با بحران‌های روحی و روانی بسیاری مواجه شوند که یکی از پیامدهای اجتماعی ناکارآمدی طرح پرداخت یارانه نقدی است. زمانی پرداخت همین یارانه نقدی باعث می‌شد تا خانواده‌های روستایی با استفاده از آن هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کرده و اصلا وارد بازار کار و تولید نشوند. اما با افزایش افسارگسیخته تورم عملا یارانه هیچ مشکلی را در معیشت افراد حل نمی‌کند».

این کارشناس رفاه اجتماعی هشدار داده بود که با توجه به این شرایط حذف یکباره یارانه خانوارهای غیرمرفه می‌تواند برای بسیاری از افراد باعث شوک شده و چرخه زندگی آنها را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند. او گفته بود: «هرچند مبلغ یارانه در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی خیلی از خانواده‌های بی‌بضاعت از نظر روانی هم که شده به این مسئله وابسته هستند».

حالا صدای نمایندگان مجلس هم درآمده است. جواد نیک‌بین، با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان را معیار حذف از یارانه قرار داده، گفت: «معیارهایی که وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد تعیین کرده متناسب با شرایط واقعی درآمد مردم و هزینه خانوارها در کشور نیست. تعیین این نوع معیار و شاخصه‌ها اشتباه است چراکه اجاره‌بها در شهرهای مختلف بسیار متفاوت است».

او هشدار داده که از سویی دیگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنین معیاری پیش‌بینی نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص‌های دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری را برای شناسایی دهک‌های درآمدی تعیین کند.