خلیج فارس: اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی است که روزنامه هم‌میهن در قالب یک گزارش میدانی به آن پرداخته است.
به گزارش خلیج فارس؛ طبق وعده مسئولان سهمیه شیر خشک هر نوزاد شیرخوار با کد ملی و قیمت مصوب مشمول ارز دولتی، ۱۰ قوطی در ماه بوده و در صورت تقاضای بیش از تعداد مذکور، قیمت بدون ارز دولتی و به صورت آزاد محاسبه می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است:
* پس از اعلام سازمان غذا و دارو برای تامین شیرخشک و سهمیه‌ای‌شدن آن، حالا خبرهای دیگری درباره تحمیل هزینه بالاتر و کاهش دسترسی، به گوش می‌رسد.
* بررسی میدانی از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفت‌وگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است.
* داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیهبندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.
* تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود.
همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.»
* آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است.
* مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (28500 تومان) به‌جای ارز دولتی (4500 تومان)، 7 برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت 40 تا 50 درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از 80-70هزار تومان به 150-140هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
* البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آنها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»
* ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط 10 عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید 2برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است.
* ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»
* بررسی‌های میدانی هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی 33هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است.
دردسر عجیبی که یک کد ده رقمی برای ایرانی‌ها ایجاد کرد
*علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.» به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل 5/6 درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.
* «مهتاب»، مادر یک کودک یک‌ساله است و می‌گوید: «تقریباً یک ماهی است که توزیع شیرخشک بهتر از قبل شده، اما مشکل اینجاست که تاکنون دو بار قیمت را افزایش دادهاند. از 73 هزار تومان به 90هزار تومان رسید و حالا هم حدود 120 هزار تومان شده. با این وضعیت هر ماه چیزی حدود 800-700هزار تومان هزینه بیشتر برای خرید شیرخشک باید پرداخت کنیم. آنقدر میلی‌متری هزینه‌های زندگی‌مان را تقسیم‌بندی کرده‌ایم که همین مبلغ هم می‌تواند مشکلات زیادی برای ما به‌وجود بیاورد. این افزایش قیمت دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ توجهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگر نشده و بی‌سروصدا فقط قیمت را گران کرده‌اند.
* علیرضا هم یک کودک 8 ماهه دارد که شیر مادر نمی‌خورد و مجبور است ماهانه 17-16قوطی شیرخشک برای پسرش بخرد؛ تقریباً هر دو روز، یک قوطی. اما داروخانه‌ها هفته‌ای 2 قوطی شیرخشک با قیمت دولتی به او می‌دهند و در طول هفته مجبور به خرید شیرخشک به قیمت آزاد است. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «می‌گویند 10 قوطی با نرخ دولتی سهمیه ماهانه هر کودک زیر دو سال است، اما به ما که نمی‌دهند. مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور! فرزند من به‌هیچ‌عنوان شیرمادر نمی‌خورد، نمی‌توانیم آزارش دهیم. اگر فرزند داشته باشید، به هر دری می‌زنید تا کودک‌تان گرسنه نماند.»
* او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «چندروز پیش به مسئول یکی از داروخانه‌ها نسبت به این سهمیهبندی اعتراض کردم، گفت مسئولان به‌دنبال افزایش تغذیه بچه‌ها از شیرمادرند، خب گناه ما چیست که فرزندمان، شیر مادرش را نمی‌خورد؟ اگر داروخانه‌ها سهمیهبندی را رعایت کنند، همین 10قوطی را 90تومان می‌خریم و برای هر قوطی آزاد باید 150 هزار تومان بپردازیم. این تفاوت قیمت هزینه زیادی است.»
* مهناز، دو فرزند دارد و برای کودک دوم‌اش مجبور به خرید شیرخشک است. او به هم‌میهن می‌گوید: «سهمیه دولتی شیرخشک محدودیت دارد، قیمت‌اش هم گران‌تر شده. آپتامیل چندماه تقریباً 40 هزار تومان بود، بعد با افزایش قیمت به 70 تا 90 هزار تومان رسید، حالا هم تقریباً 150 هزار تومان شده. واقعاً چه توضیحی وجود دارد که یک محصول حیاتی برای کودکان، دائم در حال افزایش قیمت است و در چندروز، دو برابر گران‌تر شود. حتی اگر هر قوطی شیرخشک یک‌میلیون تومان هم شود، ما مجبوریم برای گرسنه نماندن کودک‌مان آن را بخریم، اما انصاف نیست در وضعیت فعلی اقتصادی، این هزینه هم به خانواده‌ها تحمیل شود.» او می‌گوید سهمیه شیرخشک به‌راحتی ممکن است از بین برود؛ آن‌هم با بازیگوشی کودکان: «چندروز پیش فرزند بزرگ‌ترم، یک قوطی شیرخشک روی زمین خالی کرد.
* حالا من جایگزین این شیرخشک را باید آزاد بخرم. به‌همین راحتی ممکن است سهمیه ما بسوزد.» پدر دوقلوی یک‌ونیم ساله هم از مشکلات‌شان می‌گوید: «کاش جای پیشنهاد تسهیلات خرید ماشین و زمین برای فرزندآوری، مشکل گرانی شیرخشک و پوشک بچه را حل می‌کردند. بعد از هزینه‌های دوران بارداری، زایمان و بیماری ماه‌های اول نوزاد، تازه می‌رسیم به اینکه کودک بعد از یک‌سالی دیگر شیرمادر نمی‌خورد و باید شیرخشک بخریم، اما یک‌شبه همین محصول هم 50 درصد گران می‌شود.
* اواخر آذرماه بود که یک‌شب، دو قوطی شیرخشک بیومیل را 130 هزار تومان خریدم. صبح همان دو قوطی شد 240 هزار تومان. مگر از شیرخشک کالایی مهم‌تر برای خانواده‌های دارای کودک وجود دارد که گرانش می‌کنند؟ من چطور می‌توانم هر دو روز یک‌بار 250 هزار تومان برای دو قوطی شیرخشک پرداخت کنم. گاهی مجبور می‌شوم با کدملی فرزند خواهرم شیرخشک‌های مورد نیازمان را تامین کنم، اما همیشه هم نمی‌توانیم به آنها رو بزنیم.»
* در این بازار، داروخانه‌داران قرار دارند که مشکلات‌شان فراوان است. یکی از آنها که داروخانه‌ای در غرب تهران دارد، می‌گوید: «شیرخشک را گران کردند و شرط فروش‌اش، ارائه کدملی به‌صورت سهمیه‌ای شد درحالی‌که هیچ‌کس به فکر کودکان بدون‌شناسنامه و مهاجران نبود. ما نمی‌توانیم زمانی که خانواده مهاجری مانند افغانستانی‌ها شیر می‌خواهند، به آنها به قیمت دولتی ندهیم. آنها کدملی ندارند اما نمی‌توانیم به آنها بگوییم شیرخشک نمی‌دهیم، فرزندتان گرسنه بماند. ما به این گروه هم شیرخشک دادیم اما در مقابل، سازمان غذا و دارو جریمه زیادی برای ما ثبت کرد، چراکه شیرخشک را بدون ثبت در سامانه فروخته‌ایم.» او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «چندروز پیش فردی به داروخانه مراجعه کرد و با کلی التماس و بهانه‌های مختلف از ما خواست که بدون کدملی به او شیرخشک بدهیم.
* تمام کارکنان داروخانه متاسف شدند و ناچار شدیم درخواست‌اش را قبول کنیم. اما آخر مشخص شد که آن مراجعه‌کننده بازرس است و درنهایت جریمه هم شدیم، چون فکر می‌کردیم قرار است از یک کودک حمایت کنیم. خب این چه وضعی است که برای ما پیش آورده‌اند؟ ما را مقابل مردم قرار دادهاند و اگر کسی واقعاً نیازمند باشد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم.» او درباره اینکه چرا داروخانه‌ها برای عرضه شیرخشک کارت‌ملی نوزادان را بررسی نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما چنین دستورالعملی نداریم. فقط باید کدملی کودک را در سامانه ثبت کنیم که همان را خانواده‌ها اعلام و ما هم وارد می‌کنیم. اتفاقاً چندروز پیش، فردی به ما مراجعه کرد که ادعا می‌کرد طی چندروز اخیر برای کودکش شیرخشک نخریده، اما در سامانه خرید 12 شیرخشک با کدملی کودک او ثبت شده بود. قرار شد شکایت و پیگیری کند که کدام داروخانه این ثبت را انجام داده تا به فرد خریدار برسد.»
* مشکل دیگر داروخانه‌دارها، افزایش قیمت شیرخشک‌هاست. اینکه همین حالا هم برای سایر محصولات سلامت‌محور ماه‌هاست از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند و اگر قرار باشد این هزینه هم به آن اضافه شود، ورشکستگی محتمل‌ترین آینده پیش‌روی‌شان است. صاحب یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران می‌گوید: «داروخانه‌ها طبق سهمیهبندی شیرخشک دریافت می‌کنند؛ البته که مایل هم نیستیم سهمیه بیشتری بگیریم، چون تبدیل به بدهی بیمه‌ای می‌شود. قیمت شیرخشک دوبرابر شده، نیمی از آن را بیمه‌ها می‌دهند و نیمی دیگر را مردم به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند. با این اوصاف پرداخت مطالبات ازسوی بیمه‌ها، هیچ امیدی نیست که بدهی سنگین شیرخشک‌ها در زمان مناسبی پرداخت شود.»
منبع: برترین‌ها
